اختلاف‌های سیاسی چه‌قدر جدی است؟

مسأله این است که آیا ماجرا به یک بگومگویی تویتری ختم می‌شود یا نه؟ این پرسش سوال دیگری را نیز خلق می‌کند: چرا حمدالله محب، سفیر افغانستان در ایالات متحده‌ی امریکا عصبانی شد؟ پاسخ فرانس میشل میلیبند هم قابل تأمل است. تمام سوال‌ها در گرو یک سوال اصلی‌ است: اختلاف‌های سیاسی گسترده‌تر و عمیق‌تر شده است یا چیزی از «بن تا کابل» تغییر نکرده و دعوا صرفاً بر سر «سهمیه‌ها است»؟
تمرکز قدرت، چیزی است که تقریباً همیشه مایه‌ی تنش و کشمکش بوده است. افغانستان پساطالبان، عرصه‌ی این کشمکش بود. در جلسه‌ی بن 2001 که تهداب دولت جدید را گذاشت، جنجال اصلی نه بر سر نوعیت نظام یا سنجیدن تمهیداتی برای جلوگیری از تکرار فجایع گذشته که بیشتر بر سر تقسیم وزارت‌‌خانه‌ها و توزیع قدرت بود. گروه‌های سیاسی در «بن» در برابر هرچیزی حاضر به حرف‌شنوی و پذیرش دیدگاه‌های همدیگر یا حامیان بین‌المللی‌شان بودند، غیر از آنچه که بر میزان سهم آن‌ها تغییر می‌آورد. این کشمکش به همان‌جا منحصر نشد. طرف‌های اصلی این دعوا ظاهراً بر سر قدرت به تفاهم رسیدند، اما هرکدام این توافق را به این شرط امضا کردند که از آن مایه‌ی کسب اقتدار بیشتر را به‌دست بیاورند. به این ترتیب، افراد و گروه‌هایی که در ساختار قدرت سهیم شدند، پیش از آن‌که به ساختن دولت بیندیشند، به توزیع اختیارات و بخش‌بندی قدرت پرداختند. نگرانی از شکل‌گیری یک قدرت قومی، سبب شد که کشورهای حامی افغانستان نیز در این میان، تن به توافق‌های بین‌الافغانی بدهند. توافق‌هایی که پیش از هرچیز، تمهیدی بر ادامه‌ی همکاری گروه‌های سیاسی و تضمین منافع آن‌ها بود.
از این منظر، درست نیست که بگوییم جنجال و اختلاف سیاسی باری دیگر به‌میان آمده است. این اختلاف به موازات تشکیل نظام دموکراتیک کنونی تاکنون وجود داشته است. اما آنچه که به نظر مایه‌ی تأمل بیشتر است، این است که مجموعی از اختلاف‌ها و پیچیده‌گی‌ها کنار هم قرار گرفته‌اند. درهم‌تنیدگی این اختلاف‌ها سبب می‌شود که در مورد حد و گستردگی و میزان جدیت آن، به‌درستی فکر کنیم.
اخیراً یونس قانونی، که رهبری بزرگترین گروه سیاسی-نظامی افغانستان را در بن به‌دوش داشت، از تمرکز بیش از حد قدرت انتقاد کرده و خواستار تمرکززدایی و پارلمانی شدن نظام ریاستی کنونی شده است. عبدالله‌ عبدالله، گرچه وضعیت سیاسی را «پیچیده اما باثبات» تعریف کرده، اما بارها بر شکستن انحصار قدرت تأکید کرده است. احمدضیا مسعود، دیگر چهره‌ی قدرتمند تاجیک نیز گرچه نماینده‌ی رییس‌جمهور در امور حکومتداری خوب است، اما بیشتر وقتش را صرف دیدار با فرماندهان سابق جهادی و انتقاد از حکومت می‌کند. جنرال دوستم، مهمترین شریک سیاسی و معاون اول رییس‌جمهور غنی نیز به تعلیق وظیفه‌اش فکر می‌کند. اتفاقی که اگر بیفتد، در یک‌ونیم دهه‌ی اخیر بی‌نظیر است. غنی تحت فشار حامیان بین‌المللی و وضعیت داخلی کشور، به نظر می‌رسد آخرین تصممیش را در مورد جنرال خواهد گرفت. کریم خلیلی همان‌طور که «بن» را معترضانه اما بی‌هیچ مخالفتی ترک کرد، اکنون نیز در میانه‌ی اعتراض و همکاری حرکت می‌کند. هواداران حکمتیار گرچه اصرار بر آمدن او دارند، اما آقای حکمتیار به‌درستی می‌داند که تا خارج شدن نامش از فهرست سیاه تحریم‌ها و رفع تهدید امریکا، نمی‌تواند از مخفیگاهش بیرون شود. هیچ تضمینی نیست که او در صورت ورود علنی به کابل، مورد پیگرد قرار نگیرد.
