تا شش ماه آینده، نصاب تحصیلی کشور به‌روز خواهد شد

بازنگری و معیاری‌سازی نصاب تحصیلی همواره یکی از بحث‌ها میان دانشجویان و جامعه‌ی علمی کشور بوده است. برای بازنگری و معیاری‌سازی نصاب تحصیلی چندین بار اقدام شده بود؛ اما بنابردلایلی این اقدام‌ها نتیجه نداد. نزدیک به سه ماه قبل وزارت تحصیلات عالی تصمیم گرفت که برای بازنگری نصاب تحصیلی، اجماع ملی برگزار کند.
در نهایت نخستین نشست و افتتاحیه‌ی اجماع ملی بازنگری و معیاری‌سازی نصاب تحصیلی دیروز یک‌شنبه 28 عقرب با حضور نمایندگان حکومت، نهادهای ملی و بین‌المللی، استادان، دانشجویان، جامعه‌ی مدنی و دیگر کارفرمایان برگزار شد. قرار است تا شش ماه آینده نصاب تحصیلی کشور بازنگری و معیاری شود.
عبدالطیف روشان، سرپرست و نامزد وزیر وزارت تحصیلات عالی در محفل افتتحاحیه‌ی این اجماع گفت که پیش از این نیز چندین بار برسر بازنگری و معیاری‌سازی نصاب تحصیلی بحث و تبادل نظر شده بود؛ اما برای این که تنها دانشکده‌ها در تدوین نصاب تحصیلی دخیل بودند، بحث بازنگری نتیجه‌ی مطلوبی نداشت. او افزود که در طرح جدید کارشناسان ملی و بین‌المللی، استادان، جامعه‌ی مدنی و دانشجویان نیز دخیل هستند.
او افزود که این روند تا شش ماه آینده تطبیق خواهد شد و کمیته‌های مربوط از همین اکنون فعالیت‌های شان را آغاز کرده‌اند.
به باور آقای روشان در نصاب فعلی میان کمیت و کیفیت مواد درسی، توازن لازم وجود ندارد و این امر سبب شده که دانشجویان روزها با جزوه‌هایی درگیر باشند که از کیفیت مناسبی برخوردار نیست. او گفت که در نصاب جدید، بیش‌تر روی کیفیت تمرکز خواهد شد.
یکی دیگر از چالش‌های که دانشگاه‌های کشور با آن روبه‌رو است، عملی نشدن سیستم کریدت در دانشگاه‌ها است. پنج سال از تطبیق سیستم کریدت در دانشگاه‌های کشور می‌گذرد؛ اما تا اکنون در هیچ یک از دانشگاه‌‌های دولتی و برخی دانشگاه‌های خصوصی سیتسم کریدت به معنای متعارف آن تطبیق نشده است.
به قول آقای روشان اکنون وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد پس از بازنگری نصاب تحصیلی، سیستم کریدت در دانشگاه‌ها را آن‌طوری که باید، تطبیق کند.
وی اضافه کرد که میزان تولید متن در دانشگاه‌ها نیز در سطح خیلی پایین قرار دارد؛ او تاکید کرد که پس از این وزارت تحصیلات تلاش می‌کند که با ایجاد مراکز تالیف و ترجمه در نهادهای تحصیلی کشور، میزان تولید متن را افزایش دهد.
آقای روشان هم‌چنین گفت: وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد برای سنجش ظرفیت و توانایی استادان، آنان را مکلف کند که تحقیقات علمی‌شان را در مجله‌های معتبر دنبا به نشر برسانند.
اکنون در نظام تحصیلات عالی کشور رشته‌هایی وجود دارد که کاربردی نیست و در بازار کار افغانستان نیز جایگاهی ندارد. به‌قول مسوولان وزارت تحصیلات عالی، در جریان شش ماه آینده موضوعات ضروری و غیرضروری از هم تفکیک می‌شوند و رشته‌هایی که کاربردی نیست از نصاب تحصیلی حذف و در عوض، رشته‌هایی که ضروری است و اکنون در نصاب تحصیلی کشور شامل نیست، اضافه خواهد شد.
به باور اقای روشان بی‌کاری دانشجویان پس از فراغت نیز ریشه در کیفیت پایین نصاب تحصیلی کشور دارد: “فاجعه‌ی بی‌کاری ریشه در دانشگاه‌ها دارد، چون نصاب تحصیلی با نیازهای بازار کار مطابقت ندارد.”
در همین حال سید فرهاد، رییس انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی نیز گفت که در برخی دانشکده‌ها دو دیپارتمنت با عین هدف موجود است. به‌عنوان نمونه او از دیپارتمنت ارتباطات در دو دانشکده‌ی ادبیات و ژورنالیزم یاد کرد. او تاکید کرد در نصاب تحصیلی جدید این مشکلات برطرف شود.
نصاب تحصیلی جدید با کدام ابزار تطبیق خواهد شد؟
اکنون پرسشی که مطرح می‌شود این است که اگر هم نصاب تحصیلی تا شش ماه آینده به‌روز و جدید شود، وزارت تحصیلات عالی با استادانی که دانش تخصصی چندانی ندارند و با نصاب تحصیلی به‌روزشده آشنا نخواهند بود، چه کار می‌کند؟
دکتر احمد سیر مهجور، معین اداری و مالی وزارت تحصیلات عالی گفت: اولویت وزارت تحصیلات عالی این است که تعداد استادان لیسانس را کاهش دهد و با فرستادن استادان جوان به کشورهای دیگر برای تحصیل به این مهم دست یابد: “سال روان وزارت تحصیلات عالی 860 تن از استادان جوان را برای تحصیلات بیش‌تر به کشورهای جاپان، روسیه، اندونیزی و ایران فرستاده است.”
وی افزود پس از این استادانی که مدرک ماستری یا دکترا نداشته باشند، حق تدریس در دانشگاه‌ها را نخواهند داشت.
آقای مهجور می‌گوید که این برنامه یک رونددرازمدت است و ممکن تا پنج سال آینده تمام استادان دانشگاه‌های کشور همه در سطح ماستر باشند: “این پروسه یک پروسه طویل‌المدت هست و ما برای این که بتوانیم به این مهم دست بیابیم باید یک دروه انتقالی را پشت سر بگذارنیم.”
از 15 سال به این طرف 36 دانشگاه دولتی و 130 دانشگاه خصوصی در افغانستان، بی‌آنکه به صورت جدی نظارت شوند فعالیت می‌کنند. آقای مهجور در این زمینه می‌گوید که پس از این یک بخش زیر نام دیپارتمنت اعتباردهی شکل خواهد گرفت و دانشگاه‌های کشور را ارزیابی خواهد کرد.
او گفت که پالیسی نشراتی مشخصی نیز تدوین خواهد شد تا تمام دانشگاه‌های کشور مکلف به تطبیق نصابی شوند که پس از اجماع ملی روی آن توافق صورت خواهد گرفت: “ما از تطبیق نصاب جدید نظارت خواهیم کرد. در صورتی که نهادهای تحصیلی نصاب جدید را تطبیق نکردند مجازات خواهند شد.”
بحث بازنگری و به‌روزرسانی نصاب تحصیلی نزدیک به سه ماه قبل به صورت جدی مطرح شد. هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی به‌دستور رییس جمهور برآن شدند که برای بهبود وضعیت تحصیلات عالی، اجماعی را زیر عنوان اجماع ملی بازنگری نصاب تحصیلی کشور، در نظر بگیرند.