اقتصاد افغانستان چگونه جهش داده شود؟

‌منبع: فارین پالیسی
نویسنده: فیصل علی خان
برگردان: جواد زاولستانی
اقتصاد داخلی افغانستان پویا و پرجهش است. رشد اقتصادی آن سریع و دسترسی به سرمایه آسان و فراوان است. ورود به بازار قابل اعتماد، میکانیزم‌های انتقال بین‌المللی پول پیشرفته و برنامه‌های امنیتی و ارتباطات آن بابنیاد است. بدبختانه، این «اقتصاد موازی» افغانستان است که بیرون از کنترول حکومت فعالیت می‌کند و منابع مالی هنگفتی را برای نیروهای غیر دموکراتیک فراهم می‌کند.
در حالیکه جهان چشم به راه نتایج انتخابات تاریخی افغانستان است، بدون شک کاندیداهای پیشتاز در فکر انتقال بعدی است که این کشور با آن روبرو خواهد شد: انتقال اقتصادی. رییس جمهور جدید افغانستان مکلف به تغییر اقتصاد افغانستان از اقتصاد وابسته به کمک مالی به خاطر جنگ این کشور به اقتصاد خوکفا است که بتواند حکومت و مردم افغانستان را روی پایش نگهدارد. برای رسیدن به این هدف، شاهرگ حیات اقتصاد غیر قانونی که توسط اقتصاد موازی تأمین شده است، باید قطع گردد.
حامد کرزی بخاطر برداشتن گام‌های بلند برای بهبود اقتصاد افغانستان، ستوده شده است. در واقع، تولید ناخالص داخلی افغانستان سالانه به طور اوسط از سال 2002 تا 2012، نه درصد رشد داشته است و اقتصاد این کشور را به یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد جهان، تبدیل کرد. با آنهم، بخش بزرگ این رشد به دلیل کمک‌های خارجی ( هم در بخش نظامی و هم در بخش انکشافی) اتفاق افتاده است. تولید ناخالص داخلی در سال 2012، 14.4 درصد بود؛ اما پیش‌بینی شده است که این تولید در سال 2014 به 3.5 درصد کاهش خواهد یافت. برعلاوه، درآمد داخلی که بخشی از تولید ناخالص داخلی (GDP) است تقریبا پایین‌ترین درآمد در سطح جهان است. در سال 2014، هزینه‌ی عمومی 34.5 درصد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده است؛ در حالی‌که، درآمد داخلی در حدود 10.8 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. این تفاوت زیاد، نشانگر خلای مالی 23.7 درصدی در این سال است.
این وضعیت را با اقتصاد موازی پررونق مقایسه کنید که شامل مواد مخدر، استخراج غیرقانونی معادن، قاچاق چوب، تجارت مواد سوخت غیر معیاری، قاچاق اسلحه، قاچاق انسان، آدم ربایی و دیگر شیوه‌های غیر قانونی به دست آوردن پول می‌شود. این اقتصاد غیر‌قانونی از مشکلاتی مانند کاهش تجارت خارجی، کاهش درآمد کمرگ‌ها یا ضعف مدیریت در جمع‌آوری مالیات که اقتصاد قانونی از آن رنج می‌برد، مصئون است. در واقع، اقتصاد غیرقانونی از این لحاظ خیلی ثابت و کارآمد است. اقتصاد غیر قانونی به این دلیل موفق است که ماهیتا همه شمول است و هر کس می‌تواند از این کیک سهمی بردارد. در حالیکه با رونق دادن به رشوه ستانی، فساد و خشونت دولت را از اعمال قانون باز می‌دارد.
همزمان با پایان یافتن «روند انتقال» و آغاز «دهه‌ی تحول» ( اصطلاحی که در کنفرانس بن دوم ساخته شد) حکومت جدید باید با اقتصاد موازی مبارزه کند. برای موفقیت این مبارزه باید درآمد داخلی بالا برده شود و پالیسی مالی قوی گردد. همه‌ی اینها در زمانی انجام می‌شود که با خروج زودهنگام نیروهای بین‌المللی تا پایان امسال، کشور با چالش‌های دیگری مواجه است. این چالش‌ها شامل بالا رفتن هزینه‌های امنیتی، مصارف حفظ و فعال نگهداشتن کالاها و ابزارهای که از ناتو به جا می‌ماند و هزینه‌های گسترش خدمات اصلاحات ملکی می‌گردد. بنابراین، از کجا باید آغاز کرد؟
100 روز نخست
پس از آنکه رییس جمهور جدید و تیمش عهده دار دفتر ریاست جمهوری می‌شود، آنها باید توجه ویژه بر جلب حمایت عمومی از دولت خود کنند و صد روز نخست را برای تعیین اولویت‌های اقتصادی اختصاص دهند. توجه به راهکارهای که در زیر می‌آید ( به هیچوجه جامع نیست) میتواند اهداف چندگانه برای ایجاد درآمد در بخش عمومی را برآورده سازد و مناسبات نیک را با همسایه‌ها تأمین کند و همچنان، منابع تمویل اقتصاد موازی را کاهش دهد و حمایت لوجیستیکی از آن را قطع کند. دولت جدید با گسترش این پالیسی می‌تواند منابع تمویل و تجهیز شورش در افغانستان را نیز قطع کند.
