صنعتکاران و بازرگانان کشور میگویند که قاچاق کالاهای تجاری و اخاذی، بزرگترین چالش در برابر رشد صنعت و درامد داخلی افغانستان محسوب میشود.
افغانستان در سال 2018 بر اساس گزارش شفافیت بینالمللی، چهارمین کشور جهان از نظر فساد اداری شناخته شد.
خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان روز (دوشنبه، 13 حوت) در «کنفرانس ملی هماهنگی با سکتور خصوصی» که از سوی وزارت مالیه برگزار شده بود، گفت که از والی گرفته تا اعضای شورای ولایتی، شهرداری، ایستهای بازرسی پولیس، مخالفان مسلح همه به بهانههای مختلف از بازرگان افغان اخاذی میکنند.
به گفتهی آقای الکوزی، این امر سبب میشود که بازرگانان کالای تجاریشان را به صورت قاچاقی وارد کنند: «اقتصاد افغانستان بازار آزاد است. بازرگانان برای این که بتوانند در بازار رقابت کنند مجبور میشوند که اموال را به طور قاچاقی وارد کنند.»
آقای الکوزی میگوید که هماکنون نیمی از کالای تجاری به طور قاچاقی از پاکستان به افغانستان وارد میشود: «از کنر تا هلمند بین افغانستان و پاکستان 2500 کیلومتر سرحد است. در امتداد این سرحد به ارزش یک و نیم میلیون تجارت قانونی است و یک و نیم میلیارد دالر دیگر تجارت غیر قانونی و قاچاقی است.»
آقای الکوزی تجارت غیرقانونی را اینطور توضیح میدهد: «30 میلیون نفوس افغانستان اگر تنها در دو عید برایشان لباس تهیه کنند، سالانه بیش از 100 میلون متر تکه نیاز داریم، اما در تمام گمرکها بیش از 10 میلیون متر آن تعرفهی گمرکی تحویل نمیدهند. روزانه 25 هزار بوجی بوره مصرف داریم، شما پرسان کنید که چند درصد آن گمرک میشود؟ مقدار زیادی آن قاچاقی وارد میشود.»
آقای الکوزی میگوید بازرگانان مجبورند که به تجارت غیرقانونی روی بیاورند، در غیر آن صورت نمیتوانند در بازار رقابت کنند. او اخاذیهای بیشمار از بازرگانان را عامل عمدهی تجارت غیرقانونی عنوان میکند. به گفتهی او «بهغیر از اردوی ملی، همه اخاذی میکنند».
معاون اتاق تجارت و صنایع، از حکومت میخواهد دست ادارههایی را که خلاف مقرره و قانون از بازرگانان اخاذی میکنند، کوتاه کند. به باور آقای الکوزی اگر این اخاذیها قطع شود، مسألهی فرار مالیاتی و اضافهباری به سادگی حل میشود.
ظرفیتسازی در گمرکها
معاون اتاق تجارت و صنایع میگوید که در 16 سال گذشته تأسیسات و تجهیزات تخنیکی مثل سکنر، ترازوهای معیاری و هنگر برای بارگیری که باید در بنادر ساخته میشد، ساخته نشده است. به گفتهی او اگر در بنادر این تجهیزات وجود داشته باشد، جلوی کارهای خلاف و فرار مالیاتی گرفته میشود و عواید دولت افزایش خواهد یافت.
در همین حال همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه میگوید که این وزارت در نظر دارد به زودی وسایل مهم گمرکی مثل ترازو، سکنر و کمرههای مداربسته را در بنادر کشور نصب و تعبیه کند.
او اضافه کرد که در ماه سنبلهی سال 1396 وزارت مالیه در هماهنگی با ادارههای دخیل و اتاق تجارت و صنایع برای افزایش عواید گمرکی تصمیم گرفت که مواردی چون، تطبیق صدردصدی تعرفه گمرکی، نصب پلیت در لاریها در جای معین آن و جلوگیری از اضافهباری عملی شود؛ اما به گفتهی او این موارد آنطور که باید تطبیق نشد و در نهایت سبب شد که وزارت مالیه به مقدار عوایدی که هدف تعیین کرده بود، دست نیابد.
