سیاست مرگبار مبتنی بر هویت در افغانستان

فساد و اختلافات قومی چگونه حکومت‌داری را تضعیف می‌کنند؟
فارین افِرز/پاتریشیا گسمن
ترجمه: حمید مهدوی
یک موتر کلان بمب‌گذاری‌شده در 31 ماه می 2017 تا 150 تن را در یک چهارراهی شلوغِ نزدیک سفارت آلمان در مرکز کابل کشت و صدها تن دیگر را شدیدا مجروح ساخت. تعداد حملات انتحاری در افغانستان در سال‌های اخیر در حال افزایش بوده است و این مرگبارترین رویداد از سال 2001 بدین‌سو بود. این تجربه‌ی ناراحت‌کننده از همه بدتر بود، چون ستیزه‌جویان درست در قلب پایتخت حمله کردند.
چند روز بعد، اقارب داغدیده و گروه‌های جامعه‌ی مدنی در نزدیکی محل انفجار همگروه شدند تا صدای غم و اندوه‌شان را بلند کنند. سیاست‌مداران مخالف [حکومت] – که تعدادی از آن‌ها فرصتی دیدند تا از خشم عمومی بهره‌برداری کنند – و هم‌چنین فعالانی با وابستگی‌های سیاسی مختلف نیز به آن‌ها ملحق شدند؛ سیاست‌مداران و فعالانی که توسط رسانه‌های اجتماعی بسیج شده بودند. وقتی جمعیت تلاش کرد به ارگ نزدیک شود، نیروهای امنیتی آتش گشودند و هفت تن را کشتند. روز بعد، در مراسم تشییع جنازه‌ی یکی از کشته‌شدگان، بمب‌گذاران انتحاری هفت تن دیگر را کشتند و بیش از 100 تن را زخمی ساختند.
کابل در گرمای تابستان هنوز اندوهگین است و شهروندانش دست‌پاچه و متشنج منتظر موتر بمب‌گذاری‌شده‌ی دیگر یا حملات ستیزه‌جویان. با این‌حال، هرچند چنین حملاتی خطر جدی‌اند، آن‌ها صرف یکی از تهدیداتی است که افغانستان با آن‌ها مواجه است. سیاست‌مدارانی که دشمن هم‌اند و به رقابت‌های قومی دامن می‌زنند، احتمالا تهدید بزرگتری هستند.
هر یک از ساکنان کابل که به اندازه‌ی کافی مسن باشد و سال‌های پیش از طالبان را به یاد داشته باشد – وقتی کابل بین جناح‌های قومی‌یی که محله‌های همدیگر را گلوله‌باران می‌کردند و مرتکب جنایات و بی‌رحمی‌ها علیه گروه‌های قومی رقیب شدند- وقتی سیاست‌مداران با کارت سیاست هویتی بازی می‌کنند، دلیلی برای ترس دارد. هرچند بازگشت به سطح گذشته‌ی کشمکش‌ها در حال حاضر بعید است، تعدادی از سیاست‌مداران هنوز فرمانده تعدادی از برداران قومی وفادارشان در نیروهای امنیتی هستند. این وفاداری‌ها همین اکنون باعث اختلاف/اصطکاک شده است و می‌تواند سرانجام باعث چندپارچگیِ خطرناک در نیروهای امنیتی شوند. واکنش به حمله‌ی 31 می، این اختلافات را آشکار ساخت، حتا در میان نخبگان سیاسی. منتقدان سلطه‌ی پشتون‌ها بر حلقه‌ی داخلی رییس‌جمهور اشرف غنی، در یک انتقاد آشکار آن را «ستون پنجم» داخل حکومت خواندند. تعدادی از گروه‌های جامعه‌ی مدنی که برای رویداد 2 جون برنامه‌ریزی می‌کردند پا پس کشیدند، چون ملاحظه‌ی ربوده شدن اعتراضات توسط سیاست‌مداران را داشتند – سیاست‌مدارانی چون مشخصا لطیف پدرام، رییس یک حزب قومی طرفدار برتری نژادی که به صحبت‌های تحریک‌آمیز مشهور است، و ضیا مسعود که در 17 اپریل از پست‌اش به‌عنوان نماینده‌ی حکومت در امور حکومت‌داری خوب برکنار شد و قبلا خواستار استعفای غنی و کابینه‌اش شده بود. هردو تن ظاهرا این رویداد را فرصتی دیدند تا حامیان‌شان را صف‌آرایی کنند. علاوه بر این، در این صف‌آرایی، تعدادی در میان جمعیت حکومت را به‌خاطر موتر بمب‌گذاری‌شده مقصر دانسته و حتا حکومت را به «همکاری با تروریستان» متهم کردند.