استخراج معادن
یکی از فرصت‌های ایجاد سرمایه در افغانستان که درباره‌ی آن بیش‌ترین سخن گفته شده، استخراخ معادن این کشور است. ارزش معادن افغانستان بین 1 و 3 تریلیون دالر تخمین زده شده است. اما پرسش این است که سود آن به جیب که خواهد رفت؟ به جیب چند خانواده‌ی معدودِ بانفوذ که میتوانند بوروکراسی این کشور را دور بزنند؟ آیا شرکت‌های خارجی سود استخراج معادن را به دولت افغانستان مسترد خواهد کرد؟ چنانکه در این اواخر مشاهده شده، قراردادها با شرکت‌های چینی و هندی در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد.
با در نظرداشت سرمایه گذاری لازم در این بخش، بهتر آن خواهد بود که صنعت استخراج معادن ملی اعلام گردد. این کار نه تنها کمک شایانی به باثبات شدن حکومت خواهد کرد، بلکه توانایی ادارات دولتی افغانستان برای از بین بردن نقش جنگ‌سالاران و طالبان در این صنعت پردرآمد را نیز بالا خواهد برد. اکنون واضح است که استخراج غیرقانونی معادن، یکی از منابع مهم تمویل شورش در افغانستان است.
مواد سوخت و تیل
هر کس که از کابل دیداری داشته باشد، متوجه می‌شود که قیمت مواد سوخت در نقاط مختلف شهر تفاوت می‌کند و قیمت یکسان در فروشگاه‌های تیل وجود ندارد. در واقع، در سراسر کشور قیمت تیل از هم تفاوت می‌کند. به منظور به دست آوردن بالاترین سود، فروشگاه‌های خصوصی تیل، اکثر وقت‌ها تیل بی کیفیت و غیر معیاری را به فروش می‌رسانند. با آنکه شاید، این بخش کوچکی از تجارت غیرقانونی مواد سوخت و تیل باشد، اما بازهم، به اقتصاد غیرقانونی کمک می‌کند. تجارت غیرقانونی تیل، باعث خشم ایران نیز می‌شود. این کشور تلاش کرده است این تجارت غیرقانونی را متوقف کند.
دولت افغانستان باید فقط به تانک تیل‌های دولتی اجازه‌ی فعالیت دهد.با این کار ، قیمت تیل در افغانستان ثابت نگهداشته می‌شود و کیفیت آن تضمین می‌گردد. همچنان، باعث ایجاد درآمد برای دولت می‌شود. سود دیگر آن، بالا رفتن تجارت قانونی با همسایه‌هاست. در عین زمان، اقتصاد موازی از سود آن بی نصیب می‌شود.
اردوی ملی افغانستان
تأمین مصارف اردوی ملی افغانستان بیش‌ترین فشار را بر خزانه‌ی ملی وارد می‌کند. خردمندانه است که اقدامات پایدار برای جبران مصارف آن روی دست گرفته شود. با آموختن از ارتش پاکستان، اردوی ملی افغانستان می‌تواند به صنایعی مانند حمل و نقل توسط لاری‌ها و بخش لوجیستیک به عنوان منابع درآمد نگاه کند. برای این کار، اردوی افغانستان باید شبکه سرتاسری اش را برای ایجاد انباردر سراسر کشور تقویت و امنیت حمل و نقل آن را تأمین کند. نخستین مشتری آن نیروهای آیساف و شرکت‌های تیل خواهد بود و آهسته آهسته، می‌تواند خدماتش را به بخش خصوصی نیز گسترش دهد.
این کار با یک پالیسی قوی حمل و نقل توسط لاری، الگوی خوب برای بخش خصوصی ایجاد و بازار را به روی آنان باز خواهد کرد. کنوانسیون بین‌المللی حمل و نقل زمینی کالا ( TIR Convention) که دولت افغانستان قبلا آن را امضا کرده است، تسهیلات و امکانات زیادی برای رسیدن به توافق‌های اقتصادی و امنیتی منطقه‌ای با همسایگان افغانستان را فراهم کرده است. این کار باعث می‌شود که افغانستان موقعیتش به حیث محور ترانزیت منطقه را احیا کند. با داشتن شرکت‌های رسمی حمل و نقل، موقعیت حکومت افغانستان برای تضعیف خطوط لوجیستیکی اقتصاد موازی و شورشیان، مستحکم و قوی می‌شود.
