دادگاه عالی کشور امروز (چهارشنبه، ۱۵ حوت) اعلام کرد که از زمان تأسیس دادگاههای ویژه برای رسیدگی به خشونت علیه زنان از چهار سال پیش (۱۳۹۳ خورشیدی) در کشور، به هفت هزار و ۲۴۶ قضیهی خشونت علیه زنان رسیدگی شده است.
امانالله ایمان، سخنگوی دادگاه عالی کشور که در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد، افزود که این تعداد موارد به گونهی کامل در همهی مراحل محاکماتی (ابتدائیه، استیناف و تمیز) رسیدگی شده است. به گفتهی او رسیدگی به این تعداد رقم از سوی دادگاه ویژهی رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان، یک رقم «درشت و خوب» میباشد.
عدم دسترسی زنان به دادگاهها، عدم آگاهی عامه از خشونت علیه زنان از مهمترین دلایل خشونت علیه زنان در کشور خوانده میشود. همچنان بررسینشدن اکثریت این قضایا و کیفرینشدن عاملان آن از سوی نهادهای مسئول، همواره از انتقادهایی بوده است که از سوی نهادهای مدافع حقوق زنان در کشور مطرح میشود. تجاوز جنسی، ازدواجهای اجباری، قتلهای ناموسی، لتوکوب، ازدواج پیش از وقت، دادگاه صحرایی، اختطاف، مجبورکردن به فحشا و فروش زنان از عمدهترین نوعیت خشونت علیه زنان خوانده میشود.
دولت افغانستان به منظور رسیدگی «خوبتر» به پروندههای خشونت علیه زنان و پیگیری عاملان رخدادهای خشونت، دوونیم سال پیش (ماه جوزای ۱۳۹۵ خورشیدی)، محاکم رسیدگی به موارد خشونت علیه زنان را در محاکم ابتدایی ولایت کابل ایجاد کرد و به تازگی دادگاه عالی کشور اعلام کرده است که این محاکم تا سال آیندهی خورشیدی در همهی ولایات کشور گسترش مییابد.
سخنگوی این دادگاه میگوید که هماکنون در ۲۲ ولایت کشور دادگاههای ویژه یا اختصاصی رسیدگی به خشونت علیه زن فعال است و قرار است که این دادگاهها در جریان سال روان خورشیدی در شش ولایت دیگر کشور نیز ایجاد شود. به گفتهی او، وجود این دادگاهها در ۲۲ ولایت جهت رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان، تأثیرات خوبی داشته است.
آقای ایمان میافزاید که رسیدگی عادلانه و بهتر به قضایای خشونت علیه زن از سوی دادگاههای کشور یکی از «اولیتهای مهم» دادگاه عالی میباشد: «اولین گام مهمی که در این راستا برای رسیدگی بهتر به قضایای خشونت علیه زن از طرف دادگاه عالی در دو یا سه سال گذشته گذاشته شده است، ایجاد دیوان به سطح فرجام یا دیوان عالی برای رسیدگی به خشونت علیه زن بوده است.»
به گفتهی او، در کنار وجود دیوان در سطح فرجام دادگاهها در کشور، ایجاد یک دیوان جداگانه به منظور رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان به سطح دادگاه عالی نیز لازمی است.
این درحالی است که پیشتر (۴ حوت) تلویزیون بیبیسی فارسی با نشر گزارش تحقیقای گفته بود که در یک سوم ولسوالیهای افغانستان (۱۴۲ ولسوالی از ۴۰۰ ولسوالی کشور) هیچ دادگاهی وجود ندارد. در این تحقیق که بر اساس مصاحبهی با یک هزار مسئول صورت گرفته، آمده است: « در بیشتر مناطق، مراکز قضایی بسته است و مسئولان آن عمدتا در مراکز ولایتها، مسائل عدلی و قضایی مراجعین ولسوالیها/شهرستانها را بررسی میکنند.»