این‌ها همه همزمان با عدم اطمینان بزرگ در مورد سیاست ایالات متحده در قبال افغانستان اتفاق می‌افتند. از ماه مارچ بدین‌سو، زمانی که ارتش ایالات متحده اعلان کرد که تعداد سربازان تحت بررسی است، تحلیل‌گران از کابل تا واشنگتن به‌طور متناوب خواستار افزایش یا کاهش تعداد سربازان شده‌اند، خواستار رویکرد سختگیرانه‌تر در قبال پاکستان یا یک رویکرد آشتی‌جویانه‌تر شده‌اند. در حالی‌که این بررسی هفته‌ها و سپس ماه‌ها طول کشید، واضح شده است که سیاست حکومت ترمپ مستلزم حمایت بیشتر از نیروهای امنیتی در حال تقلای افغانستان، عملیات مشترک بیشتر و صلاحیت بیشتر به ارتش امریکا در استفاده از حملات هوایی علیه طالبان است نه یک استراتژی سیاسی برای حمایت از حکومت‌داری کارآمدتر در افغانستان – چیزی که می‌تواند تنش‌های قومی را با تشویق مشارکت به‌جای حاکمیت زورمندان، مشارکت گسترده در حکومت از طریق انتخابات معتبر و گفت‌وگوهای واقعی برای زمینه‌سازی پایان دادن به طولانی‌ترین جنگ امریکا کاهش بدهد.
همه‌ی این‌ها خبرهای بدی برای غیرنظامیان افغانستان است که حالا بیشتر از هر زمانی از آغاز جنگ ایالات متحده در افغانستان در سال 2001 تعداد بیشترشان کشته شده یا به‌شدت زخمی می‌شوند. هرچند حملات ستیزه‌جویان، به‌شمول [انفجار] موتر بمب‌گذاری‌شده در 31 ماه می، عامل اکثریت این مرگ‌ومیرها است، عامل تعداد فزاینده‌ی آن اقدامات سربازان افغان، به‌صورت مشخص در عملیات‌های هوایی، است که در آن آموزش و روش کار ناکافی موجب افزایش تلفات غیرنظامیان شده است. علاوه براین، نیروهای حکومت افغانستان به‌صورت گسترده به ملیشه‌هایی که خارج از زنجیره‌های رسمی فرماندهی عمل کرده و و سابقه‌ی ضعیف حقوق بشری دارند، تکیه می‌کنند. و بدون یک استراتژی سیاسی از طرف ایالات متحده برای تاکید بر اصلاحات بسیار ضروری، به‌شمول جلوگیری از فساد و مهار نیروهای سوءاستفاده‌جو، نارضایتی‌هایی که به کشکمش‌ها دامن زده است افزایش خواهد یافت. تعدادی از فعالان جوان افغان خودشان را درگیر همان سیاست قومی‌یی می‌یابند که جنگ پدران‌شان را تعریف کرد.
حتا در میان فعالان جوان افغانستان که بسیاری از آن‌ها خارج از کشور بزرگ شدند و پس از سال 2002 همراه با خانواده‌های‌شان [به افغانستان] بازگشتند، تعدادی از آن‌ها خودشان را درگیر همان سیاست می‌یابند. سرخوردگی آن‌ها ملموس است. افغان‌ها در روزهای هیجانی پس از مداخله‌ی بین‌المللی در سال 2001 در ماشین عظیم بازسازی امید یافتند. فساد شایع بود و جنگ ادامه یافت، اما در بیشتر موارد، خشونت از کابل و دیگر شهرهای بزرگ بسیار دور بود و شرکت‌های جدید رشد کردند. تقریبا همه با تلفن‌های همراه وصل شدند و رسانه‌های افغانستان – که در جریان سال‌های حاکمیت طالبان تقریبا وجود نداشت – خودش را یافت. زنان با تعدادی که از دوران حاکمیت کمونیست‌ها دیده نشده بود وارد نیروهای کار شدند، هرچند آن‌ها با تبعیض سیستماتیک، خشونت و آزار و اذیت مواجه شدند. مکاتب و دانشگاه‌های خصوصی افتتاح شدند، و مکاتب دولتی نیز گسترش یافتند و تعداد بیشتر دختران در هردو شامل شدند – هرچند نه در تعداد بالایی که ادعا شده است.
اما در زیر همه‌ی آن‌ها نشانه‌های شومی بودند که فساد، پیشرفت عصر پس از طالبان را تضعیف می‌کند. سربازان خیالی، محصول معاشات نظامی درشت که سال‌ها بی‌پرسان ماند، صرف آغاز مشکل تقلب، اختلاس و خویش و قوم‌پرستی چندین میلیارد دالری بود. با وابستگی کامل حکومت افغانستان به کمک‌های خارجی، فقدان نظارت، برنامه‌های کاری رقیب کمک‌کنندگان و وسواس واشنگتن در مورد «جنگ جهانی با تروریسم»؛ پول‌های در معرض دستبرد ماندند. رشوه‌ستانی در تمام لایه‌های حکومت نفوذ کرد. کمک‌کنندگان به این مشکل اذعان کردند اما، با محافظت از برنامه‌های خودشان، هرگز سوراخ را نبستند. قوه‌ی قضائیه مشعر سوءاستفاده‌ی نهادی شد که مردم عادی باید با آن ستیزه می‌کردند. دادستانی را که چند سال قبل دیدم گفت که در سال‌های نخست پس از 2002 پرداخت پول به قاضی برای مجازات نکردن یک مظنون رایج بود. پنج سال پس از تلاش برای بازسازی قوه‌ی قضائیه، «پولیس تا وقتی رشوه نگیرد، [مظنونی] را بازداشت نخواهد کرد».
بیزاری و ناامیدی در میان افغان‌های معمولی همراه با حمایت پاکستان از طالبان، به بازخیز این گروه تروریستی کمک کرد. مقصر دانستن پاکستان به‌خاطر درد و رنج افغانستان یک واکنش آشنا در میان سیاست‌مداران افغانستان است. و دلیل آن‌ها برای مقصر دانستن [پاکستان] کافی است. پاکستان که با حمایت از طالبان در دهه‌ی 1990 (باوجود تحریم‌های سازمان ملل متحد)، هرگز به‌معنای واقعی متوقف نشد. اما طالبان برای دلایل فراتر از حمایت پاکستان، زمین حاصل‌خیزی در افغانستان یافت. ناکامی اساسی ایالات متحده و دیگر کمک‌کنندگان که حکومت افغانستان را در پانزده سال گذشته تامین مالی کردند تا نهادهایی با حداقل پاسخگویی ایجاد کند؛ فساد شایع در سراسر صفوف پولیس و سایر نیروهای امنیتی؛ و نقض حقوق بشر توسط مقام‌های حکومتی، نیروهای امنیتی و ملیشه‌ها، همه، مردم را [از حکومت] بیگانه ساخته بودند که طالبان توانستند نفوذ قابل توجهی به‌دست بیاورند. حالا، آن‌ها بیش از نیم کشور را یا در کنترل دارند یا برسر کنترل آن می‌جنگند.
نیروهای امنیتی با واکنش‌شان به تظاهرات 2 جون، حمایت اندکی به‌دست آورند. مسلما، راهپیمایی‌ها کاملا صلح‌آمیز نبودند؛ تعدادی از شرکت‌کنندگان سنگ انداختند، یک‌تعداد از نیروهای پولیس را زخمی کردند و فعالان تصاویری از مردان مسلح در میان جمعیت را نشر کردند. اما نیروهای امنیتی – عمدتا محافظان رییس‌جمهور – پیش از آن‌که هیچ تهدید واقعی‌یی به امنیت عمومی وجود داشته باشد که استفاده از نیروی مرگبار را توجیه بتواند، به اسلحه متوسل شدند. پولیس نخست از آب‌پاش برای پراکنده ساختن جمعیت استفاده کرد و سپس فیر هوایی انجام داد – که خودش یک کار خطرناک است وقتی گلوله‌ها پایین می‌آیند – و در نهایت در میان جمعیت شلیک کرد و سرانجام هفت تن را کشت. غیرنظامیان افغان اکنون بیش از هر زمانی از آغاز جنگ ایالات متحده در سال 2001 کشته و زخمی می‌شوند.
ممکن است تکان‌دهنده به نظر برسد که پولیس و دیگر نیروهای امنیتی، پس از پانزده سال آموزش، برای برخورد با چنین وضعیتی آمادگی بهتر نداشتند. اما نباید تکان‌دهنده باشد. از سال 2001 بدین‌سو، ماموریت نیروهای بین‌المللی در افغانستان آموزش پولیس به‌عنوان یک نیروی ضد ستیزه‌جویی برای جنگ با القاعده و طالبان بوده است، نه آموزش آن‌ها برای سروکار داشتن با تظاهرات‌ها یا آوردن نظم در جامعه. پس از اعتراضات، حکومت لرزید و سرانجام وعده‌ی یک تحقیقات کامل داد و فرمانده گارنیزیون کابل و فرمانده پولیس کابل را برکنار کرد. اما از آن‌جایی که تحقیقات حکومت به‌جایی نخواهد رسید، این اقدامات کار اندکی در فرونشاندن خشم معترضان از پیش برد.
از آن زمان، فعالان هردو طرف مخالف در رسانه‌های اجتماعی سخنان تندی به همدیگر گفته‌اند، یک‌دیگر را به‌عنوان دیکتاتور یا آشوبگرانی که قصد دامن زدن به نفرت قومی دارند، محکوم کرده‌اند. معترضان هم‌چنین خیمه‌هایی در مرکز کابل برپا کردند تا در آن‌جا به هدف اعتراض تجمع کنند و تاکید بر خواست‌های‌شان را ادامه بدهند. از آن‌جایی که چندین خیمه مانع رفت‌وآمد شدند، فشار عمومی معترضان را مجبور ساخت اکثریت این خیمه را بردارند. با این‌حال، در جریان شب 19-20 جون، پولیس تلاش کرد یکی از آخرین خیمه‌ها را بردارد و بار دیگر با معترضان درگیر شد. تسلسل رویدادها روشن نیست، اما حداقل یک معترض کشته شد.
سپس، در 28 جون، عطا محمد نور، والی بلخ و یکی از متعهدترین منتقدان غنی، تهدید کرد «قوی ترین و خطرناک ترین حرکت مدنی» را راه اندازی می کند و حکومت را به «دکتاتوری» بودن متهم کرد که باتوجه به این که عطا مخالف اندکی را در ولایت بلخ تحمل می کند، مضحک بود. او و محمد محقق ماه گذشته به آنکارا سفر کرد تا اتحادی را با عبدالرشید دوستم، معاون اول رسوا شده ی ریاست جمهوری که در 19 ماه می افغانستان را در تلاشی برای حفظ آبرویش و طفره رفتن از جلسه استماعی دادگاه در مورد آزار و اذیت جنسی رقیب سیاسی اش ترک کرد، تشکیل بدهند. در 18 جولای، ظاهرا دوستم تلاش کرد کابل را دور زده و به افغانستان برگردد، اما هواپیمای حامل او وادار شد برگردد. این رویداد احتمالا کشیدگی در روابط را بیشتر خواهد ساخت.
هرسه زورمند ظاهرا به‌دنبال سهم بیشتری در پست‌های حکومتی هستند تا دستیابی به پاسخگویی بیشتر یا پایبندی به حقوق بشر. و مشکل در آن‌جا نهفته است. این سه نفر ائتلاف‌شان را «ائتلاف نجات افغانستان» می‌نامند، اما همه‌ی‌شان سابقه‌ی طولانی نقض حقوق بشر و فساد دارند. در افغانستان، سیستم‌های حمایتی/پارتی‌بازی هنوز حکومت را به‌صورت محکم در کنترل دارند؛ آن‌هایی که در قدرت هستند می‌توانند فرصت‌های کاری و قراردادها را تقسیم کنند. انتخابات جنجالی 2014 بسیاری از افراد وابسته به صنوف صاحب‌اعتبار قدیم را که عمدتا پس از سال 2001 نهادهای امنیتی را کنترل کردند، بیرون گذاشت؛ منازعات حزبی بر سر این انتصاب‌ها و انتصاب‌های دیگر حکومت را فلج ساخته است. در عین‌زمان، باوجود وعده‌ها و لاف‌های غنی در زمینه‌ی جلوگیری از فساد، دیپلمات‌ها و تحلیل‌گران اعضای حلقه‌ی داخلی رییس‌جمهور را به انتصاب دوستان‌شان و اختلاس متهم کرده‌اند.
بسیاری از افغان‌ها امیدوارند که تعهد جدید ایالات متحده در زمینه‌ی سربازان و به‌طور بالقوه رویکرد سختگیرانه‌تر آن در قبال پاکستان دستاوردهای طالبان را خنثا خواهد کرد. اما اگر واشنگتن از اصلاحات به هدف بهبود حکومت‌داری حمایت نکند، هر امیدی بی‌جا است. فشار دیپلماتیک برای غنی در صورتی ایجاد می‌شود که با مخالفان سیاسی‌اش وارد تعامل شود که به‌صورت موقت تنش‌ها را کاهش خواهد داد اما مشروعیت حکومت را بیشتر تخریب خواهد کرد. راه‌حل‌های کوتاه‌مدت قاتل مداخله به‌رهبری ایالات متحده در افغانستان بوده است؛ آن‌ها نمی‌توانند مشکل اساسی حکومت افغانستان را حل کنند: از سال 2001 بدین‌سو، ناکامی در ایجاد احترام کافی به حاکمیت قانون در میان دادگاه‌ها، ارتش، پولیس و دیگر نهادها، تمام تلاش‌ها در راستای دستیابی به صلح و ثبات پایدار در افغانستان را تضعیف ساخته است. تلفاتی که به‌صورت مداوم در حال افزایش است، شاهد قیمتی است که افغان‌ها پرداخته‌اند.