کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری میگوید که روند اعطای قرارداد معادن بسیار طولانی و ناقص است.
ادریس هاشمی، مدیر ارشد تحقیقات این کمیته روز یکشنبه (28 میزان) در یک نشست خبری که از تطبیق سفارشات این کمیته از سوی وزارت معادن گزارش ارایه میکرد، گفت که یک قرارداد معدن در دو مرحله عین مراحل را طی میکند و این امر سبب میشود که روند فوقالعاده طولانی شود.
به گفتهی آقای هاشمی طبق قانون جدید اعطای قرارداد، یک پروژه که در دو مرحله -یکی پیش از عقد قرارداد که شامل سروی میشود و دیگری بعد از عقد قرارداد- باید نخست به شورای عالی اقتصادی، سپس به کابینه و در نهایت به کمیسیون تدارکات ملی برود.
آقای هاشمی از این روند انتقاد میکند و معتقد است که مرحلهی پیش از اعطای قرارداد که شامل بررسی و سروی پروژه میشود، نیاز نیست که از این مجراها بگذرد.
به گفته آقای هاشمی مسئولیت هر سه ارگان، رد یا تأیید قرارداد است که باید کار یک ارگان باشد که این مراحل بروکراتیک سبب طولانیشدن روند نشود: «پروسه فوقالعاده طولانی است و میشود که برخی مراحل را حذف کنیم. یک قراداد در دو مرحله هم به شورای عالی اقتصادی، هم به کابینه و هم به کمیسیون تدارکات ملی می رود. همه یک میکانیزم دارد؛ یا قرارداد را رد میکند یا تأیید. یک مرحله بسیار طولانی است که نیاز نیست این کار انجام شود.»
آقای هاشمی همچنین از تشکیلنشدن کمیتهی تخنیکی در وزارت معادن و پترولیم انتقاد کرد و افزود، این کمیته که وظیفه آن بررسی اسناد داوطلبی از اکتشاف تا استخراج معدن است و داوطلب بهتر را گزینش میکند، هنوز تشکیل نشده است؛ درحالیکه براساس قانون جدید، باید تا حالا تشکیل میشد.
از 191 سفارش فقط 30 سفارش تطبیق شده است
کمیتهی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (میک) روز یکشنبه (28 میزان) دومین گزارشاش را از وضعیت تطبیق سفارشهای اصلاحی این کمیته به وزارت معادن و پترولیم، ارایه کرد.
بر بنیاد گزارش میک، در یک سال گذشته از 191 سفارش که وزارت معادن باید تطبیق میکرد، 30 سفارش کاملا تطبیق شده است، 91 سفارش تطبیق نشده، 48 سفارش قسما تطبیق شده است و 22 سفارش دیگر پاسخی نیافته است.
طبق این گزارش، وزارت معادن در تطبیق سفارشها بیشترین پیشرفت را در بخش قانون جدید معادن داشته است که شامل طرزالعمل استخدام مناسب، محدودیتها بر ساحه مذاکرات قرارداد، شفافسازی ضمانتهای داوطلبی و چند مورد دیگر میشود.
نخستین گزارش نظارتی از تطبیق سفارشها، در سوم سنبلهی امسال ارایه شد که تا آن زمان 27 سفارش تطبیق شده بود. دومین گزارش تعقیبی میک که امروز منتشر شد، نشان میدهد که از ماه سنبله تا کنون فقط سه سفارش تطبیق شده است که به گفتهی آقای هاشمی، وزارت در این مدت دستآورد قابل توجهی در تطبیق سفارشها نداشته است.
در همین حال آقای هاشمی افزود که برای تطبیق این سفارشها ارادهی سیاسی در وزارت وجود دارد. به اعتقاد آقای هاشمی، اگر تمامی 191 سفارش تطبیق شود، اصلاحات بنیادی در وزارت معادن و پترولیم رونما خواهد شد.
الگوگیری از کشورهای پرو و کلمبیا
در عین حال میک روند اعطای قراداد معادن افغانستان را با دو کشور پرو و کلمبیا در امریکای لاتین مقایسه کرده است؛ کشورهایی که بهلحاظ اقتصادی، منابع منرالی و جیولوژیکی و ارضی، رشد سکتور معادن شباهتهایی با افغانستان دارد.
بر بنیاد این مطالعهی موردی میک، در کشورهای پرو و کلمبیا وقتی شرکتی قراداری را از آن خود میکند، شامل هردو مرحلهی اکتشاف و استخراج میشود، در افغانستان اما اینطور نیست. قراداد اکتشاف و سپس استخراج در دو مرحله انجام میشود. شرکتی که قراداد اکتشاف را انجام میدهد، ممکن در مرحلهی داوطلبی قرارداد استخراج همان معدن، برنده نشود.
از نظر میک قرارداد اکتشاف و استخراج بهطور جداگانه سبب بروز فساد در قراردادها میشود: «عیبش این است یک شرکت که کار اکتشاف را انجام می دهد، در مرحله اکتشاف هیچ عایدی ندارد، و در مرحله استخراچ ممکن قرارداد را از دست بدهد. این مورد باعث میشود که بعضا شرکتها درحالیکه تنها قراداد اکتشاف را از آن خود کرده است، به استخراج غیرقانونی معدن هم اقدام کند و بخش معدن را آسیب بزند.»
از سویی به گفتهی آقای هاشمی، برخلاف کشورهای پرو و کلمبیا که نظارت از تطبیق و مدیریت قراداد مربوط یک نهاد کوچکتر خارج از وزارت میشود، مرحلهی نظارت از تطبیق قراردادها در افغانستان متمرکز است؛ طوری که وزارت معادن و پترولیم هم باید از تطبیق پروژهها نظارت کند و هم برنامههای کلان را که مسئولیت اصلی این وزارت است، طرحریزی کند.
آقای هاشمی پیشنهاد میکند که دولت افغانستان نیز با الگوگیری از کشورهای پیرو و کلمبیا، نظارت از تطبیق و مدیریت پروژهها را به بخش کوچکتر خارج از وزارت بسپارد تا پروژه موثرتر تطبیق شود.
یافتههای میک نشان میدهد که در هر سه کشور شرکتهای که برندهی قرارداد میشوند صلاحیت و دسترسی به منابع از آزادیها و صلاحیتهای بیش تری برخوردارند؛ طوری که شرکتها در هر سه کشور در بخش تعیین قیمتها و تعیین بازار آزادیهای خود را دارد که به اعتقاد آقای هاشمی مشخصه خوب است و سبب میشود که سرمایهگذاری بیش تری به خصوص سرمایهگذاری خارجی در بخش معادن جذب شود.
