ملیحه حسن، کمیشنر پیشین کمیسیون مستقل انتخابات پس از یک هفته اعتصاب غذایی در حال حاضر در وضعیت بد صحی در زندان بهسر میبرد. هر چند خانم حسن اعتصاب غذاییاش را به صورت موقت شکسته، اما محمد فرهنگ، وکیل مدافع او میگوید که خانم حسن که پس از اعتصاب غذایی در حالت شوک قرار گرفته و نیاز به درمان فوری دارد.
آقای فرهنگ در صحبت با روزنامه اطلاعات روز میگوید که امکان درمان خانم حسن در مراکز صحی توقیفخانه و شفاخانه پولیس وجود ندارد و باید به شفاخانهی بیرون از زندان منتقل شود. به گفتهی او، دادستانی کل اجازهی آزادی ملیحه حسن را برای درمان او نمیدهد.
فرهنگ گفت که تنها شفاخانه امنیت وعدهی جراحی خانم حسن را داده، اما تضمین نمیدهد. او تأکید کرد در هر شفاخانهای که خانم حسن برای درمان و جراحی منتقل میشود، باید از سوی دادستانی و شفاخانه تضمین داده شود که عمل جراحی مصئون خواهد بود.
ملیحه حسن چندی پیش در اعتراض به وضعیت نامناسب زندان، نبود امکانات کافی، نبود دستشویی و تشناب درست و نبود غذای مناسب دست به اعتصاب غذایی زد. او یک هفته پس از اعتصاب غذایی به شوک رفت.
وکیل مدافع خانم حسن میگوید که او پس از شوک به مرکز صحی توقیفخانه منتقل شد و پس از تطبیق سیرم و برای جلوگیری از بدترشدن وضعیت صحیاش، اعتصاب غذایی خود را بهصورت موقت شکستانده است.
اسناد صحی
بررسی اسناد صحی ملیحه حسن نشان میدهد که او پس از قرارگرفتن در وضعیت بد صحی و احساس درد شدید در پای راست، در تاریخ 22 میزان به شفاخانه 300 بستر پولیس منتقل شده است. وکیل مدافع ملیحه حسن نیز میگوید که او پس از منتقل شدن به زندان، بهصورت آنی تحت فشار عصبی و روحی قرار گرفته و با درد مهرههای کمر مواجه شده است.
او در عین حال میگوید که یک پای خانم حسن نیز بیحس شده بود و پس از آن برای حدود دو هفته بهمنظور «ماساژ درمانی» در شفاخانه 300 بستر پولیس بستری شد.
بررسی اسناد صحی خانم حسن همچنان نشان میدهد که داکتران شفاخانه 300 بستر پولیس با تطبیق معاینه «ام.آر.آی» تشخیص دادهاند که تعدادی از مهرههای کمر او آسیب دیده و نیاز به عملیات دارد.
در پروندهی صحی او نیز آمده است که تعدادی از مهرههای کمر او آسیب دیده و سبب بیجاشدن دو «دیسک بینالفقری» در ناحیهی کمر او شده است. این امر باعث درد شدید کمر شده و رشتههای اعصاب را تحت فشار قرار داده است.
محمد فرهنگ میگوید که داکتران شفاخانه پولیس از انجام عملیات ابراز ناتوانی کرده و با تجویز قرص فزیوتراپی، خانم حسن را به توقیفخانه منتقل کردند.
در پرونده صحی خانم حسن در شفاخانهی 300 بستر پولیس، نوشته شده است: «مریض در ویترین مشترک دوکتوران سرویس جراحی اعصاب معاینه گردید. با کسب بهبودی نسبی توسط فزیوتراپی و دوایی، فیصله گردید که مریض مرخص گردد و به محافظین آن تسلیم داده شد.» تاریخ تسلیمدهی او نیز دوازدهم ماه جاری خورشیدی ذکر شده است.
در تاریخ 31 سنبله نیز بستگان ملیحه حسن از وضعیت صحی بد او در زندان خبر داده و ابراز نگرانی کرده بودند.
نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله اما در آن زمان گفته بود که براساس قوانین نافذهی کشور وضعیت صحی تمام افرادی که در زندان به سر میبرد، «وقتا فوقتا» بررسی و کنترل میشود.
آقای رحیمی به روزنامه اطلاعات روز گفته بود: «در صورتی که نیاز به تداوی آنی باشد، در آنجا [زندان] ما امکانات داریم و در صورتی که باز مریض وضعیتاش وخیم باشد، در شفاخانههای بیرون حتی ما او را تداوی میکنیم، در او بخش هیچ مشکلی وجود ندارد.»
