تبعات اقتصادی کرونا در افغانستان

محمدعلی فدا

ویروس کرونا از زمان شناسایی آن در اوایل دسامبر 2019 در چین، تا حالا به‌شمول افغانستان، به بیش‌تر از 200 کشور دنیا شیوع یافته است. علاوه بر قربانی‌های زیاد انسانی، آسیب‌های جدی را متوجه اقتصاد جهانی نیز کرده است. سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی هشدار داده که در سال جاری میلادی به‌دلیل شروع کرونا، به‌شمول اقتصادهای بزرگ، بعضی از اقتصادهای جهان هیچ‌گونه رشد اقتصادی نخواهند داشت و برخی حتا با رشد منفی نیز مواجه خواهند شد. افغانستان نیز از سرایت ویروس کرونا مصئون نمانده و قطعا از پیامدهای منفی آن بر اقتصاد نیز مصئون نخواهد ماند. وزارت اقتصاد افغانستان اعلام کرده که سرپرست‌های 59 درصد نفوس افغانستان شغل‌های آسیب‌پذیر دارند که 700 هزار تن آن‌ها از طریق کار روزمره نیازمندی‌های اولیه‌شان را تأمین می‌کنند و شیوع کرونا فقر را گسترش خواهد داد.

براساس آمار وزارت صحت عامه تا حالا آزمایش 607  نفر در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند. در پی شیوع این ویروس، قیود روزگردی در بیش‌تر شهرها به‌شمول شهر کابل وضع شده است. به گفته‌ی وزیر صحت، احتمالا تا اواخر 2020 این ویروس دامن‌گیر افغانستان خواهد بود. با تداوم شیوع کرونا، شهرهای افغانستان برای مدت نامعلومی در قرنطینه باقی خواهد ماند. این وضعیت آسیب‌های ناگواری را بر پیکر اقتصاد افغانستان وارد خواهد کرد. در این نوشته، مهم‌ترین تبعات اقتصادی کرونا در افغانستان به اختصار به بررسی گرفته می‌شود.

براساس آمار اداره احصائیه و معلومات، تولیدات ناخالص داخلی افغانستان (به‌شمول کوکنار) در سال 1397 به 20.5 میلیارد دالر آمریکائی می‌رسید. 51.5 درصد آن را خدمات، 23.5 درصد را صنعت، 20.5 درصد را زراعت و 4.5 درصد را مالیات بر واردات تشکیل می‌دهد. رشد اقتصادی در سال‌های اخیر معمولا در انتروال دو تا سه درصد در نوسان بوده است که با در نظرداشت میزان فقر موجود و رشد 2.14 درصدی نفوس، هرگز قناعت‌بخش نیست. همچنان براساس آمار وزارت اقتصاد، حدود 53 درصد نفوس افغانستان با فقر فراگیر مواجه‌اند. بدین ترتیب، قرنطینه‌شدن شهرها به علت شیوع کرونا، منجر به افزایش بی‌پیشینه‌ی فقر شده و تبعات اقتصادی و اجتماعی نگران‌کننده‌ای را در پی خواهد داشت.

از این‌که قرنطینه‌ی شهرها و وضع قیود روزگردی می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر سکتورهای اقتصادی به‌جای بگذارد، اثرات کرونا بر بخش‌های اقتصادی افغانستان (خدمات، صنعت و زراعت) را به‌صورت جداگانه مرور می‌کنیم:

بخش خدمات

بیش از نصف تولیدات ناخالص داخلی افغانستان را بخش خدمات (حدود 10.55 میلیارد دالر) تشکیل می‌دهد. قرنطینه‌ی شهرها بیش از هر بخش دیگری، تجارت، رستوران و هتل‌داری، خدمات ترانسپورتی و خدمات مالی و دولتی را از فعالیت بازمی‌دارد. بنابراین تداوم بحران کرونا و قرنطینه شهرها، بیش از هر بخشی، سکتور خدمات را متضرر کرده و شاغلان این بخش اقتصاد را که بیش‌تر نفوس شهری تشکیل می‌دهد، با مشکلات جدی اقتصادی مواجه می‌کند.

