یافتههای یک گزارش اطلاعات روز نشان میدهد که محمدحنیف دانشیار، عضو برحال کمیسیون مستقل انتخابات در زمان گزینشاش بهعنوان کمیشنر این کمیسیون (10 حوت 1397)، سن قانونی برای عضویت در کمیسیون انتخابات را نداشته است.
حقوقدانان در ارتباط به قضیهی آقای دانشیار میگویند که اگر او اسناد هویتی خود را جعل کرده، یا همزمان از دو تذکره تابعیت استفاده کرده باشد، مرتکب جرم شده است و باید از سوی نهادهای عدلی و قضایی مورد رسیدگی و پیگرد قرار گیرد. این حقوقدانان میافزایند که پس از نشر گزارش از سوی رسانهها در مورد این قضیه، «اسباب تحریک دعوای جزایی» در ارتباط به این پرونده فراهم شده و مطابق قانون باید نهادهای عدلی و قضایی این موضوع را بررسی کند.
برمبنای یافتههای اطلاعات روز، آقای دانشیار دو تذکره تابعیت گرفته که مطابق تذکره اولی، او هنگام انتخابشدن بهعنوان کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات (ماه حوت 1397) 33 سال و مطابق تذکره مثنیاش در آن زمان 35 سال سن داشته است. آقای دانشیار تذکرهی مثنی خود را بهعنوان سند تابعیت به کمیته گزینش کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی داده است. او میگوید تذکرهی قبلیاش مفقود شده و تذکره مثنی را حدود ۱۳ سال پیش از ولایت غزنی گرفته است که تاریخ تولدش در تذکرهی دومی و اولی یکسان است.
بررسی اطلاعات روز همچنان نشان میدهد که آقای دانشیار هنگام انتخابشدن بهعنوان کمیشنر، مطابق اولین پاسپورت خدمتش 34 سال سن داشته است. پاسپورت دوم خدمت وی نیز سن او را در آن زمان 34 سال نشان میدهد. ولی سن آقای دانشیار در این پاسپورتها مطابق هیچ یکی از دو تذکرهی تابعیت او نیست. از سوی هم مطابق پاسپورت جدید دیپلماتیکی آقای دانشیار که در چهارم اسد امسال اخذ کرده، تاریخ تولدش ۱۷ دلو ۱۳۶۲ است که در زمان انتخاب شدنش 35 سال سن قانونی را تکمیل کرده بود.
آقای دانشیار میگوید که او تذکره مثنی را حدود ۱۳ سال پیش از ولایت غزنی گرفته است، اما او در سال ۱۳۹۰ (هشت سال پیش) برای یافتن کار در ارگانهای محلی تذکرهی اولی را بهعنوان سند هویتاش ارائه کرده است.
افزون به این، اطلاعات روز اسناد سوابق تحصیلی حنیف دانشیار را نیز بررسی کرده که شهادتنامه فراغت وی از مکتب، تاریخ تولد او را سال 1365 نشان میدهد که در زمان انتخاب شدنش بهعنوان کمیشنر 32 سال سن داشته است. همچنان در سندی که دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کابل، فراغت هشت دانشجو بهشمول حنیف دانشیار را تصدیق کرده، حنیف دانشیار براساس تذکرهی اولی متولد سال ۱۳۶۴ درج شده است.
این اسناد سن آقای دانشیار را در زمان انتخابات شدنش بهعنوان کمیشنر کمیسیون انتخابات، چهار سن مختلف (33 سال، 32 سال، 34 سال و 35 سال) نشان میدهد.
پاسخ حنیف دانشیار، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات
محمدحنیف دانشیار در پاسخ به سوال اطلاعات روز گفته که تمامی اسناد هویتی و تحصیلیاش توسط کمیته ویژهی بررسی شده و از هر لحاظ واجد شرایط عضویت در کمیسیون انتخابات شناخته شده است. آقای دانشیار میگوید که تذکرهی قبلیاش مفقود شده و تذکره مثنی را حدود ۱۳ سال پیش از ولایت غزنی گرفته است که تاریخ تولدش در تذکرهی دومی و اولی یکسان است.