تعداد قضایای بررسیشده در چهار سال گذشته
سخنگوی دادگاه عالی کشور میگوید که به یک هزار و ۷۲ جلد دوسیه را در سال ۱۳۹۴، یک هزار و ۷۳ قضیه در سال ۱۳۹۵، دو هزار و ۹۰۹ دوسیه را در سال ۱۳۹۶ و دو هزار و ۱۱۷ قضیهی دیگر نیز در دو ربع سال روان خورشیدی از سوی دادگاه اختصاصی رسیدگی به خشونت علیه زنان رسیدگی شده است.
در همین حال، امانالله ایمان تصریح میکند: «اگر ما شمار دوسیههایی که تا پایان امسال به آنها رسیدگی خواهد شد در نظر گیریم، بلندترین رقم را بر اساس سال، سال روان تشکیل میدهد.» به گفتهی او، بلندرفتن آگاهی عمومی و به خصوص زنان و فعالیت گستردهی دادگاههای ویژهی رسیدگی به خشونت علیه زن در کشور و یا دادستانهای اختصاصی، از عمدهترین عاملهای این افزایش است.
در همین حال پیشتر (۱۰ دلو) جمیشد رسولی، سخنگوی دادستانی کل کشور گفته بود که این دادستانی در یک سال گذشتهی مالی (۱۳۹۷ خورشیدی) به دو هزار و ۷۰۱ قضیهی خشونت علیه زنان در ۳۴ ولایت کشور رسیدگی کرده است.
ارقام قضایای رسیدگیشده بر اساس ولایات
بر اساس ارقامی که دادگاه عالی کشور از رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان به نشر رساند، ولایت کابل، پایتخت با رسیدگی به یک هزار و ۷۴ جلد دوسیه، در صدر ۲۲ ولایت دارندهی دادگاههای ویژهی رسیدگی به خشونت علیه زن، میباشد. بعد از آن ولایت هرات در غرب کشور با رقم ۴۱۲ جلد دوسیه در ردیف دوم و ولایت بلخ در شمال کشور با رقم رسیدگی به ۲۷۴ قضیهی خشونت در ردیف سوم قرار دارد. همچنان ولایت قندوز، یکی از ولایات ناامن شمالی کشور با رسیدگی به ۲۵۷ جلد دوسیه در جایگاه چهارم و ولایت قندهار در جنوب کشور با رسیدگی به ۶۷ قضیهی خشونت در ردیف پنجم قرار میگیرد.
آقای ایمان میگوید که متباقی سه هزار و ۵۰۹ جلد دوسیهی دیگر مربوط به سایر ولایتهای کشور است که با تغییر اندکی از هم، از سوی دادگاههای ویژهی رسیدگی به خشونت علیه زن در ولایتها، به آنها رسیدگی شده است.
از سویی او میافزاید که ولایت پنجشیر، در شمال کابل در صدر ولایتهایی است که کمترین میزان خشونت علیه زنان در آن ثبت شده است.
نوعیت جرایم در دوسیهها
از جملهی هفت هزار و ۲۴۶ دوسیهای که دادگاههای ویژهی رسیدگی به خشونت علیه زن در کشور، به آن رسیدگی کرده است، ۹۲۰ جلد آن مربوط به جرایم تجاوز جنسی و ۷۲۰ جلد آن مربوط به لتوکوب میباشد. همین طور ۳۲۰ جلد دوسیهی آن مربوط به قتل، ۱۴۵ جلد آن مربوط به آزار و اذیت زنان، ۱۱۳ جلد آن مربوط به دوسیه جرایم خودکشی، ۸۷ جلد آن مربوط به ضرب و جرح خانمها و ۴۱ دوسیهی دیگر آن هم مربوط به مجروحیت آنان بوده است.
همین طور حدود چهار هزار و ۹۰۰ دوسیهی دیگر آن، شامل جرایمی از قبیل مجبورکردن زنان به فحشا، تهدید آنان به مرگ، سقط جنین، اختطاف زنان، ازدواج قبل از تکمیل سن قانونی، فروش زنان، ممانعت از حق ازدواج قانونی میشود.
