[su_label]عرفان مهران[/su_label]
در حالیکه سال جاری اندکاندک به پایان خود نزدیک میشود، هیچ نشانهی روشنی از آمادگی حکومت و کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالیها به مشاهده نمیرسد. کمیسیون مستقل انتخابات هنوز تاریخ مشخصی را برای برگزاری انتخابات پارلمانی تعیین نکرده و تمامی مشکلاتی که از مدتها پیش برای برگزاری این انتخابات وجود داشتند، کماکان حلناشده باقی ماندهاند.
براساس قانون اساسی کشور، زمان کار این دورهی پارلمان در آخر جوزای سرطان سال 1394 به پایان رسیده بود. اما رییسجمهور غنی بهدلیل عدم آمادگی حکومت برای برگزاری انتخابات پارلمانی و تعهدات سران حکومت برای اصلاح نظام انتخاباتی، دورهی کاری نمایندگان فعلی را تمدید کرد. در آن زمان حکومت وعده داده بود تا دستکم یک ماه بعد از تمدید زمان کاری پارلمان فعلی، تاریخ برگزاری انتخابات را مشخص نموده و اقدامات لازم را برای اجرای آن انجام دهد.
حالا از آن زمان تاکنون بیش از یکونیم سال گذشته است. پارلمان موجود برخلاف حکم قانون اساسی، بیش از یکونیم سال به فعالیت خود ادامه داده است و هنوز روشن نیست این دوره چه زمانی به پایان خواهد رسید و در نهایت انتخابات پارلمانی چهوقت برگزار خواهد شد.
در طول این دوره، حکومت و نهادهای مسئول برگزاری انتخابات بارها وعده دادهاند که دستکم زمان برگزاری انتخابات را مشخص میکنند، اما هنوز نتوانستهاند به این وعدهی خود عمل کنند. ظاهراً اقداماتی را که حکومت و کمیسیونهای انتخاباتی انجام میدهند، هیچکدام نتیجهی مشخصی را در پی ندارند و چشمانداز روشنی برای این کار ایجاد نمیشود.
دلیل تاخیر در برگزاری انتخابات هم بر همگان روشن است. اختلافات سیاسی باعث شده تا تمامی برنامهها تحت تاثیر آن قرار گرفته و برگزاری انتخابات بهطور مکرر به تاخیر بیافتد. تجربهی ناکام انتخابات گذشته و عدم پابندی حکومت به ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی، کار برگزاری انتخابات را بیش از پیش مشکل کرده است.
در حالیکه یکی از محورهای اساسی توافقنامهی تشکیل حکومت وحدت ملی ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی و توزیع تذکرهی الکترونیک بود، رییسجمهور غنی اقدام اساسییی را در این زمینه انجام نداد. اصلاح نظام انتخاباتی با انجام برخی اقدامات نمایشی به فراموشی سپرده شد و روند توزیع تذکرهی الکترونیک رسماً به تعلیق درآمد. حالا با وجود ماهها تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی، نه نظام انتخاباتی اصلاح شد و نه هم تذکرههای الکترونیک توزیع گردید.
تعلل در اصلاح نظام انتخاباتی و جلوگیری از توزیع تذکرهی الکترونیک یک اتفاق عادی نبود، این کار کل روند را مختل کرده است و برگزاری انتخابات را عملاً به بنبست کشانده است. بسیاری از نیروهای سیاسی در درون و بیرون از حکومت با تجربهی ناکام گذشته و عدم ایجاد اصلاحات لازم تمایلی برای برگزاری انتخابات ندارند و از جانب دیگر حکومت بهخصوص جناح رییسجمهور حاضر نیست دست به این کار بزند و زمینه را برای برگزاری انتخابات شفاف فراهم سازد. این مسأله عملاً روند انتخابات را به بنبست کشانده و به همین دلیل کمیسیونهای انتخاباتی نیز نمیتوانند کاری در این زمینه انجام دهند.
علاوه بر اختلافات سیاسی و وعدهخلافی سران حکومت به مردم، بسیاری از مشکلات دیگر نیز در برابر این روند وجود دارد. مشکلات امنیتی، نبود منابع مالی مشخص برای برگزاری انتخابات و بیمیلی مردم نسبت به این روند، کار را دشوارتر کرده است. با همهی این مشکلات، گمان نمیرود حکومت بتواند دستکم تا ماه سرطان سال آینده انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالیها را برگزار کند. با توجه به شدت اختلافات در حکومت و مشکلات موجود، این کار ممکن است برای مدتهای بیشتر به تاخیر افتد.
بدون شک این تاخیر در برگزاری انتخابات، بزرگترین عقبگرد در روند دموکراتیکسازی کشور است. رییسجمهور غنی که خود در دامن یک کشور دموکراتیک پرورش یافته و انتظار میرفت افغانستان را با مدیریت درست به سمت دموکراتیزاسیون سوق دهد، خود هیچ تمایلی برای این کار از خود نشان نمیدهد. این کار نقض صریح قانون اساسی کشور میباشد و شخص رییسجمهور در این نقض آشکار قانون اساسی دست دارد.
