ریاست [برادران] اجرائیه غیر از عطامحمد نور

در انتخابات پرتنشی که تمام اختلاف‌ها بر محور نتیجه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری می‌چرخید، مادامی که عبدالله هشدار به ساختن حکومت موازی می‌کرد، چشم‌ها به بلخ دوخته می‌شد. جایی که عطامحمد نور، حامی سیاسی و مالی تیم اصلاحات و همگرایی، با اقتدار خودش را برای رویارویی با اشرف غنی آماده می‌کرد. والی بلخ در آن زمان تکیه‌گاه بسیاری از جوانانی بود که حامی اصلاحات و همگرایی بودند و قایل به این تصور که «نمی‌شود با نرمش در این مناقشه پیروز شد.» نور که توانسته بود با پشت سر گذاشتن دوستم و محقق و در یک جدال دایمی توأم با نرمش استراتژیک با حکومت مرکزی، به‌عنوان یک فرد مقتدر تثبیت شود، گاه لقب فرزانه‌ی بلخ می‌گرفت و زمانی هم با یعقوب لیث مقایسه می‌شد. از این منظر، او مجموعی از ناراضیان را با خود همراه کرده بود: کسانی که از حاکمیت بلامنازع پنجشیر به تنگ آمده بودند و فرهنگیانی که خواب خراسان بزرگ و احیای دولت با تمدن پارسی را می‌دیدند. شبکه‌ی عظیم اقتصادی او سبب می‌شد که عطامحمد نور برخلاف بسیاری از بازیگران سیاسی درگیر آزمندی‌های کوچک نباشد؛ همان‌طور که نفوذ و گستره‌ی اقتدار سیاسی‌اش او را در برابر رقبای محلی و دولتی حمایت می‌کرد.
اگر روزگاری عطامحمد نور خواستار تغییر چهره‌ی دولت بود، پس از شکل‌گیری حکومت وحدت ملی، او ظاهراً به این نتیجه رسید که باید با حکومت وحدت ملی بر سر به‌دست آوردن «حق‌ مردمش» به گفت‌وگو بنشیند. دلایلی زیادی تا کنون در مورد نرمش عطامحمد نور گفته شده است. اطرافیان آقای نور مانند خودش، مدعی‌اند که به دلیل ناتوانی عبدالله در به‌دست آوردن آنچه که حق آن‌ها دانسته می‌شود، آقای نور وارد گفت‌وگوی مستقیم با حکومت شده است. در این مورد آنچه که تا کنون کمتر مورد توجه قرار گرفته، این است که مراد از حق مردم، چه‌چیزی است؟ آیا آقای نور بر سر سهم «تیم اصلاحات و همگرایی» در حال چانه‌زنی است یا صرفاً سهم تاجیک‌ها و یا از آن هم محدودتر: سهم جمعیت اسلامی؟ «ما»یی که آقای نور از آن صحبت می‌کند، شامل کی‌ها می‌شود؟ پیش از آن‌که پاسخ آن مشخص شود، جمع‌بندی عمومی این بوده که نور در پی کسب اختیارات بیشتر برای خودش و جناح سیاسی‌یی است که او به آن وابسته است: حزب جمعیت اسلامی، یکی از 15 حزب مطرح جهادی در افغانستان. اما صرف‌نظر از این ابهام‌ها، به نظر می‌رسد عطامحمد نور به این درک رسیده که نمی‌تواند غنی را چنان عبدالستار ثابت، لوی سارنوال سابق، تهدیدکند که در مورد کار و اقتدارش، جست‌وجو نکند.
به نظر می‌رسد، بخش دیگری از این ماجرا، از همین‌جا شروع می‌شود. ماجرایی که بخش‌هایی از آن به تأمین منافع اقتصادی و یا دست‌کم صیانت از آن، ربط پیدا می‌کند. عطامحمد نور با تکیه بر منابع بند حیرتان، تا کنون توانسته است به صورت آرام گستره‌ی فعالیت اقتصادی‌اش را افزایش بدهد. ظاهراً بخش‌های از حساب‌های بانکی آقای نور با تهدید بررسی دوباره یا بلوکه شدن مواجه بوده است. حرف‌های در مورد این ناگزیری‌ و قرار گرفتن آقای نور در تنگنای مالی وجود دارد.
