نویسندگان: پاتریشیا گاسمن و فرشته عباسی
ترجمه: اطلاعات روز
نسخه اصلی مقاله در وبسایت اندیشکده FPIF منتشر شده است.
کمیسیون جنگ افغانستان که در سال ۲۰۲۱ از سوی کانگرس ایالات متحده ایجاد شد، حدود دو ماه دیگر گزارش نهایی خود را درباره درسآموختههای آن جنگ ۲۰ ساله منتشر خواهد کرد. این کمیسیون پیشتر خاطرنشان کرده بود که دولت ایالات متحده، با قدرتبخشیدن به زورمندان و ناکامی در ایجاد نهادهای پاسخگو، تلاشها برای دولتسازی را بهشدت تضعیف کرد.
با این حال، برخی از مقامهای پیشین افغانستان هنوز در مورد اینکه چرا اوضاع تا این اندازه به بیراهه رفت، در انکار به سر برده و میکوشند تصویری مطلوب و غیرواقعبینانه از وضعیت حقوق بشر در کشور، پیش از تسلط طالبان در آگست ۲۰۲۱، ترسیم کنند.
در سال ۲۰۱۷، هیأتی از حکومت افغانستان به رهبری دادستان کل (لوی سارنوال) کشور در کمیتهی منع شکنجه سازمان ملل متحد حاضر شد تا به پرسشها دربارهی اقدامهای حکومت برای مهار شکنجه پاسخ دهد. در آن سال، گزارشهای مربوط به شکنجه به بالاترین سطح خود از زمان آغاز نظارت سازمان ملل بر وضعیت بازداشتگاهها در سال ۲۰۱۰ رسیده بود.
مقامهای سازمان ملل بهویژه در مورد جنرال عبدالرازق، از متحدان ایالات متحده، پرسیدند که نیروهای پولیس تحت امرش مسئول شکنجههای سیستماتیک و ناپدیدسازیهای اجباری بودند. هیأت حکومت افغانستان از پاسخ به این پرسشها طفره رفت و تنها به اطمینان دادنهای کلی در مورد آموزش بسنده کرد.
رازق ساختهی گرایش ایالات متحده به اولویتدادن دستاوردهای کوتاهمدت نظامی بر حفاظت از حقوق بشر و ایجاد نهادهای پاسخگو در افغانستان بود. این کوتهبینی و سوءاستفادهها و فسادهای ناشی از آن، به تقویت حمایتهای محلی از طالبان کمک کرد و مبارزه با شورشگری را تضعیف کرد. هنگامی که دیدهبان حقوق بشر این نگرانیها را مطرح میکرد، دیپلماتهای امریکایی و اروپایی با بیاعتنایی میگفتند که برای محافظت از نیروهایشان به افرادی مانند رازق نیاز دارند.
مشکل فراتر از جنگ با طالبان بود. مقامهای حکومت افغانستان به دیدهبان حقوق بشر اذعان کردند که نمیتوانند چهرههای سرشناسی را که دوستان قدرتمند دارند، تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار دهند. کرامالدین کرام، رییس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان که روابط نزدیک با رهبران سیاسی داشت، چندین تن از اعضای تیم ملی فوتبال زنان را پس از آنکه گزارش دادند او و همکارانش آنها را مورد آزار، اذیت و تعرض جنسی قرار دادهاند، مجبور به فرار از کشور کرد. فیفا، نهاد جهانی فوتبال، پس از تعلل فراوان، کریم را به صورت مادامالعمر محروم کرد؛ اما مقامهای افغانستان هرگز او را تحت پیگرد قرار ندادند.
حتا پیش از آنکه طالبان تمامی قاضیان زن را برکنار کند، زنان افغانستان با موانع جدی در دسترسی به عدالت روبهرو بودند. در بیشتر موارد، پولیس، دادستانان و قضات، زنان را از شکایت در مورد آزار منصرف میکردند و بهجای آن، آنان را برای حل قضایا از طریق میانجیگری زیر فشار قرار میدادند. فشار خانواده، وابستگی مالی، بدنامی ناشی از ثبت شکایت و ترس از انتقامجویی، از جمله از دست دادن فرزندان، نیز زنان را از پیگیری قضایا بازمیداشت.
