جبر قدرت

رییس‌جمهور دیروز در نشست کمیسیون تدارکات ملی به محو فساد از پروژه‌های بزرگ اقتصادی تأکید کرد و گفت «دست فاسدان را از پروژه‌های ملی قطع خواهد کرد». رییس‌جمهور در عمل نیز کمیسیون تدارکات ملی را مبتنی بر همین دیدگاه و اجرای آن، ساخته است. به همین خاطر، تقریباً بررسی و انجام قرارداد تمامی پروژه‌های مهم اقتصادی و مالی، چه در بخش‌های ملکی و نظامی، مشمول وظایف این نهاد قرار گرفته است. اما همان‌طور که سخن رییس‌جمهور اندکی شعارگونه می‌نماید، کمیسیون تدارکات ملی نیز به‌رغم مسئولیت‌هایی که بر دوش گرفته، موفقیت چندانی نداشته است.
اخیراً پس از آن‌که چند وزیر از سوی مجلس نمایندگان به‌دلیل ناتوانی در مصرف بودجه‌ی انکشافی استیضاح شدند و در آن میان شماری از آن‌ها سلب اعتماد شدند، اشاره به این‌که بخشی از این ناتوانی ریشه در تمرکز بیش از حد نهادها در ارگ و وجود نهادهای موازی اما نیرومند دارد شد. به این معنا که وجود نهادهایی مانند کمیسیون تدارکات ملی که بیشترین نقش را در بخش برنامه‌های اقتصادی و انکشافی را برای مرحله‌ی اجرا تصویب می‌کنند، اگرچه منجر به سخت‌تر شدن فساد و اختلاس منابع مالی پروژه‌های توسعه‌یی شده است؛ اما نقص‌هایی نیز دارد که به اجرای پروژه‌ها آسیب می‌زند. از آن‌جمله بر تداخل کاری این نهاد با وزارت‌خانه‌ها می‌توان اشاره کرد.
علاوه بر این مورد، به‌رغم این‌که از اراده‌ی مبارزه با فساد سخن گفته می‌شود و هرازگاهی رییس‌جمهور غنی با قطعیت شگفتی‌انگیزی از عزمش برای مهار فساد و ساخت یک نهاد نیرومند و مدرن دولتی حرف می‌زند، اما نه‌تنها کاهش محسوسی در میزان فساد رخ نداده که حتا در پاره‌یی از مواقع اراده‌ی ضد فساد با این پدیده آشتی حیرت‌انگیزتری داشته است. در این خصوص موارد مبهم زیادی وجود دارد که شاید به مرور زمان بیشتر برجسته شوند. از آن‌جمله به فروش زمین به شرکت تجاری الکوزی می‌توان اشاره کرد. قیمت زمینی که این شرکت از حکومت گرفته، کمتر از حدی است که حتا بتوان تصور کرد. چرا الکوزی می‌تواند به چنین معامله‌یی دست پیدا کند؟ آیا این معامله پاداش سهم گرفتن شرکت الکوزی در تولید برق و ساخت بند است یا دلیل دیگری می‌تواند داشته باشد؟ فاروق وردک، که از سوی سیگار با اتهام سنگین فساد روبه‌رو شد، مشاور آقای غنی است. کسی که اگر به حکم قانون توجه کنیم، باید حداقل در محکمه می‌بود و به اتهام‌هایش پاسخ می‌داد. می‌توان به مورد بسیار آشنای «زاخیلوال» اشاره کرد. حضرت‌عمر زاخیلوال بر مبنای برخی گزارش‌ها، ده‌ها میلیون حساب بانکی دارد، حسابی که منبع آن به‌درستی مشخص نیست. او حتا ابایی از پول‌شویی به هزینه‌ی تقویت تنش‌های اجتماعی ندارد؛ اما سفیر حکومتی است که رییس آن رییس‌جمهور غنی است.
اگر بر این فرض قطعی وفادار بمانیم که فساد تنها منحصر به اختلاس و دزدی مالی نیست، این نکته روشن می‌شود که در سایه‌ی رهبری سیاسی آقای غنی نیز بدترین فساد سیاسی ممکن رخ می‌دهد. کاکای رییس‌جمهور که از نظر سنی به یک متقاعد حکومت بیشتر شبیه است تا یک دیپلمات فعال و از نظر منش و توانایی نیز پیش از آن‌که یک سیاست‌مدار باشد، ملِک قومی است؛ سفیر این کشور در روسیه است. در کشوری که باید زبده‌ترین دیپلمات‌های ما در آن‌جا مأموریت داشته باشند. بر این لیست می‌توان بسیار افزود. می‌توان در دستگاه دیپلماسی، عزل‌ونصب‌ها و ترجیحات اقتصادی حکومت، اشاره کرد. دست‌کم این مسأله‌ی غیر قابل مناقشه است که پرونده‌های بزرگی مانند «پرونده‌ی کابل‌بانک» با سکوت و بی‌توجهی پرسش‌برانگیزی استقبال شد و سرنوشت‌تر مبهم‌تر از آن است که بتوان به بسته شدن آن به حکم یک دادگاه منصف امید بست.
به نظر می‌رسد، رییس‌جمهور مخالف آوردن اصلاح و فسادزدایی نیست. او از جمع روشنفکرانی است که با تاریخ آشنایی خوبی دارند. سرنوشت غم‌بار افغانستان سبب شد که او سال‌ها مهاجر باشد و تفاوت شهری که در آن زندگی می‌کند را با وطن آبایی‌اش عمیقاً درک کرده و از آن به‌مثابه‌ی یک شهروند رنج کشیده است. این بسیار طبیعی است. اما آن تجربه‌ی رنج‌اندود با واقعیت تلخ افغانستان نمی‌تواند به‌راحتی به تفاهم برسد. رییس‌جمهور غنی با ترکیب یک تیم به ریاست‌جمهوری راه یافت، تیمی که از او حمایت سیاسی و مالی کرد. از جهتی دیگر، او در مقام رییس‌جمهور کشور برای حفظ موقعیتش، باید از برابر بسیاری از واقعیت‌های ستبر و ناخوشایند، با اغماض بگذرد. ناگزیری میل به قدرت، رییس‌جمهور را در برابر مبارزه با فساد به این اندازه از انعطاف وا می‌دارد که از ترکیب کابینه و کارمندان حکومتش گرفته تا بخشی از تصامیمی که می‌گیرد را حداقل رنگ ناتوانی یا بی‌مبالاتی در برابر وضع موجود می‌دهد.