سومین عامل که نور را از بلخ به کابل می‌کشد، وضعیتی سیاسی‌یی است که او در طی سال‌ها تلاش به وجود آورده است. نور در فردای انتخابات ریاست‌جمهوری، به محبوب‌ترین چهره‌ی اصلاحات و همگرایی بدل شد؛ به خصوص اگر به کتله‌های قومی نظر اندازیم، او محبوبیت زیادی در میان تاجیک‌های کشور کسب کرد. او در آن زمان به نقطه‌ی اتکای قوی‌یی برای عبدالله عبدالله بدل شد و ظاهراً تنها چهره‌ی سیاسی جمعیت اسلامی بود که با قدرت حرف می‌زد و خط و نشان می‌کشید. توجه به مسایل فرهنگی نیز او را در میان حلقات نسبتاً جوان‌تر به چهره‌ی محبوبی بدل کرده بود. از این منظر، او این فرصت را مساعد شناخت که با طرح انتظارات بزرگتر و فراگیرتر برای انتخابات بعدی آماده شود. در مصاحبه‌یی با بی‌بی‌سی آقای نور پیش‌بینی کرد که دست‌کم به عنوان معاون اول یکی از نامزدهای ریاست جمهوری ظاهر خواهد شد. اکنون نور بر سر مسایلی وارد مذاکره شده که اگر از آن بهره‌ی کافی ببرد، می‌تواند بر اعتبارش بیفزاید و خودش را در نقش یک بازیگر جدی سیاسی متبازر کند.
با این حال جدال بر سر تثبیت موقعیت و به دست آوردن کارت اعتباری‌یی که بتواند با آن کارزارهای انتخابات را پشت سر بگذارد، برای آقای نور چندان ساده نیست. اظهارات اخیر سخنگویان ریاست اجرائیه و نیز نشست‌های شبانه‌ی سران جمعیت اسلامی به شمول چهره‌هایی مانند یونس قانونی و احمدضیا مسعود، نشان می‌دهد که جدال نور صرفاً جدال سیاست‌مداران تاجیک و جمعیت اسلامی با حکومت اشرف غنی نیست، جدالی در میان آن‌ها نیز است. کسانی که هر کدام برای احیای قدرت‌ خود می‌کوشند و احساس می‌کنند که از دایره‌ی بازی‌های سیاسی دور افتاده‌اند. اخیراً عطامحمد نور گفته است که «سی سفارت، سی معینیت، ریاست اداره‌های مستقلی مانند ارگان‌های محل، نصف تمام قونسلگری‌ها و ده تا پانزده ولایت» را «می‌خواهد». سخنگوی ریاست اجرائیه گفته است که او این پست‌ها را از غنی می‌خواهد نه از «سهم ریاست اجرائیه». سوالی که خلق می‌شود این است که چنانچه خواست عطامحمد نور مشخصاً از غنی باشد، آیا غنی با حفظ سهم ریاست اجرائیه بازهم حاضر به پذیرش خواست‌های عطا محمد نور خواهد شد؟ اگر پاسخ ما «آری» باشد، آیا توجیه قدرتمندی برای این کار وجود دارد؟ غنی بر اساس چه محاسبه‌یی حاضر است درواقع بیش از 75درصد کل حکومت را در اختیار کسانی قرار بدهد که رقبای انتخاباتی و سیاسی‌اش بودند و عملاً در چارچوب ریاست اجرائیه دعوای سهم 50درصدی دارند؟
تردیدی نیست که نارضایتی از عبدالله در میان هواداران سنتیِ سیاسی‌اش افزایش یافته است. آن‌هم به این دلیل که عبدالله هیچ‌وقتی نخواسته است راهی را برگزیند که امکان تغییر آن وجود نداشته باشد. او همواره به لحاظ سیاسی، یک رابط قوی بوده است؛ همین خاصیت نیز سبب شده که رفتارش بسیار منعطف و توأم با تفاهم باشد. حتا اگر این تفاهم ریشه در فشار خارجی‌ها داشته باشد. اما از جهتی دیگر، به نظر می‌رسد که موضع عطامحمد نور و عبدالله و سخنگویانش در یک نگاه کلی‌تر به تغییرات کلان سیاسی نیز ربط دارد. سران سنتی شمال این نگرانی را دارند که در صورت آمدن گلبدین حکمتیار و در صورت تداوم وضع موجود، به کلی به حاشیه نروند. راه جلوگیری از آن، می‌تواند این باشد که از چند جهت فشارها را بر غنی افزایش دهند. تلاش دوباره برای طرح بحث تمرکززدایی از قدرت از سوی عبدالله و طرح دریافت سهم بیشتر از سوی عطامحمد نور، در کنار مسایل دیگر، این فرض را نیز تقویت می‌کند که تمام این مسایل، برای رسیدن به یک هدف مشترک دیگر سامان می‌یابند. آن هدف، نزدیک شدن دوباره به وضعیتی است که دولت پساطالبان در ابتدای تأسیس در آن قرار داشت: حضور نیرومند سران ائتلاف شمال به خصوص اعضای جمعیت اسلامی در قدرت. با این حال، نمی‌توان زیاد به این مسأله خوش‌بین بود.