(نقدي بر قاعدهی باطل سهميهبندي حق و امتياز شهروندي)
جامعهی افغانستان يك جامعهی متكثر اتنيكي است. اين جامعه تركيبی از قوميتهاي پشتون، تاجك، هزاره، ازبك، تركمن، بيات، سادات و… ميباشد. از تشكيل زمامداري احمدشاه ابدالي در سال 1774 ميلادي تا تشكيل حكومت ریيس جمهور كرزي، در رأس رهبري سياسي اين جامعه، همواره يك فرد از قوم پشتون قرار داشته است. در تمام اين مدت، قدرت سياسي از طريق رقابتهاي خانداني ميان قبايل سدوزاييها و باركزاييها به نفع حاكميت پشتونيزم حفظ شده است. ديگر اقوام اين سرزمين يا مورد شديدترين برخورد تبعيضآميز قرار گرفتهاند و از حقوق شهرونديشان محروم بودهاند، يا اينكه به آنها نقش حاشيهاي در سياست و رهبري كشور داده شده است. همين گونه، با توجه به اين سازوكار استبدادي و تبعيضآميز، بيعدالتي و نفي حقوق شهروندي انسان اين سرزمين، مشكل جدي و عامل اصلي شكل نگرفتن روحيهی ملي و استمرار مناسبات نابرابر شهروندي در افغانستان است كه تا پيروزي مجاهدين، منطق نفي و بيگانه خواندن انسان اين سرزمين و انحصار قدرت سياسي و نفي حقوق شهروندي، مبناي تفكر سياسي مدعيان رهبري سياسي در اين سرزمين بوده است كه تقابل اين رويكردهاي غيرعقلاني با خواست «حق شهروندي» و نفي تبعيض در سياست، منجر به جنگهاي خانمانسوز داخلي در دههی هفتاد خورشيدي در كشور شد كه تمامي شيرازهی اجتماعي و سياسي جامعه را از بين بردند. اين سنت در تفكر طالبانسيم به گونهی بدويتر آن عرض وجود كرد كه گروه طالبان برتري و انحصار قدرت را با شيوهی تفكر قبيلهاي و با قرائت تحجرگرايانه از دين، به گونهی بنيادي و ملموس آن بزرگتر ساخت و در عمل دست به كشتارهاي وحشايه و حذف فیزيكي مردمان اين سرزمين زد.
تشكيل دولت موقت و گذشت يك دهه از جنگهاي ويرانگر داخلي، اين واقعيت را مهم ساخت كه بايد نگرش تبعيضآميز به سياست و مناسبات نابرابر و غيرانسانی ميان حاكميت و شهروندان جايش را به مناسبات شهروندي و انساني تغيير دهد و تمامي مردمان اين سرزمين از حق شهرونديشان محروم نباشند. با فشارهايی از طرف سازمان ملل و نهادهاي مدافع ارزشهاي دموكراتيك و مبارزات عدالتطلبانهي مردم، اين خواست دموكراتيك مردم مشروعيت یافت و قانون اساسي جديد آن را حل كرد. اما شالودهی تبعيض و نابرابري در قالب برنامههاي پوشالي سهميهبندي حق سياسي مردم در رهبري دولت و ادارات دولتي و برخورداري از خدمات دولتي بر معيار قوميت، سنت حقكشي و تبعيض را در دستگاه سياسي زنده ساخت. اين سنت ناموجه نه تنها مشكل بيعدالتي و تبعيض را در دستگاه سياسي و اداري حل نتوانست، بلكه خود باعث شد كه عملكردهاي قومگرايانه و تبعيضآميز در کنار آن عملي شوند و برنامههاي توسعهاي دولت با روپوش آن بهطور غيرعادلانه تطبيق شوند. اين قاعدهی ناميمون از اين نكته نظرها قابل نقد جدي است:
- 1. سهمیهبندي حق شهروندي، باطل است