هرچند تسلط طالبان وضعیت زنان را بسیار بدتر کرده است، قانون مدنی پیشین افغانستان نیز از دختران در برابر ازدواج کودکان و ازدواج اجباری به درستی محافظت نمیتوانست؛ چیزی که خلاف معیارهای بینالمللی حقوق بشر است که ازدواج زیر ۱۸ سال را ممنوع میکند.
دادستانی (سارنوالی) دادگاه جنایی بینالمللی در حال تحقیق احتمال ارتکاب جرایم جدی بینالمللی در افغانستان است. این دادگاه در جولای ۲۰۲۵ برای دو مقام ارشد طالبان به اتهام جنایت علیه بشریتِ آزار و اذیت جنسیتی، حکم بازداشت صادر کرد. با این حال، پیش از سال ۲۰۲۱، حکومت پیشین افغانستان دادگاه جنایی بینالمللی را وادار کرد که هرگونه تحقیق درباره جنایات جنگی یا جنایت علیه بشریت، جرایمی که خود آن حکومت کاملا در پیگرد آن ناکام مانده بود، را به تعویق بیندازد یا متوقف کند.
هنگامی که دادستانی دادگاه جنایی بینالمللی در پی تحقیق جرایم ارتکابی طرفهای درگیر در منازعه افغانستان، از جمله جرایمی که از سوی نیروهای نظامی امریکا و کارمندان سیآیای، و همچنین طالبان و نیروهای حکومت افغانستان ارتکاب یافته بود، ایالات متحده با تحریم مقامهای دادگاه واکنش نشان داد.
اکنون مقامهای پیشین افغانستان از نهادهای ناظر بر معاهدات بینالمللی حقوق بشر میخواهند تا طالبان را بهخاطر نقض حقوق بشر، از جمله ممنوعیت آموزش متوسطه و عالی زنان و دختران و محدودیت بر آزادی رفتوآمد و اشتغال آنها، پاسخگو سازند. عدالت ضروری است، اما نباید گزینشی باشد.
در خزان گذشته، بیش از ۱۰۰ نهاد حقوق بشری افغانستانی و بینالمللی برای ایجاد یک میکانیزم جامع پاسخگویی سازمان ملل برای افغانستان موفقانه دادخواهی کردند و تأکید کردند که این میکانیزم باید مأموریت بررسی جرایم گذشته و جاری را داشته باشد. درخواست آنان روشن بود: همهی قربانیان باید فارغ از این که چه کسی مسئول بوده است، دسترسی برابر به عدالت داشته باشند.
در ۶ اکتبر ۲۰۲۵، شورای حقوق بشر سازمان ملل با اجماع تصمیم گرفت میکانیزم مستقلی را ایجاد کند که مأموریت آن تحقیق، جمعآوری و حفظ شواهد مربوط به جرایم بینالمللی گذشته و جاری که از سوی همهی طرفها در افغانستان ارتکاب یافته، و حمایت از تلاشها برای کشاندن مرتکبان آن جرایم به عدالت است.
قطعنامهی شورا به مقامهای همه طرفهای درگیر هشدار میدهد که شواهد جمعآوری و آماده خواهد شد تا آنان روزی به عدالت کشانیده شود. اعضای شورا با تصویب این قطعنامه با اجماع رای، پیامی نیرومند علیه معیارهای دوگانه در عدالت یا درجهبندی قربانیان فرستادند و عزم روبهرشد جامعهی بینالمللی را برای پاسخگو ساختن مسئولان جرایم بینالمللی نشان دادند.
اکنون بسیار مهم است که این میکانیزم جدید هرچه زودتر آغاز به کار کند تا بتواند جمعآوری، آمادهسازی و حفظ شواهد را شروع کرده و برای مسئولان جرایم بینالمللی در افغانستان پرونده تشکیل دهد.
همزمان، کمیسیون جنگ افغانستان که گزارش خود را نهایی میکند، باید اطمینان دهد که ارزیابیاش از جنگ ایالات متحده به نقضهای فاحش حقوق بشر و نیاز به پاسخگویی واقعی میپردازد. این پیام مهمی خواهد فرستاد که می تواند به اصلاح بینجامد، هرچند اقدامهای بیشتری نیاز است.
