[su_label]احسان جاوید[/su_label]
بر اساس تحقیق بنیاد آزاد و عادلانهی افغانستان، بیش از نیمی از نمایندگان مجلس و اعضای سنا در نشستهای کاری این دو نهاد تقنینی غایباند. غیر حاضری و عدم اعتنای اعضای پارلمان به اصل مشارکت در نشستهای کاری در حدی است که نمیتوان آن را از سر ناگزیری عنوان کرد. آنچه که پرسیدنی است، این است که عوامل اصلی این رفتار را در کجا میتوان شناسایی کرد؟
نگاهی به آماری که از حضور و غیاب وکلای مردم در مجلس نمایندگان و اعضای مجلس سنا نشان میدهد که اهمال، سهلانگاری و بیتوجهی به مسئولیتهای قانونی و ترجیح امور شخصی بر مسئولیت شغلی شان غیر قابل اغماض است. تلقی عام از چنین وضعیتی این است که نمایندگان مردم پیش از آنکه بازتابندهی نقش مردم در تصامیم ملی و در نتیجه حافظ منافع مردم باشند، تأمین منافع شخصی شان را ترجیح میدهند. این تلقی تا حدی درست است؛ از این حیث که در نگاه اول میتوان آن را به روشنی دید. اما از جهتی دیگر، تأکید بر آن، ما را از دیدن لایهی دیگری از این واقعیت باز میدارد.
تأکید بر منافع شخصی با دستکم برخورد غیر مسئولانه با تعهداتی که نمایندگان مردم به صورت رسمی به شهروندان دادهاند و در نتیجه غیبت در نشستهای کاری، به مثابهی یک امر معمول نمیتواند پذیرفتنی باشد. غفلت از وظیفه، ترک کار برای مدت محدودی و یا عدم حضور در یک نشست کاری، در پارهی از مواقع از سر ناگزیری است. بسیاری از شهروندان آن را تجربه کردهاند. در پارلمان قانونمندترین کشور جهان نیز اعضای پارلمان نمیتوانند از این قاعده مستثنا باشند. اما رقم غیرحاضری اعضای پارلمان کشور در حدی است که نمیتواند در ذیل این امر معمول جای بگیرد. برای مثال، در 53 نشست کاری در چهار ماه، برخی از وکلا در هیچ نشستی حضور نداشتهاند. غیبت چهار ماهه از پارلمان، بیهیچ عذر موجهی نمیتواند از سر تصادف یا ناگزیری باشد. به همین ترتیب، یک ارزیابی «بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان/فیفا» نشان میدهد که میانگین حضور اعضای مجلس نمایندگان در یک سال 51 درصد و از مجلس سنا 45 درصد است. به بیان دیگر، در یک سال کاری، بیش از نیمی از اعضای مجلس غیر حاضر بودهاند.
بر اساس قانون، کسانی که غیرحاضری ناموجه دارند، با کسر معاش و امتیاز مواجه میشوند یا نام شان در سایت شورای ملی افشا میشود. چنانچه کسی بیش از سه ماه در نشستهای کاری پارلمان حضور نیابد، عضویتش در پارلمان به تعلیق در میآید. این اتفاق هرگز نیفتاده است، در حالی که بسیاری از اعضای پارلمان به موجب قانون مشمول این حکم تنبیهی میشوند. با توجه به جایگاه ضعیف قانون در مناسبات دولتی و حکومتداری، انتظار این که با نمایندگان/اعضای قوهی مقننه برخورد قانونی صورت بگیرد نیز چندان قابل دفاع نیست. طنز ماجرا نیز در همین جاست: آنها که خود قانونگذار و ناظر بر رفتار حکومت از منظر قانون میباشند، پیش از همه ناقصان قانون نیز هستند.
دوباره در جایگاه اول باز میگردیم؛ چرا قانون فاقد ارزش است و بیپروایی در برابر آن این قدر عام و برهنه شده است؟ این سوال به نحوی ما را دعوت به دیدن همان لایهیی از بستر قانونشکنی و مسئولیتنشناسی میکند که غالباً از دیدن آن باز میمانیم یا توجه چندانی به آن نشان نمیدهیم.
مسئولیتشناسی و احترام به قانون و پروای تعهد به مردم را داشتن در وضعیتی که نقض آن هیچ تهدیدی را بر نینگیزد، از معنا و ارزش میافتد. باید عامل محرکی برای مسئولیتشناسی وجود داشته باشد تا بازتاب آن را در عمل افراد ببینیم. به صورت ویژه، اعضای پارلمان تقریباً بیاستثنا قانون را نقض کردهاند، خواه با زیادت در غیبت از نشستهای کاری یا سوءاستفاده از قانون و یا بیپروایی به آنچه که اصول وظایف داخلی نامیده میشود. به این دلیل که نه دستگاه رسمی دفاع از قانون وجود داشته و نه تعهد فردی. قانون در کلیت دولت آنچنان مورد بیمهری قرار میگیرد که هیچ رکن آن بر دیگری در عمل نمیتواند اعمال فشار کند. به این ترتیب، تنها نهادی که برای پاسخگو ساختن اعضای پارلمان باقی میماند، شهروندان است؛ سرمایهی اجتماعی نمایندگان که با اتکا به آنها، توانستهاند در موقعیت کنونی شان قرار بگیرند.
