روح الله آرمان، خبرنگار اقتصادی طلوع نیوز
در کمتر از دو ماه گذشته بازار تخم مرغ در کشور بیشترین نوسان را داشته است. در این مدت بهای هر تخم مرغ از پنج افغانی به بیش از پانزده افغانی افزایش یافت.
هر چند شیوع ویروس کرونا در جهان و گسترش آن به افغانستان و همزمان با آن وضع محدودیتها بر گشت وگذار مردم در کابل و برخی از شهرهای بزرگ کشور، بر بازار تخم مرغ در کشور تاثیرگذار بوده است، اما فکر میکنم عملیسازی برخی از سیاستهای اقتصادی از سوی حکومت و سودجویی عرضهکنندگان بیشتر، تاثیر بر بیثباتی این بازار داشته است.
حکومت افغانستان به تاریخ چهارم حوت سال ۱۳۹۸ هجری خورشیدی، به هدف حمایت از فارم داخلی و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به کشور، واردات گوشت و تخم مرغ را از ایران و پاکستان متوقف ساخت.
بربنیاد آمارهای وزارت زراعت و آبیاری سالانه در افغانستان بیش از دوصد و نود پنج هزار تن گوشت مرغ به مصرف میرسد. بر بنیاد آمارهای رسمی در حدود نود درصد گوشت و تخم مرغ وارداتی از پاکستان و ایران و متباقی از کشورهای دیگر وارد میشوند و فارمهای داخلی سهم هشتاد درصدی در تامین تقاضا به گوشت و تخم مرغ در بازارهای کشور دارند.
با متوقف شدن واردات گوشت و تخم مرغ از این دو کشور بازار تخم مرغ به دست تولیدگنندگان داخلی افتاد و درآمدهای هنگفت واردکنندگان گوشت و تخم مرغ را از این بازار گرفت.
بر بنیاد آمار اتحادیه ملی مرغداران افغانستان، در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ فارم پروش مرغ در افغانستان وجود دارد که از این میان بیش از ۶۰۰ فارم پروش مرغهای تخمی و متباقی در بخش تولید گوشت مرغ فعالیت دارند.
هر چند در ابتدا تصور اینکه مصرف گوشت و تخم مرغ میتواند باعث انتقال ویروس کوید 19 به یک شخص شود، باعث کاهش اندک بهای تخم مرغ شد، اما پس از چند روز بهای تخم مرغ سیر صعودی خود را آغاز کرد.
با دو برابر شدن بهای تخم مرغ در بازارها، واردکنندگان و فروشندگان تخم مرغ انگشت انتقاد را به سوی تولیدکنندگان داخلی که بازار تخم مرغ را به گونهی انحصاری در دست داشتند، بلند کردند، آنان تقاضای بلند به تخم مرغ و عرضهی کمتر آن از سوی تولیدکنندگان داخلی را از علتهای افزایش بهای آن میگفتند.
در این زمان تولیدکنندگان بسته شدن کامل گذرگاههای افغانستان با پاکستان و در پی آن نرسیدن مواد خام به فارمهای داخلی را از مشکلات در این بخش میگفتند، اما آنان ادعا میکردند که اضافهستانی عمدهفروشان از عمدهترین دلایل افزایش بهای تخم مرغ در بازارها است. دلایل تولیدکنندهگان نشان میداد که گویا بهای تمام شد تخم مرغ با این حساب افزایش یافته است و فارمداران نمیتوانند با همان بهای سابق تخم مرغ را به بازارها عرضه کنند.
با سه برابر شدن بهای تخم یعنی بهای هر تخم مرغ پانزده افغانی در بازارها، پای حکومت را دوباره به مداخله در بازار تخم مرغ کشانید. به تاریخ هشتم ثور سال ۱۳۹۹ بنا بر درخواست وزارت صنعت و تجارت، شورای عالی اقتصادی فیصله کرد تا واردات گوشت و تخم مرغ از ایران و پاکستان از سر گرفته شود.
حکومت در این زمان به رسانهها گفت که تولیدکننده و فروشندگان بزرگ، برای سودجویی و افزایش بهای تخم مرغ، بخشی از تخم مرغ تولید شده را احتکار میکردند، اما هیچ شرکتی مشخص نشد و هیچ عمدهفروشی مورد بازپرس قرار نگرفت.
در نتیجه تصمیم جدید حکومت مبنی بر از سرگیری واردات گوشت و تخم مرغ از ایران و پاکستان، بهای تخم مرغ شروع به کاهش کرد، هر چند بهای تخم مرغ همانند چندین ماه پیش به همان قیمت پنج تا شش افغانی نرسیده است، اما تا به امروز (بیستم پنجم ثور) تخم مرغ هفت تا هشت افغانی در بازارهای کشور خرید و فروش میشود.
با بررسی از وضع دو ماه گذشتهی بازار تخم مرغ در کشور دیده میشود که بهای کالاها در نظام اقتصاد بازار آزاد کشور مطابق عرضه و تقاضا تعیین نمیشود و عرضهکنندگان با دخالت در این بخش، پول هنگفتی را به جیب میزنند.
از وضعیت بازار تخم مرغ میتوان برداشت کرد که افزایش بهای برخی از مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز مردم با آمدن فصلها و شرایط گوناگون، از یکجا شدن عرضه و تقاضا در این بازارها تعیین نشده، بلکه در کنار دیگر عوامل عرضهکنندگان و تولیدکنندگان این کالاها نقش قابل ملاحضهای در نوسان در این بازارها دارند.
اما حکومت چرا دو سیاست متضاد اقتصادی را در یک مدت کوتاه برای بازار تخم و گوشت مرغ می گیرد و با بههم خوردن بازار تخم مرغ پس از عملیسازی سیاست حمایوی از تولیدات داخلی، سیاست جدید اقتصادی را برای بهتر شدن بازار تخم مرغ میگیرد. آیا حکومت برسی از تاثیرات سیاستهای اقتصادی خود بر اقتصاد کشور ندارد؟
اگر چه وزارت زراعت و آبیاری سودجویی عرضهکنندگان تخم مرغ و در پی آن بیثباتی بازار تخم مرغ تایید کرده است، اما تا حال هیچگونه بازپرسی از کسانی که در این مدت با بههم زدن زنجیرهی عرضه و تقاضا پولهای مردم را به جیب زدهاند، نشده است.
تعیین اقتصاد بازار آزاد هموچون نظام اقتصاد کشور از همان ابتدا موافقین و مخالفین خود را داشت، اما دیده میشود که این نظام در نزده سال گذشته، به دلیل نقش ضعیف حکومت در برخی از بخشها، به عوض اینکه فضای رقابت برای عرضهکننده فراهم سازد تا آنان کالاهای مورد نیاز تقاضاکنندگان را با کیفیت بلند و بهای پایین عرضه کنند، بلکه باعث مافیایی شدن این بازارها شده است.
پس فکر میکنم که نیاز است حکومت دوباره نظام اقتصادی کشور را بازنگری بکند و با بیشتر کردن نقشاش در اقتصاد و عملیسازی قوانین در این بخش، از این وضع مافیایی در بازارهای کشور جلوگیری کند.
