[su_label]عرفان مهران[/su_label]
حکومت وحدت ملی پس از ماهها تلاش توانست توجه گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را برای گفتوگوهای صلح جلب کند. این گفتوگوها میان نمایندگان حکومت و نمایندگان حزب اسلامی برای ماهها در کابل جریان داشت و سرانجام توافق صلح در ماه میزان سال جاری میان نمایندگان طرفین در کابل امضا گردید. این توافق در نفس خود مهمترین گشایش در روند پیچیده و گرهخوردهی صلح بود و امیدواریها برای رسیدن به توافق صلح با گروههای دیگر از جمله طالبان را تقویت بخشید.
روند اجرایی شدن این توافقنامه عملاً آغاز گردیده و حکومت افغانستان در نخستین اقدام خود تلاشهای دیپلماتیک را به راه انداخت تا نام گلبدین حکمتیار را از فهرست سیاه سازمان ملل متحد حذف کند. حکومت در این کار موفق شد و دو روز قبل سازمان ملل متحد رسماً اعلام کرد که نام آقای حکمتیار از فهرست سیاه این سازمان حذف شده است. علاوه بر این حکومت سرگرم تدارکات برای اسکان و «اعزاز» حکمتیار در کابل و تامین امنیت او میباشد و برای این کار برخی اقداماتی را طی روزهای گذشته انجام داده است. قرار است گلبدین حکمتیار بهزودی به کابل برگشته و زندگی و فعالیت سیاسی خود را از مجراهای قانونی به پیش برد. برنامههایی نیز برای رهایی زندانیان حزب اسلامی، اسکان شماری از مهاجران طرفدار حزب اسلامی و زمینهسازی برای فعالیت رسمی این حزب نیز جریان دارد. این اقدامات در واقع بخشی از مکلفیتهای دولت افغانستان است که در توافقنامهی صلح با حزب اسلامی عهدهدار شده است. بر اساس این توافق، حزب اسلامی نیز مکلف است که پس از این «آتش بس» دایمی را اعلام نماید و ارتباط خود را با گروههای تروریستی دیگر قطع کند. علاوه براین، روند خلع سلاح این حزب نیز تحت نظر یک کمیسیون مشخص به پیش برده خواهد شد و حزب اسلامی تمامی افرادی را که به اتهام همکاری با دولت در اسارت خود دارد، رها خواهد کرد.
حکومت وحدت ملی توافق با حزب اسلامی را یک گام مهم در راستای صلح عنوان کرده و آن را بهمثابهی بخشی از دستاورد خود در این زمینه عنوان میکند. حالا حذف نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه سازمان ملل متحد، موفقیت دیگر حکومت در زمینهی مشروعیتبخشیدن توافق صلح با حزب اسلامی درسطح بینالمللی است و میتواند بهمثابهی یک امتیاز مثبت برای حکومت تلقی شود.
با آنکه توافقنامهی صلح با حزب اسلامی گامبهگام اجرا میشود و حکومت بخش عمدهی تعهدات خود در برابر حزب اسلامی را عملی میکند، اما هنوز این توافق صلح تغییرات چشمگیری را در عرصهی امنیتی و سیاسی بهوجود نیاورده است. این توافق ظاهراً شکننده است و به نظر میرسد در مسیر راه با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد. یکی از مواردی که ممکن است توافق صلح را میان طرفین با بنبست مواجه کند، چگونگی عملکرد حزب اسلامی و مواجههی آن با مواد موافقتنامهی صلح میباشد. ظاهراً یکی از مهمترین اهداف حکومت قطع جنگ و خلع سلاح افراد وابسته به حزب اسلامی است که به نظر نمیرسد به این سادگی انجام شود. حزب اسلامی ممکن است با اعلام آتشبس موافقت کند، اما دشوار به نظر میرسد با خلع سلاح جنگجویان این حزب بهسادگی موافقت کند. همین امر، توافق صلح را شکننده ساخته و بعید نیست دو طرف درطی این مسیر با بنبست مواجه شوند. البته این امر بستگی به آن دارد که حکومت تا چه حد مسالهی خلع سلاح افراد حزب اسلامی را جدی میگیرد و با ارادهی قوی سیاسی وارد عمل میشود.
مسالهی دیگری که ممکن است حزب اسلامی را از صلح و فعالیتهای مشروع سیاسی روگردان کند، عدم بهرهمندی کافی از قدرت و امتیازات دولتی است که ظاهراً این حزب بدان چشم دوخته است. بدون شک توقع این حزب آن است که در تقسیم قدرت میان گروههای مختلف رقیب، سهم قابل ملاحظهیی را ببرد و دستکم نقش مهمی در تصمیمگیریهای سیاسی ایفا کند. بخشی از ادعاهای حزب اسلامی هم ناظر بر تعدیل قانون اساسی و کاهش حضور اقوام دیگر در عرصههای سیاسی است و اگر در این توافق صلح نتواند بدان دست یابد، قطعاً توافق را لغو خواهد کرد و همانند گذشته به ستیزهگری و جنگ روی خواهد آورد.
تجربهی گذشته نشان میدهد که حزب اسلامی بهویژه شخص حکمتیار شکنندهترین توافقنامههای سیاسی را با دولتهای قبلی و احزاب سیاسی دیگر انجام داده است. حکمتیار با هیچ یک از دولتهای گذشته و احزاب سیاسی دیگر نتوانست کنار بیاید و علیرغم احراز موقعیتهای بلند سیاسی و بهرهمندی از امتیازات گسترده، نتوانست خود را با آنان وفق دهد و یک توافق پایدار و یا ائتلاف موثری را رقم بزند. دستکم تجربهی توافقات او در دوران مجاهدین و پس از آن در جریان جنگهای داخلی، شاهد روشنی براین مدعا است و حکمتیار عامل نقض تمامی توافقات بوده است.
حالا نیز به نظر نمیرسد که حزب اسلامی در یک توافق پایدار با دولت وارد عمل شده باشد. این حزب بار دیگر منافع و جایگاه خود را سبک- سنگین خواهد کرد و در جریان این روند، مشکلات بیشتری را پیش پای حکومت وحدت ملی خواهد گذاشت. حزب اسلامی نه بهلحاظ ایدئولوژی با نظام و ساختار سیاسی کنونی موافقت دارد و نه هم تحمل حضور اقوام دیگر و یک حکومت فراگیر ملی را دارد. هیچ ضمانتی وجود ندارد که با آمدن این حزب، اصطکاکها بیشتر نشود و اختلافهای قومی، مذهبی و ایدئولوژیک در درون حکومت عریانتر و آشکارتر نگردد.
