توجيه منطقي برگزاري دور دوم انتخابات

آن‌چه که از آوازه‌های پشت پرده‌ی انتخابات پیداست، این است که معاملات سیاسی بین نامزدان پیش‌تاز مسیری را خواهد پیمود که انتخابات دور دوم برگزار نشود.

اینک آن‌چه بیش‌تر بزرگ‌نمایی می‌شود، این ادعا‌ست که رفتن انتخابات به دور دوم برای کشور بحران‌آفرین خواهد بود و از سر گرفته شدن رقابت‌ها در دور دوم، جدا مخالف مصالح علیای کشور است. از این‌رو، چانه‌زنی‌های گسترده برای تعامل و معامله هروز در کابل شدت می‌گیرند تا به نحوی نامزدان پیش‌تاز را وا‌دارند که دغدغه‌ی رقابت در دور دوم را از سر بیرون کنند و در همین دور اول، روند انتخابات‌ طوری مهندسی شود که نقطه‌ی ختم و پایان ‌این روند، گذاشته شود.

تبصره‌هایی که در مجامع تحلیلی داخلی و خارجی وجود دارند، بیش‌تر براین محور می‌چرخند که صلاح مملکت در این است که خسروان به هم‌دیگر تمکین نمایند و براساس یک معامله و با تبانی با هم‌ جور آمده و طومار مسئله را بپیچانند. نباید نا‌دیده انگاشت که روند انتخابات در کشور تاکنون کاملا از مجرای قانونی‌اش وارد مراحل بعدی شده است. منطقي است که انتخابات با روند قانونی وارد مرحله‌ی بعدی گرديده است و از آبشخور قانون انتخابات آب خورده است، ولی برآیند این طی مراحل نشان می‌دهد که هردو نامزد پیش‌تاز براساس عدم تکمیل نصاب قانونی که پنجاه درصد به علاوه‌ی یک رای است‌، باید در دور دوم به رقابت بپردازند‌ و این حکم صریح قانون اساسی کشور است.

حالا باید از مدیران روند انتخابات پرسید که در صورتی‌که چانه‌زنی‌ها در پیوند با سهمیه‌بندی قدرت میان طرف‌هایی که به‌نحوی به آینده‌ی سیاسی کشور چشم دو‌خته‌اند، به ثمر بنشینند و یک حکومت ائتلافی از متن چنین معامله‌های سیاسی برخیزد؛ در قدم نخست، اصل نرفتن انتخابات به دور دوم، نقض صریح قانون اساسی نخواهد بود‌؟ و در قدم بعدی، مشروعیت اقتدار سیاسی دولت آینده ریشه در قانون‌ ‌خواهد داشت؟ یا تشکیلاتی را خواهد ماند که بر‌اساس یک سری جورآمدهای درون‌تنظیمی و درون‌ائتلافی بین نامزدان به مشروعیت رسیده است؟ و این در وهله‌ی اول، نفس قانون‌گرایی را در یک جامعه‌ی در حال‌ گذار از سنت به مدرنیته، به چالش می‌طلبد و بعد، اين سنت و روش را مشروعيت خواهد داد که همواره انتقال قدرت در کشور بر بنیان جور‌آمد‌های سمتی و تنظیمی و ائتلافی استوار خواهد شد و این یعنی نفی مطلق انتخابات و ارزش‌های مردم‌سالاری.

افزون بر همه‌ی کاستی‌ها و تقلب‌های گسترده‌ای که در این دور انتخابات و‌جود داشته، نفس نرفتن انتخابات به دور دوم، اولا روند مهر تأیید گذاشتن مردم به ارزش‌های دموکراتیک است و در صورت تخطي از آن، پيروي از قانون اساسی کشور تبدیل به یک نقیصه خواهد شد که در ثبات سیاسی افغانستان خطرناک ثابت شده می‌تواند.