دانشیار به اطلاعات روز گفته که او برای اصلاح سن در تذکرهاش درخواست نداده است. او در مورد پاسپورت خدمتش اظهار بیاطلاعی کرده و گفته که نتوانسته پاسپورت خدمت را پیدا کند و تأیید کند که مربوط به او هست یا خیر.
حنیف دانشیار مسئولیت هر نوع اشتباه در تاریخهای تذکره و سن تولد را احتمالی میداند که ممکن است توسط نهاد ثبت احوال نفوس اتفاق افتاده باشد.
دانشیار در صفحهی فیسبوک خود گزارش اطلاعات روز را «بیاساس و بهمنظور اعمال فشار سیاسی» دانسته و نوشته: «قابل یادآوری است که قبل از گزینش اینجانب بهعنوان عضو کمیسیون، کمیته مرتبط به گزینش اعضای کمیسیون تمام اسناد و مدارک درخواستدهندگان را با نهادهای مرتبط مورد بررسی قرار داده که در این زمینه جای پرسش برای آنها باقی نمانده است … با وجودی که کشور در یک مرحلهی حساس قرار داشته و کمیسیون در آستانهی اعلام نتایج انتخابات میباشد، نشر و پخش این نوع گزارش بیاساس بهمنظور اعمال فشار سیاسی بوده که اینجانب در هیچ یک از مراحل زندگی خویش تحت هیچ گونه فشاری نرفتهام و نخواهم رفت.»
قانون و حقوقدانان چه میگویند؟
براساس فقره ۱، ماده ۴۳۶ کد جزا، جعل و تغییر تاریخ اسناد جرم است. این ماده وضاحت دارد که «تزویر عبارت است از ساختن نوشته، سند، ساختن مهر، امضا، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم خور ساختن، الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشتهای به نوشتهی دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد تقلب». فقره دوم این ماده میگوید که شخص تزویرکننده به حبس متوسط بیش از سه سال محکوم میگردد.
ماده 437 کد جزا جعل و تزویر در اسنادی چون تذکره، پاسپورت، لایسنس، سند اقامت و سایر اسناد رسمی را که از طرف مراجع دولتی ترتیب و صادر شده، جرم دانسته است.
از سوی هم براساس فقره پنجم ماده دوازدهم قانون انتخابات، یکی از شرایط عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات تکمیلکردن سن ۳۵ سالگی است. فقره پنجم، ماده دوازدهم این قانون یکی از شرایط عضویت را چنین گفته است: «حداقل سن ۳۵ سالگی را تکمیل کرده باشد.»
حقوقدانان در ارتباط به قضیهی آقای دانشیار میگویند که اگر آقای دانشیار اسناد هویتی خود را جعل کرده، یا از دو تذکره تابعیت استفاده کرده باشد، مرتکب جرم شده است و باید از سوی نهادهای عدلی و قضایی مورد رسیدگی و پیگرد قرار گیرد.
وحید فرزهای، معاون اتحادیه حقوقدانان در صحبت با اطلاعات روز میگوید که در مورد اسناد هویتی آقای دانشیار که افشا شده، دو بحث مطرح است: یکی بحث جزایی موضوع است که بر مبنای کد جزا تزویر اسناد جرم تلقی میشود و شخصی که تذکره و اسناد معتبر دولتی را جعل و تزویر میکند، از لحاظ جزایی به میز محاکمه کشانده شود. به گفتهی آقای فرزهای، بحث دوم عضویت در کمیسیون انتخابات است که اگر کسی براساس اسناد جعلی عضویت کسب کرده باشد و در زمان انتخابشدن، سن قانونی 35 سال را تکمیل نکرده باشد، عضویتش سلب میشود و باید بهجایش شخص دیگری از سوی مرجع مربوطه به کمیسیون انتخابات معرفی شود.
آقای فرزهای در ارتباط به نشر گزارش رسانهها در مورد اسناد هویتی آقای دانشیار و ادعای جعلی بودن آن، میگوید که مطابق مادهی 56 قانون اجراآت جزایی، باید در نهادهای عدلی و قضایی پروندهای باز شود: «ماده 56 قانون اجراآت جزایی به وضاحت گفته که اگر گزارشی از طریق رسانه مبنی به ارتکاب جرم از طرف شخصی نشر میشود، مورد پیگیری قرار گرفته میتواند. یعنی اسباب تحریک دعوای جزایی شمرده میشود. دعوایی جزایی از اثر نشر این گزارش قابل تحریک است. اگر مراجع مربوطه تحریک نمیکنند، مسئولیت قانونی، ایمانی و وجدانی خود را اجرا نمیکند.»