تمامي مردمی كه تحت يك حاكميت بهسر ميبرند، مطابق به حكم قانون و عدالت، مكلفيت و امتياز مساوي در برابر سرنوشت مشتركشان دارند و دولت به عنوان ممثل ارادهی مردم، مكلف به خدمترساني و پاسخگويي به نيازهاي تمامي افراد تحت رهبري خويش ميباشد. مهمترين مسئله اين است كه در برنامهها و قواعد عمومي حق شهروندي تمامي افراد تحت حاكميت دولت با محدويتهايي نقض نشود. طرح و قاعدهی سهميهبندي و امتيازدهي و قايل شدن حق بر بنياد قوميت و جغرافيا (ولايت) كه اكنون در نظام حكومتداري كشور اجرا ميگردد، اول اينكه اين اشكال منطقي را دارد كه در اين قاعده اصل فرديت در حق شهروندي لحاظ نشده است و دوم، هويت شهروندي تمامي افراد جامعه در يك كليت بزرگتر هويتي (قبيله و قوم) مد نظر گرفته شده است و آنچه حق فردي و امتياز شهروندي براي افراد جامعه با در نظرداشت شايستگي و كاركردشان مد نظر گرفته شود، در اين قاعده امكانپذير نيست. حال آنكه تمامي افراد اين سرزمين همين كه شهروند افغانستان هستند، در برابر قانون و نقششان در حراست از سرزمين و حيات اجتماعي يكسان در نظر گرفته شده است. هرگز چنين قاعدهاي را نميتوان وضع كرد كه ماليات مطابق به سهم درصدي قوميت و جغرافيا به خزانهی ملي واريز گردد و در موقع دفاع از خاك كشور، مردم براساس تركيب قوميتي از حاكميت و سرزمينشان دفاع كنند. بنابراين، گفته ميتوانيم كه قاعدهی سهميهبندي، قايل شدن حق براي شهروندان بر مبناي وابستگيهاي قومي، زباني و جغرافيايی (ولايت، ولسوالي، قريه يا ناحيه)، اشكال منطقي دارد و خوب است که اصل فرديت مبناي اعطاي حق و امتياز براي تمامي شهروندان به حكم اينكه شهروند كشور ميباشند، مدنظر گرفته شود تا اينكه شايستگي و كاركرد مؤثر افراد اين سرزمين در پيشرفت جامعه احترام شود و از جانب ديگر، تعلقات تباري و جغرافيايی باعث محروميت خدمترساني براي افراد جامعه نشود. براساس این توجيه، گفته ميتوانيم كه حق شهروندي سهميهبنديپذير نيست و حق و امتياز بايد به همگان به لحاظ شهروند بودنشان داده شود.
- 2. ساختار ناعادلانهی تشكيلات اداري
تقسيمات اداري كشور بر مبناي جمعيت آن عيار نگرديده است. بسياري ولايتها تعداد نفوسشان با تشكيل يك ولسوالي برابري نميكنند و هم در درون تشكيلات ولايت، تشكيل ادارههاي ولسواليها هم ناعادلانه است. به خاطر تبعيض سيستماتيك در حاكميتهاي گذشته، به گونهی هوشيارانه حضور اجتماعي و نفوس اقوام در تحت اين تقسيمات غيرعادلانه مجهول نگه داشته شده و انكار گرديده است تا از يك طرف خدمات و امتياز تحت اين ساختار نابرابر ناعادلانه توزيع شوند و به گونهی عمدي بر محروميت مردمانی كه در ولسوالي يا ولايتی كه جمعيت بيشتر دارد، اما تشكليلات اداري آن كوچك است، اعمال گردد. همچنين اين ساختار غيرعادلانه راه را باز ميكند كه تمامي امورات بر معيار آن عادلانه و مبتني بر حق شهروندي مردم عملي نشود. بر همين مبنا است كه قاعدهی سهميهبندي امتيازات و خدمات نميتواند عادلانه باشد. در صورتي اين قاعده ميتواند كاركرد داشته باشد، كه در گام نخست، تشكيلات اداري و سياسي كشور مورد بازنگري قرار گرفته و تنها بر معيار نفوس عيار گردد و احصائيهی دقيق از جمعيت افغانستان با شاخص قوميت گرفته شود و بعد تشكليلات اداري بر معيار آن از نو به و جود آيند. در آن صورت است كه سهميهبندي امتيازها و خدمات ميتواند تا حدودي مبناي عادلانه پيدا كند. حال آنكه اكنون نه ساختار تشكيلاتي كشور عادلانه است و نه آمار دقيقی از جمعيت مردمان كشور با شاخص قوميت كه بتواند حقوق مردم را بر معيار سهميهبندي قومي و تشكليلات اداري مد نظر گيرد، وجود دارد.