حالا اگر داکتر عبدالله و داکتر اشرف غنی تسلیم این‌گونه زدو‌بند‌های سیاسی شوند، یقینا پس‌لرزه‌های بزرگی را برای هردوي‌شان در قبال دارد. در قدم نخست، قانون اساسی کشور نقض می‌شود و حاکمیت قانون زیر سوال می‌رود. در قدم دوم، اعتبار و مشروعیت رهبر آینده‌ی سیاسی مردم به چالش کشانده می‌شود؛ چون ‌این دو نه از دهلیز قانون، بل‌که از مجرای یک جور‌آمد به قدرت می‌رسند که خارج از دایره‌ی قانون می‌باشد.

لذاست که انتقال قدرت سیاسی در کشور بر مبنای داده‌های قانون اساسی و در پیروی کامل از دموکراسی، هم‌ به نفع نهادینه شدن ارزش‌های دموکراتیک در افغانستان است و هم مشروعیت رهبر آینده‌ی کشور از مجاری قانونی‌اش به دست می‌آید و اعتبار دولت بعدي را در کشور بالا مي‌برد.

‌اگر انتخابات به دور دوم برود، تجربه‌ی ناكام انتخابات سال 2009 تکرار نخواهد شد و مشروعیت سیاسی تیم حاکم در ارگ با اين اشكال كه این دولت برخاسته از یک نوع جورآمد بین داکتر عبدالله و حامد کرزی به میانجی‌گری امریکا بوده است، روبه‌رو نمی‌شود.

حال اگر تلاش‌ها‌‌ نتیجه دهند و انتخابات در دور دوم برگزار نشود و کوره‌ی داغ شدن تبانی‌ها با باد سلیقه‌های شخصی و منافع تنظیمی دمیده شود‌، احدی را توجه بر‌این نخواهد بود که گرویدن فلان تیم به فلان تکت چقدر روند نجات افغانستان را از بحران سرعت می‌بخشد‌، بل‌که همواره به طبلی کوبیده می‌شود که پژواک دهه‌های هفتاد و هشتاد از آن به گوش می‌رسد ‌یا هم تجربه‌ی تلخ معامله با سرنوشت مردم، مقابل دیدگان مردم افغانستان شکل می‌گیرد. باید پرسید که در چنین احوالی، جایگاه حماسه‌ی حضور مردم در شانزدهم حمل در کجای این روند قرار دارد‌؟

اگر کمی به تجربه‌ی تاریخی و حافظه‌ی تاریخی خویش فشار بیاوریم، در‌می‌یابیم که قصه‌ی خیمه‌ی شب‌بازی ‌یا قایم‌موشک‌بازی در پشت سناریوی انتخابات در جریان است. دوستان کابینه‌ی دیروز در اتاق رقیبان امروز علیه هم‌دیگر خط و نشان می‌کشند و چنگ و دندان نشان می‌دهند‌ و تمام تلاش‌ها روی این دایره می‌چرخند که چگونه سد راه رفتن انتخابات به دور دوم شوند تا این‌که شتر مراد در دم دروازه‌ی هرکدام‌شان بخوابد و فکر می‌کنند که اگر انتخابات به دور دوم رفت، وانگهی مجال فربه شدن برای همه‌ی تکت‌ها ميسر نخواهد بود و برگزار شدن انتخابات در دور دوم، مسیر‌‌های تازه‌ای را بپیماید که «نه براي‌شان خرما شود و نه صواب» و کشور وارد فاز‌های جدیدی شود که ديگر در خیمه‌های آن‌ها بادی نخواهد وزید.

حالا بگذارید مردم با رای‌شان بار دیگر زعیم سیاسی آینده را انتخاب کنند و روند انتخابات در بستر قانونی‌اش طی مراحل گردد که در فرجام، هم حاکمیت قانون در کشور حفظ گردد و هم وجهه‌ی قانون اساسی خدشه‌دار نشود و هم رهبری آینده برخاسته از مشروعیت قانون، مردم و جهان باشد‌، تا شاهد تدوام بحران در کشور نباشیم.