جنرال دوستم؛ بن‌بست سیاسی دفاع از قانون

بیشتر از یک ماه پیش، احمد ایشچی، معاون پیشین حزب جنبش ملی اسلامی و والی سابق جوزجان جنرال دوستم و محافظانش را متهم به اذیت و آزار جنسی کرد. این قضیه با دو فهم متفاوت روبه‌رو شد: یک عده با توجه به پیشینه‌ی بدرفتاری جنرال دوستم با برخی از یاران سیاسی‌اش، خواستار رسیدگی به این پرونده شدند. گروهی دیگر اما به جنبه‌ی سیاسی این قضیه اشاره کردند و اصرار ورزیدند که شکایت احمد ایشچی از جنرال دوستم، صرفاً یک مسأله‌ی حقوقی نیست. از این منظر، دادخواست احمد ایشچی از حکومت نوعی اعمال فشار به معاون اول ریاست‌جمهوری تلقی شد. این دو دیدگاه، که اولی با نگاه حقوق‌بشری خواستار رسیدگی به پرونده‌ی احمد ایشچی است و دومی این قضیه را یک بازی سیاسی می‌بیند، بن‌مایه‌ی دعوایی را شکل داد که اکنون به نظر می‌رسد ابعاد پیچیده‌تری یافته است.
با این حال، تکیه بر یکی از این ابعاد در پرونده‌یی که یکی از طرف‌های آن معاون اول ریاست‌جمهوری است، نمی‌تواند این پرونده را به‌درستی توضیح بدهد. به نظر می‌رسد گره اصلی پرونده‌ی دوستم-ایشچی، همین دولایه بودن آن است. جنرال دوستم یکی از بانک‌های رأی زمان انتخابات بود. اشرف غنی ناگزیرانه بر اساس یک توافق سیاسی جنرال دوستم را با خود همراه ساخت. همراهی‌یی که تا رسیدن به ارگ ادامه یافت. جنرال دوستم نخستین سیاست‌مدار پساطالبان است که از رفتار خشن قبلی‌اش در یک سخنرانی رسمی عذرخواهی کرد. اما این عذرخواهی منجر به طولانی شدن عمر همراهی بانک رأی ترک‌تبارها با رییس‌جمهور غنی نشد. آقای دوستم خیلی زود دریافت که عرصه‌ی فعالیتش جبهات شمال کشور است که در برابر پیشروی طالبان و گروه‌های تروریستی قرار گرفته است. مردی که قرار بود با عذرخواهی از نظامی‌گری گذشته‌اش، روزگار بعدی را در کابل و در یک بروکراسی سفت‌وسخت جدید بگذراند، با فاصله‌ی معناداری از وظایف اصلی‌اش، به لشکرکشی در برابر طالبان و تصفیه‌ی مناطق عمدتاً ازبیک‌نشین شمال کشور از وجود طالبان ادامه داد. دور شدن آقای دوستم از ارگ، لحن او را تندتر کرد. در آخرین مورد، پس از سوءقصدی ناکام علیه وی در غورماچ، او آشکارا رییس‌جمهور غنی را متهم به قوم‌ و منطقه‌گرایی کرد و مشاور امنیت ملی و رییس دفتر رییس‌جمهور را متهم کرد که آقای غنی را به اعمال تبعیض در تصامیم سیاسی‌اش تشویق می‌کنند.
نقطه‌ی اوج تنش میان معاون اول رییس‌جمهور و دفتر ریاست‌جمهوری و شورای امنیت ملی از همین‌جا شروع شد. این تنش‌ها با باز شدن پرونده‌ی احمد ایشچی و روایت تکان‌دهنده‌ی او از آزار و اذیت جنسی جنرال دوستم و محافظانش، بیشتر شد. رییس‌جمهور غنی وعده سپرد که مطابق با قانون با این مسأله برخورد خواهد شد. کشورهای حامی افغانستان نیز حکومت را تحت فشار شدیدی قرار دادند تا در برابر دوستم سخت‌گیرانه‌تر رفتار کند. به این ترتیب، از یک‌سو، مسأله‌ی آزار جنسی مردی مطرح بود که خودش زمانی از یاران مهم دوستم بود و اکنون رقیب درون‌قومی‌اش، و از جهتی دیگر پای برخورد با مردی در میان آمده بود که به‌دلیل پایگاه ثابت و اقتدار بی‌چون‌وچرای قومی‌اش در میان ترک‌تباران، حکومت مرکزی در زمان کرزی نتوانسته بود مانند دیگر جزایر قدرت، تحت کنترل درآورد و از میزان قدرتش بکاهد. دوستم یک‌بار در حادثه‌ی حمله به خانه‌ی اکبر بای با این مسأله مواجه شده بود. در آن زمان، گرچه او به انزوای سیاسی کشانده شد، اما با سخت‌جانی توانست در برابر تصمیم حکومت بایستد و از خودش محافظت کند.
برای حکومت وحدت ملی نیز با توجه به وضعیت شکننده‌ی سیاسی و امنیتی، رویارویی غیر قابل انعطاف کار سختی است. غنی از یک‌سو باید در برابر کسی قرار بگیرد که قوی‌ترین حامی داخلی او در انتخابات ریاست‌جمهوری بود و از سوی دیگر نیز بی‌پرواترین منتقد او در حکومت وحدت ملی. حکومت همزمان که در این رویارویی باید مناسبات سیاسی داخلی را در نظر بگیرد، از سوی کشورهای حامی‌اش، به‌خصوص سفارت امریکا در کابل نیز تحت فشار قرار گرفته است که در برابر دوستم و به‌خصوص اتهام سنگینی که علیه او اقامه شده است، بایستد و او را تنبیه کند. از طرف دیگر، پرونده‌ی دوستم یک پرونده‌ی ساده‌ی حقوقی نیست، مسأله بر سر پرونده‌یی است که از مصادیق نقض آشکار حقوق بشر و خشونت عریان علیه یک شهروند می‌باشد. رویارویی با دوستم نیز کاری ساده نیست. دوستم در این میان با توجه به این که اقتدار سیاسی‌اش را با شدت و حدت در میان ترک‌تبارها حفظ کرده و مجال حضور هیچ رقیب درون‌قومی را نداده است، خودش را در برابر خشم سیاسی حکومت مرکزی مصئون ساخته است. چه این‌که در مناسبات سیاسی-قومی افغانستان، مواجهه با دوستم، مواجهه با عقبه‌ی قومی او نیز تلقی می‌شود.
دیروز خبر حکم دستگیری 9 محافظ آقای دوستم که در آزار جنسی احمد ایشچی نقش داشته، منتشر شد. همچنان گفته شده است که چنانچه بی‌اعتنایی آقای دوستم در برابر درخواست دادستانی کل نادیده گرفته شود، وظیفه‌ی او به‌حالت تعلیق در خواهد آمد. این رویارویی به حساس‌ترین بخش خود رسیده است. از یک‌سو، معاون اول رییس‌جمهور متهم به آزار یا تجاوز جنسی است، که در نوع خود خطای غیر قابل اغماضی به‌حساب می‌آید، از سوی دیگر پای مردی در میان است که هر نوع برخوردی با او پیامدهای سیاسی آشکاری دارد. مسأله بر سر به بن‌بست رسیدن قانون در پرونده‌یی است که وجه سیاسی آن سنگین‌تر از لایه‌های دیگر آن است.