به گفتهی او امسال اما دادههای ادارهی گمرکات نشان میدهد که تا پایان سال 1397 عواید گمرکی کشور به 115 میلیارد افغانی خواهد رسید؛ رقمی که به گفتهی او در مقایسه به عواید سال گذشته 50 درصد افزایش را نشان میدهد.
سرپرست وزارت مالیه با اشاره به اخاذی در مسیر راهها و گمرکات، گفت که حکومت افغانستان و وزارت مالیه در حد توان سعی خواهند کرد که این مشکلات را رفع کند.
یکی از موارد دیگری که بازرگانان همواره از آن شاکی است، حضور کمیشنکاران در بندرهای کشور است. به گفتهی بازرگانان این کمیشنکاران برای طی مراحل اسناد گمرکی از بازرگانان پول زیادی میگیرند.
اکنون سرپرست وزارت مالیه میگوید که در نظر دارد تا تمامی کمیشنکاران را از بنادر اخراج و به جای آن «میز کمک» را ایجاد کند تا طی مراحل اسناد گمرکی بازرگانان سادهتر شود. به گفتهی او ایجاد میز کمک به این معنی است وزارت مالیه به نمایندگان بازرگانان در بخش طی مراحل کارهای گمرکی در اکادمیهای گمرکات و مالیات برنامههای آموزشی دایر میکند تا آنان پس از کسب مهارتهای لازم با اخذ جواز از وزارت مالیه فعالیت کنند.
در همین حال صنعتکاران افغانستان میگویند که قاچاق کالای تجاری بیشترین زیان را به صنعت افغانستان وارد کرده است.
شیرباز کمینزاده، رییس اتاق صنعت و معدن میگوید که حکومت افغانستان برای رشد صنعت و تولیدات داخلی افغانستان تعرفهی گمرکی 280 قلم جنس خارجی را افزایش داده است، اما قاچاقبران همین اموال را بهطور قاچاقی وارد و به بازار افغانستان توزیع میکنند که در آن صورت اجناس داخلی نمیتواند با اموال خارجی رقابت کند و در نهایت صنایع داخلی کشور به رکود مواجه میشود: «هماکنون اموالی که تعرفهی گمرکی به آنها افزایش یافته است به طور قاچاقی به کشور وارد میشود. این امر صنعت افغانستان را آسیب میرساند، مردم را بیکار میکند و فابریکهها را با سقوط مواجه میکند.»
آقای کمینزاده میگوید بهرغم تمامی چالشهای که وجود دارد، در پنج سال گذشته صنایع داخلی افغانستان رشد کرده است. به گفتهی او در سال 2014 پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان بیش از 40 هزار کارگر که در بخش صنایع داخلی کار میکردند، بیکار شدند و نزدیک به 1200 شرکت تولیدی غیرفعال شد، اما اکنون افغانستان در 35 بخش مختلف به خودکفایی یا نیمهخودکفایی رسیده است: «در سال 2014 ما در پارکهای صنعتی 25 میگاوات برق نیاز داشتیم. اکنون ما به 200 میگاوات برق نیاز داریم. در سرتاسر کشور امروز به 500 میگاوات برق نیاز داریم. این امر نشان میدهد که صنعت افغانستان رو به رشد است.»
«کنفرانس ملی هماهنگی با سکتور خصوصی» روز (دوشنبه، 13 حوت) در کابل برگزار شد. وزارت مالیه هدف از برگزاری این کنفرانس را رسیدگی به مشکلات بخش خصوصی و بررسی چالشها در راه تطبیق قوانین و مقررات تجاری و ترانسپورتی عنوان کرد.