- 3. نارساييهاي منطقي سهميهسازي امتياز و حق شهروندي
از زماني كه اين قاعدهی باطل به عنوان يك شيوه در نظام خدمترساني در دستگاه سياسي كشور به رسميت شناخته شده است و از آن الگو گرفته ميشود، موارد مشخصی بدون توجيه منطقي براي اعمال حقكشي و تبعيض از سوي مديران و طراحان متعصب استفاده شدهاند و این قاعده در تمامي موارد به گونهای عموميت داده ميشود. از تشكيل كابينه گرفته تا استخدام كارمندان دولتي، توزيع موادهاي كمكي و خدمات اجتماعي در عرصههاي صحي و آموزشي، در همه موارد براساس این قاعده عمل ميشود.
سال گذشته ميخواستند امتحان ورودي نهادهای تحصيلات عالي (كانكور) را سهميهبندي كنند و به اين صورت، آموختن دانش و زمينههاي دسترسي به آموزش را كه ارزش عام و همگاني است كه بايستي هيچگونه محدويتی براي آن وضع نگردد، سهميهبندي كنند و اينگونه معيار تبعيضآميز را فراراه آموختن علم رقم زنند.
همچنين بورسيههاي تحصيلي براي دانشجويان كشور هم بر همين اساس توزيع ميگردد. در اطلاعيهی اخير وزارت تحصيلات عالي گفته شده است كه بورسيههاي تحصيلي را براساس سهميهبندي، براي هر ولايت 30 بورس و براي تمامي كوچيها به تناسب سهم يك ولايت (30 بورس) توزيع ميكند. در اين سهميهبندي، اشكال جدي اين است كه ولايتهايی كه جمعيتشان كم ميباشند و كمترين دانشجو را دارند و ولايتهايی كه جمعيت بيشتر دارند، به طور برابر حق بورس دارند و در سطح ولايتها هم بورسها براي دانشجويان براساس ولسوالي يا هم براساس قوميت مدنظر گرفته ميشود. به اين صورت، حق ولايتهايی كه بيشترين جمعيت و دانشجو را دارند، نقض ميگردد و همچنين دانشجويان لايق همان ولايتها نميتوانند شامل توزيع بورس تحصيلي گردند و اين مسئله علاقهمندي به آموختن علم را ميان دانشجويان كم ميسازد و هم براي افراد كمسواد و ضعيف زمينه ميسازد كه از طريق واسطهگري و دخالتهاي قومي شامل بورسيه شوند. در نتيجه، به افت دانشورزي در جامعه ميانجامد.
مشكل ديگر اين است به كوچيها از بورسهاي تحصيلي سهم يك ولايت داده شده است. در حالي كه، چنانكه معلوم است، كوچيهاي واقعي كه پيشهی دامداري دارند و به صورت سيار زندگي ميكنند و از طريق تربيهی مواشي و فروش آن زندگي و امرار معاش مينمايند، از كساني كه زندگي مدرن شهري دارند و در شهرها ساكن هستند و تنها زماني به شيوهی كوچيگري زيستهاند، تفكيك نشده است و همين دسته به نام كوچي اين امتياز را استفاده ميكنند و خود كوچيهاي واقعي از آن محروم ميباشند.