بخش صنعت

دومین سکتوری که بخش قابل توجه تولیدات ناخالص داخلی افغانستان (23.5 درصد) را به خود اختصاص می‌دهد، صنعت است. مهم‌ترین اقلام بخش صنعت در افغانستان را تولیدات فابریکه‌ای، پروسس مواد غذایی، ساختمان و استخراج معادن تشکیل می‌دهد. از این‌که اغلب سازمان‌ها و فابریکه‌های صنعتی در افغانستان از نگاه تشکیلات و نیروی انسانی، کوچک بوده و بیش‌تر آن‌ها  در حاشیه‌های شهرها موقعیت دارند، قرنطینه و قیود روزگردی تأثیرات خیلی جدی در فرایند تولید این سازمان‌ها به‌جای نمی‌گذارد. اما با قرنطینه‌شدن شهرها، بخش قابل توجه بازار فروش و بازار مواد خام صنعت‌کاران مسدود می‌شود و از این طریق بر فعالیت‌های بخش صنعت نیز تأثیرات منفی ملموسی را تحمیل می‌کند.

بخش زراعت

زراعت که 20.5 درصد تولیدات ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد، از نگاه سهم در تولیدات داخلی، پس از خدمات و صنعت در جایگاه سوم قرار گرفته و از نگاه سهم در اشتغال، در جایگاه اول قرار دارد. از این‌که زراعت در افغانستان سنتی و انفرادی است، شیوع کرونا باعث توقف فعالیت زراعت‌پیشه‌ها نخواهد شد. اما با اختلال سیستم ترانسپورت و بازارها، روند انتقال محصولات زراعتی (خصوصا میوه‌های تازه) و بازارهای فروش آن قسما با موانع و مشکلات مواجه خواهد شد که می‌تواند تأثیرات منفی را بر این سکتور نیز به‌جای بگذارد. از این‌که بنابر گزارش‌های ادارات رسمی، حدود 61 درصد نفوس روستایی افغانستان با فقر فراگیر مواجه است، کم‌ترین تبعات منفی کرونا برای زراعت‌پیشه‌ها و روستاییان افغانستان می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری را در پی داشته باشد.

بنایراین، دولت باید علاوه بر افزاش سرمایه‌گذاری در بخش صحت به هدف مهار کرونا، باید تدابیر زیر را به‌منظور کاهش پیامدهای ناگوار اقتصادی آن روی‌دست گیرد:

• آسیب‌پذیری سکتورهای تولیدی اقتصاد ملی (خدمات، صنعت و زراعت) ناشی از شیوع کرونا، متفاوت است. بنابراین آسیب‌شناسی دقیق سکتورها به‌صورت جداگانه، تدابیری به‌منظور کاهش پیامدهای منفی کرونا در هر سکتور طرح و تطبیق شود.

• از این‌که بخش بزرگی از مردم افغانستان از طریق کارهای روزمره مواد اولیه‌شان را تأمین می‌کنند و با قرنطینه شهرها درآمدهای‌شان قطع می‌گردد، دولت باید با ارائه کمک‌های اولیه به‌خصوص مواد غذایی، از سقوط این بخش جامعه در گودال مهلک گرسنگی جلوگیری کند.

• با شیوع کرونا از یک‌طرف قیمت‌های بسیاری از اجناس به شمول مواد غذایی و دارو در بازار جهانی افزایش می‌یابد و از جانب دیگر، با شکل‌گیری احتکارات در بازارهای داخلی، قیمت‌ها بیش‌تر از پیش صعود می‌کند. افزایش قیمت‌های مواد اولیه، قدرت خرید مردم را متأثر کرده و فقر را گسترش می‌دهد. بنابراین، دولت و به‌خصوص وزارت تجارت و صنایع با نظارت بر بازارها و جلوگیری از تشکل انحصار و احتکار، جلو افزایش قیمت‌ها را بگیرد.

+++

«کمپین همدلی: کرایه خانه قانونا نصف شود» در روزهای دشواری که همه درگیر ویروس کرونا یا COVID-19 هستیم، برای گسترش همدلی، همکاری و همدردی میان مردم و به‌ویژه میان مالک و مستأجر راه‌اندازی شده است. در این کمپین از مالکان خانه‌های مسکونی می‌خواهیم که با همدلی و همیاری، از ماه حمل تا پایان وضعیت کنونی، کرایه ماهوار را کم کنند. حامیان این کمپین درحالی‌که می‌دانند شماری از مالکان پیش از این اقدامات انسانی و درخور ستایش انجام داده‌اند، تأکید می‌کنند که کرایه‌های ماهوار خانه‌ها حداقل نصف شود. برای امضای این دادخواست به این آدرس رفته پس از امضا آن‌را با دوستان خود شریک سازید: