سال هفتم شورای ملی دور شانزدهم جمهوری اسلامی افغانستان دیروز (۱۶ دلو) با حضور رییسجمهور غنی آغاز شد. عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان در سخنرانشاش از رییسجمهور خواست که برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی تلاش و انتخابات شفاف برگزار کند. او همچنان در اوج تنشهای سیاسی میان افغانستان و پاکستان از رییسجمهور خواست که خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان را بهشکل مدون برای تصویب به مجلس نمایندگان بفرستد.
رییسجمهور غنی در سخنرانیاش در این مناسبت از ارادهی حکومت برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاستجمهوری سخن گفت و بر برگزاری انتخابات شفاف و منصفانه تأکید کرد. آقای غنی گفت به کسی اجازهی مداخله در انتخابات را نخواهد داد و مقامات حکومت نیز در انتخابات مداخله نخواهند کرد.
دو قوه در حالی بر برگزاری انتخابات شفاف و بدون مداخله تأکید میکنند که هر دو نهاد بر سر اجرایی شدن قانون ثبت احوال نفوس که پیشزمینهی اصلی و یک نیاز اساسی برای برگزاری انتخابات شفاف در افغانستان است، هنوز به توافق کامل نرسیدهاند. قانون ثبت احوال نفوس بیشتر از دو سال است که در میان بازیهای سیاسی و هویتی دو نهاد بدون اجرا باقی مانده و جنجال حکومت و شورای ملی بر سر مادهی ششم این قانون از لحاظ حقوقی همچنان پا برجاست. درحالیکه حکومت افغانستان پس از تعدیل مادهی ششم قانون ثبت احوال نفوس اعلام کرده است که رییسجمهور با صدور فرمانی آن را توشیح و پس از آن اجرایی خواهد کرد، شماری از نمایندگان مجلس این اقدام را خلاف قانون خواندهاند و احتمالاً در روزهای آینده اولین جنجال و کشمکش میان دو قوه بر سر همین موضوع صورت بگیرد و این قانون همچنان در میان بازیهای سیاسی و دیدگاههای قانونی و حقوقی دو نهاد، از لحاظ اجرایی به تعویق بیافتد.
از جانب دیگر، آنچنان که سال ششم شورای ملی میان مجلس نمایندگان و حکومت بر سر تعداد فرمانهای تقنینی، رد صلاحیت وزرا، استجوابهای تکراری وزرا بهویژه نهادهای امنیتی؛ سال پر تنشی بود، سال هفتم مجلس نیز سالی پر تنشِ میان دو قوه خواهد بود. مجلس نمایندگان در شروع سال کاری هفتم انتظار دارد که حکومت وحدت ملی برای وزارتخانههایی که وزیران آن توسط مجلس رد صلاحیت شدهاند، نامزد معرفی کند؛ به نظر نمیرسد که حکومت قادر باشد بر اساس انتظار مجلس نمایندگان این نامزدان را به مجلس زودتر معرفی کند.
جنجالهای داخلی میان مقامات حکومت وحدت ملی و بحث پنجاه-پنجاه قدرت و همچنان ارادهی مقامات حکومت وحدت ملی برای ابقای آن افراد بهعنوان سرپرست و دوام بحث سرپرستی، از مسایلی است که بر سر دامنهی اختلافات و رویارویی میان دو قوه تأثیرگذار است.
بنابراین، مجلس در سال هفتم کاری و حکومت وحدت ملی در سال پیش رو، بار دیگر با اختلافنظرها و بازیهای سیاسی مسئولیتهای اساسیشان را فراموش خواهند کرد و این اختلافها دو نهاد را همچنان درگیر بازیهای سیاسی و جناحی بیثمر خواهند ساخت. از اینرو، انتظار نمیرود که مجلس در سال هفتم سال متفاوتتری نسبت به سال گذشته داشته باشد. مجلس همچنان در حاشیهی ناامنی و بازیهای سیاسی و زدوبندهای اقتصادی از بحث وکالت از مردم و اجرای مسئولیتهای اساسی بر اساس قانون دور خواهد ماند. آنگونه که رابطه میان موکلان و وکلا در چند سال گذشته در حاشیهی ناامنیها و منافع فردی وکلا سرد و در حد بسیار پایین بود، امسال نیز چنین خواهد بود و مجلس بیشترین توجهاش در راستای تأمین منافع فردی وکلا و رویارویی با حکومت برسر تقسیم قدرت خواهد بود.
حکومت نیز مانند سالهای گذشته در پی آن خواهد بود که دست مجلس از مداخله در امورات داخلی حکومت کوتاه باشد و مجلس نمایندگان را از صلاحیتهای قانونی برای نظارت جدی از عملکرد حکومت بازدارد. اینگونه دو طرف مثل سالهای قبل در پی آن خواهند بود که به هر نحو ممکن صلاحیتهای بیشتر را به نفع خودشان مصادره و امور کشور را برحسب منافع فردی مدیریت نمایند.
در این میان، مردم همچنان قربانی نابهسامانیهای روز افزون خواهند بود و در میان جنگ، فقر اقتصادی، بیثباتی سیاسی، مشکلات اجتماعی و تلاشهای نهادهای مسئول برای قدرتاندوزی و تأمین منافع، همچنان در فراموشی خواهند ماند.
آغاز سال هفتم کاری مجلس؛ اختلاف و ناکارآمدی ادامه مییابد
با دیگران به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه
بدون دیدگاه