نمایندگان پارلمان به استثنای بخش انتصابی مجلس سنا، از سوی مردم و با رأی مستقیم آنها انتخاب میشوند. از این رو، برخلاف مأموران حکومت به صورت مستقیم میتوانند از تصمیم و دیدگاه شهروندان متأثرند. در کشوری که قانونگریزی به رفتار معمولی بدل شده است، مردم از این خوشبختی برخوردار اند که بتوانند به صورت مستقیم نمایندگان شان را در پارلمان به پاسخگویی وادار کنند. اکثریت اعضای مجلس نمایندگان و بخش غیر انتصابی مجلس سنا برای دومین بار از سوی مردم انتخاب شدهاند. از این رو، میتوان شهروندان را نیز به مسئولیتنشناسی و بیتوجهی به سرنوشت خویشتن متهم کرد. چه اینکه آنها با تصمیم به انتخاب کسانی که یکبار نشان دادهاند که ناتوان از اجرای تعهدات شان در برابر قانون و مردماند، نسبت به تأمین منافع شان بیاعتنایی میکنند. در غیبت پرسش کسی لاجرم خود را ملزم به پاسخگویی نیز نمیداند. با این حساب میتوان گفت که بیاعتنایی، سهلانگاری و برخورد اغماضآمیز با تعهدی که افراد در برابر خود و جامعه دارند، صرفاً منحصر به اعضای پارلمان نیست، بلکه بخشی از رفتار همگانی و هنجار پذیرفتهی اجتماعی است.
به نظر نمیرسد که مردم به صورت دقیق ناظر بر رفتار نمایندگان شان باشند. بعید است که آنها به دنبال تصحیح رفتار اشتباه نمایندگان شان باشند. این بیاعتنایی سبب میشود که شهروندان هنگام انتخاب نمایندهی شان دقت لازم را به کار نگیرند. سرانجام غیبت بیش از نصف اعضای پارلمان در یک سال کاری اگر از یکسو نشانهیی از بیتوجهی و سهلانگاری و ترجیح امور فردی آنهاست، از جهتی دیگر آیینهی سهلانگاری و بیدقتی شهروندان و فقدان پرسشگری در میان مردم نیز است.
احتمالاً نبود تجربهی دموکراتیک از مشارکت مردم در تصامیم جمعی و سیاسی و فرهنگ حاکم ارباب-رعیتی سبب شده است که هنجارهای مشارکت سیاسی همگانی نیز به خوبی رعایت نشود. مثلاً در انتخابات پارلمانی، معیارهای انتخاب نماینده الزاماً مبتنی بر قواعد عامی چون تعهد محوری، قانونگرایی و مسئولیتپذیری نیست. در بسیاری از مواقع، قومیت، تبار و روابط خونی-فامیلی و نیز مناسبات حزبی بیش از شایستگی، توانایی و میزان پاسخگویی به مردم، در تعیین نمایندگان مجلس نقش دارد. برای مثال، در این نسبت موجود، از میان دو نامزد رقیب در یک منطقه، آقای «الف» به کسی رأی میدهد که با او: 1- رابطهی فامیلی داشته باشد، 2- از اقوام نزدیکش باشد، 3- مناسبات حزبی داشته باشد، 4- رفاقت/آشنایی شخصی داشته باشد و 5- حاضر به معامله مشخص باشد. این معامله میتواند پول، اعطای کار یا مواردی مانند آن باشد. معیارهای انتخاب شدن، رفتار فرد انتخابشده را نیز تغییر میدهد. میتوان در رفتار اعضای پارلمان آن را مشاهده کرد. آنها نسبت به سرنوشت جمعی در برخی مواقع بیاعتنایند و چنانچه گفته شد، اکثر آنها در یک زمان طولانییی میتوانند بیهیچ دلیل مقبولی از نشستهای کاری غایب باشند، اما همواره در سطح محلات با حامیان انتخاباتی شان به اشکال مختلف حفظ میکنند. آنها در تعیین ولسوالها، فرماندهان پولیس، کارمندان کمیسیون انتخابات و تطمیع افراد با نفوذ محلی غفلت نمیکنند، زیرا غفلت از آن، میتواند آنها را از انتخاب شدن دوباره باز دارد.
از این جهت، احتمالاً تغییر معیارهای برنده شدن در یک انتخابات، میتواند رفتار افراد منتخب/نمایندگان منتخب را نیز تغییر دهد. به همین خاطر، مسألهی اهمیت درک فرهنگ و هنجارهای دموکراتیک و شهروندی به میان میآید. آگاهی از قانون، حق شهروندی و اهمیت توسعه و حاکمیت پاسخگو، در همینجا اهمیت مییابد؛ تغییری از پایین به بالا در جهت تحکیم قانون و اثرگذاری مشارکت سیاسی شهروندان.