فرصت‌های دیگر برای اردو، ایجاد سازمان‌های کارهای ساختمانی و اجتماعی است تا از زیربناهای عامه حفاظت و حمایت کند( این سازمان‌ها بی شباهت به سازمان خدمات خط مقدم ارتش پاکستان نخواهد بود). با توجه به رشد تولیدات مالداری، اردوی افغانستان می‌تواند به بخش مالداری و تولید لبنیات نیز توجه کند، نه به عنوان یک منبع درآمد بلکه به عنوان راهی برای تأمین مواد غذایی سربازان ارتش. شاید این ابتکارها فرصتی برای بهبود مناسبات سرد با ارتش پاکستان نیز گردد. چون آنها می‌توانند تجارب و درس‌های را که در این بخش آموخته اند، با اردوی افغانستان شریک کنند. این راهکارها برای پایداری اردو، تجربه شده و عملی است.
اقتصاد داخلی و بخش خصوصی
به منظور ایجاد زمین هموار بازی برای دیگران و از بین بردن انحصار دو- سه خانواده که تشبثات خصوصی را در کنترول دارند، حکومت می‌تواند گامهایی برای حمایت از تشبثات کوچک و متوسط بردارد؛ مانند ساختن پالیسی که بر اساس آن به تصدی‌های تازه تأسیس، کمک مالی شود.
افغانستان با داشتن جمعیت جوان و در حال رشد که اکنون مصرف کنندگان داخلی را تشکیل میدهند، فرصت وجود دارد که از وارد کردن ضرورت‌های روزمره به طرف خودکفایی حرکت کند. در بخش زراعت، با آنکه در حدود 6 درصد افغانستان قابل آبیاری است و رشد آن نزدیک به ظرفیت آن است، با مدرن ساختن شیوه‌های کشاورزی می‌توان تولیدات آن را بالا برد؛ برای مثال، با آبیاری قطره ای، کشاورزی گلخانه ای، پمپ‌های آفتابی، تولید تخم اصلاح شده و ساختن سیلوهای ذخیره.
به منظور رفع مشکل فرار سرمایه، سرمایه گذاری خارجی و بازگرداندن وجوه مالی خارج شده از کشور، تشویق گردد. برای افغانستانی‌های که در خارج از کشور به سر می‌برند، بخش یا صنایع خاصی سپرده شود. برای مثال، انکشاف خانه سازی با مصرف پایین و تأمین برق روستاها را می‌توان به آنان سپرد. سرمایه گذاران نخبه داخلی و خارجی باید به سرمایه گذاری روی صنایع بزرگ مانند، نکل، سمنت، نساجی، شکر و کود کیمیاوی تشویق شوند. برعلاوه، مشوق‌های اقتصادی ، مانند معافیت و تخفیف مالیاتی برای شرکت‌هایی در نظر گرفته شود که در نقاط دوردست فرصت‌های استخدام فراهم و در بخش ایجاد زیرساخت‌ها کار می‌کنند.
در پرتو انتخابات، حکومت افغانستان باید موقعیتش را که اکنون درحال نزول است، استحکام بخشد تا بتواند پالیسی‌های تجارتی ترجیحی اش را با جامعه‌ی جهانی حفظ کند. پالیسی‌های تجارتی ترجیحی می‌تواند رشد داخلی را بالا ببرد. برای مثال، امارات متحده عربی و عربستان سعودی می‌توانند بازارهای باالقوه‌ی گوشت حلال، علوفه، زیتون، انار و غیره باشند.
الزامات اقتصادی
آیا ابتکارات که در بالا ذکر شد، برای رییس جمهور اولویت خواهد داشت؟
در مناظرات پیش از انتخابات که توسط طلوع نیوز برگزار شد، جالب بود که در مناظره آخری فقط یک نامزد ریاست جمهوری ظاهر شد. این مناظره درباره «انکشاف اقتصادی و اجتماعی» بود. امیدواریم که این مناظره نشان دهنده‌ی آن نباشد که اولویت‌های اقتصادی آنان در کجا پنهان است.
تا شاهرگ حیات و تمویل گروه‌های ضد دولتی قطع نگردد، مشکل امنیتی افغانستان هیچگاه به شکل درست حل نمی‌شود. مناسبات با همسایگان تا زمانی که وابستگی متقابل اقتصادی وجود نداشته باشد، شکننده خواهد ماند. برعلاوه، 70 درصد نفوس افغانستان زیر سن 25 سال قرار دارند و سالانه بیش‌تر از 400000 جوان وارد بازار کار می‌شوند، آنان خواهند پرسید که در بازار کار چه جایگاهی دارند. یقینا اقتصاد موازی توانایی جذب آنان را دارد. وظیفه‌ی رییس جمهور جدید است تا اطمینان دهد که اقتصادی رسمی نیز می‌تواند آنان را جذب کند.