در ماده پنجاه و ششم قانون اجراآت جزایی افغانستان آمده که تحریک دعوای جزایی بنابر یکی از اسباب ذیل صورت میگیرد. بند هشتم ماده 56 این ماده چنین صراحت دارد: «نشر و پخش موضوعات مبنی بر ارتکاب جرم از طریق رسانههای همگانی.»
حنیف دانشیار در صحبت با اطلاعات روز گفته بود که تذکرهی اولیاش مفقود شده و تذکره مثنی را حدود ۱۳ سال پیش از ولایت غزنی گرفته است، اما یافتههای اطلاعات روز نشان میدهد که او در سال ۱۳۹۰ (هشت سال پیش) برای یافتن کار در ارگانهای محلی تذکرهی اولی را بهعنوان سند هویتاش ارائه کرده است. همچنان آقای دانشیار گفته که او برای اصلاح سن در تذکرهاش درخواست نداده است.
محمد فرهنگ، حقوقدان در صحبت با اطلاعات روز میگوید که اگر این مسأله صحت داشته باشد، این عضو کمیسیون مستقل انتخابات عملا دو تذکره دارد و از آن استفاده میکند که مطابق قانون ثبت و احوال نفوس جرم است.
آقای فرهنگ میافزاید که اگر حنیف دانشیار خود یا از طریق مأمور ثبت و احوال نفس سناش را در تذکره مثنی تغییر داده باشد، براساس قانون مرتکب جرم شده که حبس در پی دارد. اگر این فرد در موجودیت تذکره اولی تذکره دومی گرفته باشد، جز جرایم ثبت و احوال نفوس است که بیش از سه سال حبس در پی دارد: «با این اوصاف دو جرم یکی تزویر اسناد و دوم استفاده آگاهانه از اسناد تزویری محقق شده است.»
آقای فرهنگ میگوید که در وضعیت فعلی زمینهی بازشدن پرونده قضایی در این موضوع فراهم است: «قطعاً. [قانون] موضوع را جرم پیشبینی کرده. موضوع، موضوع جرمی و قابل تعقیب است و جزا دارد.»
ریاست اجراییه و برخی تکتهای انتخاباتی خواستار بررسی قضیهاند
پس از نشر گزارش اطلاعات روز ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی خواستار تحقیق و بررسی این قضیه شد. مجیبالرحمان رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی، به روزنامه ۸صبح گفته که ریاست اجراییه خواهان تحقیق، بررسی و رسیدگی به این قضیه از سوی نهادهای عدلی و قضایی است. رحیمی افزوده که در صورت اثبات ادعای «تزویر اسناد» از سوی محمدحنیف دانشیار، قوانین در این مورد صراحت دارد که باید اجرا شود.
او تأکید کرده که در صورت اثبات ادعای تزویر اسناد از سوی محمدحنیف دانشیار، بهلحاظ حقوقی فیصلهها و عملکردهای او در کمیسیون مستقل انتخابات زیر پرسش میرود.
تکت انتخاباتی «دولتساز» به رهبری محمد اشرف غنی در این مورد اظهار نظر نمیکند و میگوید که این موضوع از مسایل داخلی کمیسیون مستقل انتخابات است.
تکت انتخاباتی «صلح و عدالت اسلامی» به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید که این موضوع باید از سوی نهادهای عدلی و قضایی بررسی شود. فیضالله صافی، از اعضای این تکت در صحبت با اطلاعات روز میگوید که این قضیه باید از سوی نهادهای عدلی و قضایی بررسی و اگر این کمیشنر کمیسیون انتخابات مرتکب جعل و تزویر اسناد شده باشد، باید محاکمه شود: «اگر واقعا این طور بوده، باید به مجازات برسد.»
گزارش تان واقعن عالی است، من همیشه گزارشات تحقیقی شما را تمجید و تحسین نموده ام. تشکر از شما