شعارها معکوس می‌شوند

شاید ترامپ نتواند دیوار مکزیک را اعمار کند، اما قطعاً در بسیاری موارد قاطعیت امریکایی را اثبات خواهد کرد. به این ترتیب بعید است که کسی احساس کند فریب بزرگی خورده است. اما در افغانستان، با گذشت دو سال از عمر حکومت وحدت ملی، بسیاری از بنیادی‌ترین شعارهای انتخاباتی هر دو تیم برنده، هیچ مصداقی نیافته است. وضعیت به‌صورت ناامیدکننده‌یی برخلاف شعارهایی که مردم را به حوزه‌های رأی‌دهی کشاند، پیش می‌رود.
در بخش اصلاحات انتخاباتی، پس از دو سال کشمکش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی تعیین شده‌اند. آن‌ها در حالی که تجربه‌ی قابل اعتنایی در مدیریت انتخابات ندارند، با موانع و سختی‌های زیادی تا آماده کردن این کمیسیون برای برگزاری انتخابات پارلمانی روبه‌رو خواهند شد. اگر معیار ما تضمین سلامت انتخابات باشد، این کار ممکن نیست مگر این که تذکره‌ی الکترونیکی توزیع شود. توزیع تذکره‌ی الکترونیکی تاکنون به تعویق افتاده و به نظر می‌رسد که هرگز به انجام نمی‌رسد. در غیر آن، سنجیدن تمهیداتی که بتواند ضمانت حداقلی از شفافیت برگه‌های رأی‌دهی ارائه کند، زمان‌بر و مبهم است. از منظری دیگر، تا زمانی که کمیسیون انتخابات زمینه را برای برگزاری انتخابات پارلمانی هموار نسازد، پارلمان شانزدهم چند سال به کارش برخلاف حکم قانون ادامه خواهد داد. دور شانزدهم پارلمان با شکستن میعاد ختم دوره‌ی کاری‌اش، چرخه‌ی براندازی حاکمیت قانون را تکمیل خواهد کرد. حکومت به این دلیل که نتوانسته انتخابات را در زمان معین آن برگزار کند، مقصر اصلی خواهد بود. ادعای قانون‌گرایی اگر از حد شعار برکشیده شود، هیچ مصداقی نمی‌یابد و به یک دروغ بزرگ سیاسی بدل می‌شود.
به‌رغم تلاش‌های گسترده، تاکنون حکومت نتوانسته است کانون قابل اعتمادی برای رهبران سیاسی ایجاد کند. به این دلیل فضای سیاسی بیش از هر زمانی ملتهب است. شکاف‌های اجتماعی گسترده‌تر شده است و مخالفت‌ها در حال علنی‌تر شدن است. جنرال دوستم، معاون اول ریاست‌جمهوری، در انتقاد از غنی تا آن‌جا پیش‌رفت که او را متهم به منطقه‌گرایی و قوم‌گرایی مفرط کرد. اخیراً جنرال نقش برخی گروه‌ها در حکومت را در سازمان‌دهی ترور وی در غورماچ قابل ردیابی عنوان کرده است. ماجرای جنرال دوستم و احمد ایشچی به شرم‌آورترین بخش مسایل سیاسی افغانستان بدل شده است. از جهتی دیگر، شکاف‌ها در درون ساختار حزب جمعیت اسلامی علنی‌تر و به تبع آن جدی‌تر شده است. انتقادهای تلویحی عطامحمد نور در گفت‌وگویش با بی‌بی‌سی برای احمدضیا مسعود زننده بود. او آشکارا کسانی مانند مسعود و رقبای داخلی‌‌اش در جمعیت اسلامی را به استفاده از اعتبار مردم برای توزیع قدرت در میان اعضای خانواده‌ی‌شان متهم کرد. مناسبات حاکم در سطح رهبری سیاسی به گونه‌یی است که حتا وزیر خارجه‌ی حکومت پیش از آن‌که قانوناً از سوی مجلس نمایندگان سلب اعتماد شود، در عمل از سوی ریاست‌جمهوری سلب صلاحیت شده بود. این وضعیت به بدبینی عمیقی دامن می‌زند. اگرچه حکومت توانسته است توافق‌نامه‌ی صلح با حکمتیار را امضا کند، اما در عوض رهبران سیاسی موافق دولت، از جمله حامیان سیاسی حامد کرزی، به‌صورت جدی اشرف غنی را به چالش کشیده‌اند.
غنی در این زمینه تلاش کرده است تا از میزان مخالفت‌ها و بی‌اعتمادی‌ها بکاهد. به این دلیل او بسیاری از رهبران سیاسی بانفوذ را در مورد مسایل مهم به مشوره فرا می‌خواند و نشست‌های مشورتی منظمی را تاکنون دایر کرده است. با این حال، تا «همگرایی» راه درازی در پیش است. ناتوانی حکومت در تأمین امنیت شهروندان، در قاعده‌ی جامعه بی‌اعتمادی اجتماعی و تعصب قومی را تشدید کرده است. گرچه این روند برای گسترش نیازمند زمانی طولانی است، اما چنانچه مهار نشود، شبیه آن‌چه که در کشورهای عربی اتفاق افتاد، می‌توان بستر یک کشمکش کلان سیاسی را هموار کند.
با این‌حال نمی‌توان از دستاوردهای حکومت چشم‌پوشید. در حکومتداری و عرضه‌ی خدمات، به نظر می‌رسد حکومت کنونی با وصف انتقادهایی که مبنی بر تمرکزگرایی از آن می‌شود، از دور دوم حکومت حامد کرزی بهتر عمل کرده است. ادارات نسبتاً پاسخگو شده‌اند و سطح درآمد ملی افزایش یافته است. به همین ترتیب پروژه‌های زیادی تاکنون تطبیق شده و پروژه‌های مهمی مانند سرک گردن‌دیوال که مناطق مرکزی را با غرب کشور وصل می‌کند، در حال اجرا است. افتتاح خط ریل بندر آقینه نیز می‌تواند فرصتی برای توسعه‌ی اقتصاد تجاری فراهم آورد. حکومت وحدت ملی توانسته است توجه جامعه‌ی جهانی را به خود جلب کند و حمایت‌های اقتصادی امیدوارکننده‌یی به‌دست آورد. اما از منظری دیگر، حکومت وحدت ملی از نظر سیاسی چالش‌های جدیدی را نیز خلق کرده است. نگرانی روزافزون روسیه از حضور داعش در افغانستان، ولو به‌صورت ظاهری، این فرصت را خلق می‌کند تا این کشور دامنه‌ی فعالیت‌هایش را در افغانستان گسترش بدهد.
حکومت وحدت ملی تلفیقی از شعارهای انتخاباتی «اصلاحات، همگرایی، تحول و تداوم» بود. به نظر می‌رسد اکنون حکومت با چالش‌های جدی‌تری مواجه است. این حکومت سال اول کارش را سال «بقا» نامید و سال دوم را نیز سال «دفاع». به این ترتیب، در وضعیتی که باقی ماندن و دفاع از خود فوری‌ترین نیاز ممکن باشد، حتا طرح مسایلی مانند اصلاحات یا تحول نیز عقلانی به نظر نمی‌رسد. حکومت به‌صورت غم‌انگیزی از شعارهایش عقب نشست؛ تا آن‌جا که حتا امید به تغییر را نیز از میان برد.