درخواست آزادی برای درمان
محمد فرهنگ، وکیل مدافع ملیحه حسن میگوید که او در تاریخ دوازدهم ماه جاری در عریضهای از دادستانی کل کشور درخواست کرده است که خانم حسن را آزاد کند تا درمان شود، اما دادستانی کل تا کنون به این درخواست پاسخ مثبت نداده است.
آقای فرهنگ میگوید که براساس حکم فقره 1 مادهی 332 قانون اجراآت جزایی، فرد زندانی در صورت بیماری عاجل حق دارد به شفاخانهی مجهز و دارای امکانات کافی منتقل شود. به گفتهی او، قانون تنها صلاحیت حکم سلب آزادی را دارد و سلب حیات یک فرد «بدون موجب قانونی» در قانون پیشبینی نشده است.
او میگوید: «…متأسفانه شرایط جسمانی استاد [ملیحه حسن] خیلی ناگوار است، از جایش تکان خورده نمیتواند، اتاقش سرد است، استخوانهایش فوقالعاده درد دارد و در حد غیرقابل تحمل رسیده است.»
فرهنگ تأکید کرد در صورتی که این وضعیت ادامه پیدا کند، ممکن است به قیمت جان خانم حسن تمام شود.
«با پروندهی خانم حسن سیاسی برخورد میشود»
محمد فرهنگ میگوید که پروندهی خانم حسن در حال حاضر از چارچوب حقوقی بیرون شده و بهگونهی سیاسی با آن برخورد میشود. او به روزنامه اطلاعات روز گفت که در چارچوب حقوقی، قوانین نافذهی افغانستان و قانون بینالمللی مربوط حق فرد تحت نظارت و تحت حبس تضمین شده و برایش حقوق تعریف شده است.
براساس این قوانین، فرد تحت نظارت در صورت بیماری باید در کمترین زمان و در شفاخانهی مناسب و با امکانات لازم درمان شود. فرهنگ میگوید که نهادهای عدلی و قضایی کشور به این امر اعتنا نمیکنند. به گفتهی او، دستهای پیدا و پنهان از جای دیگری فرمان میدهد و دادستانی کل تنها نقش بازی میکند.
او افزود: «این موضوع از چارچوب حقوقی و از صلاحیت دادستانی عبور کرده است. فرمان و هدایت از جای دیگر است و اینها فقط بازیکننده است. این قضیه متأسفانه سیاسی است.»
از سویی هم وکیل مدافع ملیحه حسن میگوید که او پس از شکستاندن اعتصاب غذایی، به مواد غذایی مناسب و داروی مورد نیاز دسترسی ندارد و داروهای مورد نیاز آن در مرکز صحی توقیفخانه نیز مجود نیست. به گفتهی او، اجازهی دارو بردن از بیرون هم از سوی مسئولان توقیفخانه برایشان داده نمیشود.
در همین حال نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله میگوید که تمام سهولتها در داخل زندان و نظارتخانه برای خانم حسن فراهم شده و هیچ مشکلی در این بخش وجود ندارد. آقای رحیمی به روزنامه اطلاعات روز گفت که کسانی خواستار دیدار با خانم حسن باشند بهشمول وکیل مدافع او میتوانند «وقتا فوقتا» با او دیدن کنند.
به گفتهی رحیمی، داکتران بخشهای نظارتخانه و زندان بهطور مداوم از خانم حسن مراقبت میکنند. او همچنان میگوید در مواردی نیز که نیاز بوده، خانم حسن به شفاخانه منتقل شده است. او گفت: «در بعضی مواردی که نیاز شده او به شفاخانه منتقل شده و در بعضی مورادی که نیاز نبوده در اینجا بوده تمام سهولتها حتی اتاق مستقل برای او در داخل نظارتخانه در نظر گرفته شده است.»
تلاش کردیم پاسخ دادستانی کل را نیز در این مورد با خود داشته باشیم، اما موفق نشدیم.
ملیحه حسن کمیشنر پیشین کمیسیون انتخابات در تاریخ دوازدهم سنبله سال جاری خورشیدی با نُه کمیشنر دیگر پس از صدور حکم دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری به پنج سال زندان محکوم و سپس به زندان منتقل شد. این کمیشنران به ابطال آرا در حوزهی انتخاباتی ولایت کنر متهم بودند.
این کمیشنران دادگاهیشدنشان را سیاسی عنوان کرده بودند. آنان همچنان گفته بودند که با وجودی که کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی تنها مرجع تشخیص تخطی، تخلف و جرایم انتخاباتی است، دادستانی کل براساس ملاحظات سیاسی و تحریک از سوی رهبران حکومت در این قضیه مداخله کرده است.
