در جریان لیگ فوتبال کشورها، در کنار جابهجایی در صدر فهرست تیمهای برتر، در پایین جدول هم اتفاق مشابهی میافتد. مثلاً تیمی از رتبهی 60ام، به رتبهی 55ام جدول صعود میکند. حتا برای هواداران این تیم، این خبر چندان خوشحالکننده نیست، چه اینکه هنوز تا رسیدن به رتبههای برتر که بهصورت برجستهتری به چشم میآیند، فاصلهی زیادی باقی است. با اینحال، نمیتوان از این جابهجایی به سادگی چشمپوشی کرد. کمترین کارکرد آن، افزایش امید به بهتر شدن است.
افغانستان در میان کشورهای جهان از نظر شاخصهای شفافیت نیز وضعیت مشابهی دارد. بر اساس گزارش سالانهی سازمان شفافیت بینالملل، افغانستان در سال گذشتهی میلادی با پنج پله صعود، در جایگاه هشتمین کشور با بیشترین میزان فساد دولتی قرار گرفته است. این سازمان دو سال قبل، افغانستان را در فهرست سالانهاش، در جایگاه سومین کشور فاسد جهان نشانده بود. بر مبنای این گزارش، افغانستان در یک سال گذشته توانسته است در کسب جایگاه بهتر و نزدیک شدن به کشورهایی که فساد دولتی در آنها کمتر است، بهتر عمل کند. به این ترتیب، حکومت وحدت ملی در کنار دستآوردها و ناکامیهایش، دستکم در مقایسه با دو حکومت پیشتر از خود، نتیجهی بهتری از مبارزه با فساد گرفته است؛ نتیجهیی که سبب شده بسیاریها، از جمله مقامات حکومت وحدت ملی از آن بهعنوان یک دستآورد یاد کنند. به این ترتیب، افغانستان در جدولی که 176 رتبه دارد، در جایگاه 169ام قرار گرفته است. در واقع پس از کشورهای جنگزده یا مستبدی مانند سومالیا، سودان جنوبی، کرهی شمالی، سوریه، یمن، سودان و لیبیا.
آیا میتوان از این جابهجایی در قعر فهرست گزارش سازمان شفافیت بینالملل امیدوار بود؟ پاسخ این پرسش نیز بسته به منظری است که ما برای دیدن این جابهجایی انتخاب میکنیم. مقامات حکومتی از آن بهعنوان یک نقطهی مثبت و قابل اعتنا در جدیت دولت برای کاهش فساد یاد میکنند. به اینمعنا که قرار گرفتن افغانستان در جایگاه هشتمین کشور با نرخ فساد بیشتر، با توجه به جایگاه افغانستان در سالهای گذشته، یک دستاورد ملموس و قابل دید است و نشان میدهد که حکومت وحدت ملی فراتر از شعارهای معمول، در عمل نیز کوشیده است مبارزه با فساد را تشدید کند. در جایی مانند افغانستان که یکونیم دهه شاهد گسترش فساد بوده است، این تغییر در درجهی اول به این معنا است که مسیر رو به گسترش فساد سد شده و از این پس، شاهد کاهش آن خواهیم بود. با توجه به اینکه در سالهای گذشته فساد به بخشی از وضعیت حاکم و قدرتمندتر از قانون بدل شده بود و عامل تعیینکننده در مناسبات شهروندان و دولت بود، این امیدواری خلق میشود که دولت به سمت شفافسازی امور و مسئولیتپذیری بیشتر روان است. صرفنظر از فساد در ادارات و خدمات دولتی، تنها شهروندان 3 میلیارد دالر به مسئولان دولتی رشوه پرداخته بودند؛ رقمی که نشان میدهد، فساد مالی، رشوه و اختلاس، تنها عوامل تعیینکننده در بهرهمند شدن از خدمات دولتی یا اجرای پروژههای انکشافی بوده است. البته از نظر شاخصهای ثبات، توسعه و پیشرفت نیز افغانستان در ردهی کشورهای ضعیف جهان است. به اینمعنا که در افغانستان نیز وضعیت امنیتی شکننده است و با کمی اغماض میتوان این وضعیت را با کشورهای سومالیا یا لیبی مقایسه کرد.
اما در یک نگاه کلانتر تا هنوز راه درازی برای کاهش چشمگیر فساد باقی است. افغانستان هنوز در مقایسه با همسایهی جنوبیاش-پاکستان-110 رتبه پایینتر است و از این جهت تقریباً با هیچکشوری در منطقه قابل مقایسه نیست. از جهتی دیگر، برخلاف کشورهایی که رتبهی بالاتری در فساد دارند، ثبات نسبی و حمایت وسیع بینالمللی از افغانستان وجود دارد. برای مثال، احتمالاً سودان جنوبی بهدلیل تنشهای دوامدار در وضعیت جنگی محض قرار دارد، وضعیتی که به رشد فساد در دولت که ناشی از عدم تعهد به قانون و مسئولیتپذیری در قبال شهروندان است، کمک میکند. اما افغانستان یکونیم دهه از جنگهای ویرانگر زمان طالبان فاصله گرفته است؛ یکونیم دههیی که بسیاری از کشورهای جهان برای گسترش دموکراسی، حاکمیت قانون و ساختن دولت منضبط تلاش کردهاند؛ مردم سه بار برای تعیین حکومت و دوبار برای تعیین نمایندگانشان در پارلمان کشور به پای صندوقهای رأی رفتهاند و فراتر از آن، دستکم 17 نهاد مرتبط با مبارزه با فساد اداری فعالیت دارد. دولت افغانستان چه در انتخاباتهای ریاستجمهوری و چه در کنفرانسهایی که به حمایت از آن در عرصهی بینالمللی برگزار شده، نخستین تعهدش، مبارزه با فساد و مهار آن بوده است.
از این منظر، این جابهجایی میتواند حداکثر به معنای شنا در قعر جدول فساد تلقی شود، نه دستآورد قابل قبولی که بتواند رضایت عمومی را فراهم آورد و یا بهمعنای نشانی از یک تحول ریشهیی و بنیادی در تغییر فرم دولتداری-که شاخص اصلی آن فساد مستمر و گسترده است-درک شود. در جریان شکلگیری دولت پساطالبان، فساد مالی و اداری به یک عرف معمول در سیاستورزی، کار اقتصادی و حکومتداری بدل شده است. برای تغییر آن، به نظر میرسد ایجاد یک مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد یا تمرکز بیش از اندازه بر اجرای پروژهها در ارگ کافی نیست. مهار یا دستکم کاهش فساد مستلزم نگاه صادقانهتر به وضعیتی است که استمرار فساد بقای آن را ضمانت میکند. گروههای سیاسی و نهادهای دولتی بقایشان را بر سوءاستفاده از قدرت برای اختلاس و فساد اداری و مالی میبینند. ناامیدکنندهتر از آن، این است که مبارزهی حکومت با فساد به نوعی دشنه کشیدن در برابر خویشتن نیز تلقی میشود. آیا حکومت ارادهی ورود به این عرصه را دارد؟ پاسخ آن مستلزم در نظر داشتن این مسألهی پیچیده است که چه ضمانتی برای جلوگیری از بیثباتی در صورت بازگشت به قانون و عمل به آن، وجود دارد؟
صعود در قعر جدول فساد
با دیگران به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه
بدون دیدگاه