تمام این اختلاف‌ها بیش‌وکم وجود داشته، اما هرگز تا مرز رسیدن به یک اختلاف جدی پیش نرفته است. تمامی این اختلاف‌ها همیشه در یک‌جا آب شده‌اند: در گرمای منافع و سهم. از طرفی دیگر، با طولانی‌تر شدن عمر دولتی که پایه‌های دموکراتیک دارد، اما در عمل حکومتداری همواره در مسیر برعکس آن گام گذاشته و میزان نارضایتی عمومی بر آن افزوده شده است، این پتانسیل ایجاد شده که اختلاف‌های مقطعی به شکل گرفتن یک تنش جدی کمک کند. سفیر محیب اخیراً در تویترش خطاب به ملیبند، در مورد اظهارات او هنگام گفت‌وگو با یک تلویزیون خصوصی مبنی بر حمایت از نظام غیرمتمرکز، او را متهم به «دخالت در امور داخلی کشور میزبان» کرد. پاسخ سفیر اتحادیه‌ی اروپا نیز روشن بود؛ او از تمرکززدایی و شکل‌گیری یک دموکراسی محلی «با افتخار» حمایت خواهد کرد.
مسأله‌ی اصلی این است که بازیگران سیاسی بیشتر شده‌اند. بازیگرانی که هرکدام نیم‌نگاهی به قدرت و برخورداری از آن و نهایتاً سهیم شدن در سود اقتصادی و سیاسی حاصل از آن دارند. حامد کرزی در جوار ارگ به خودش این حق را قایل است که به‌عنوان یک بازیگر اثرگذار کماکان در صحنه باشد و شبکه‌های نیرومندش را در ارزگان، قندهار و مناطق دیگر حفظ کند. از طرفی دیگر، تداوم میکانیزم «بگیر و همراه باش» که سهمیه‌بندی قدرت را توضیح می‌دهد، به چرخه‌ی باطل فسادآمیز شدن دولت و شکستن اعتبار آن منجر می‌شود. روندی که در نهایت به نارضایتی عمومی خواهد انجامید. حکومت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی ترجیح داده است که با مقاومت و انعطاف‌پذیری همزمان، این وضعیت را مدیریت کند. اما دیدگاه سیاسی حاکم بر ارگ که مبتنی بر تمرکز اختیار و انحصار قدرت بر محور یک گروه است، در مقام پاشنه‌ی آشیل حکومت غنی عمل خواهد کرد. انحصار قدرت و منابع و همزمان اراده به اعمال اصلاحات، ناممکن است. غنی در این‌صورت نه در میان مردم جایگاه قابل اطمینانی خواهد داشت و نه در برابر گروه‌های ذی‌نفع. در وضعیت پیچیده‌ی کنونی، غنی از یک فرصت استثنایی برخوردار شده که حمایت و رضایت مردم را با خودش همراه کند. این کار ممکن نیست مگر این که او به یک نظم به تمام‌معنا دموکراتیک تن در دهد و از تمرکز قدرت بکاهد و مردم را شریک آن بداند.