ماجرای داوود، رسوایی شورای امنیت

افتادن زمری داوود از چرخ‌بال اردوی ملی کشور منجر به افتادن پرده‌ی ضخیم دفتر مشاور امنیت ملی نیز شد. دفتری که وانمود کرده فضای حاکم بر آن به شدت امنیتی است و با دژهای مستحکمی محاصره شده است. در دو هفته‌ی گذشته، این حادثه برای دومین بار، پرده از ناتوانی‌ها و سهل‌انگاری نهادی برداشت که در ساختار حکومت بالاترین نهاد امنیتی است و در عمل فراتر از رییس جمهور، دستگاه امنیتی کشور را تحت کنترل خود درآورده است. نخستین پرسشی که اکنون به میان می‌آید، این است که با چنین وضعیتی چگونه می‌توان در سطوح کلان‌تر، به شورای امنیت ملی اعتماد کرد؟
زمری داوود آن‌گونه که در رسانه‌ها گزارش شده، پیش از این نیز به کلاه‌برداری‌ از طریق سوءاستفاده از مناصب دولتی مشهور بوده است. روشن نیست که پرونده‌ی داوود در اختیار نهادهای کشفی، اطلاعاتی و جنایی و در نهایت دادستانی است یا نه؛ اما جست‌وجوی اندکی در مورد او و کارنامه‌اش به سادگی ممکن است. زمری داوود تا کنون بارها به‌عنوان مشاور رییس جمهور، عضو خانواده‌ی سرداوود خان، عضو شورای امنیت ملی، دلال قراردادهای ناتو و مواردی مانند آن ظاهر شده و از این طریق، اقدام به بازدید از زندان ولایت پنجشیر، فروش املاک منتسب به سرداوود خان و اخاذی از مردم در ولسوالی خان‌آباد و ولایت قندوز اقدام کرده است. به همین دلیل، او دو بار تا پیش از رسوایی بزرگی که برای شورای امنیت ملی کشور رقم زد، به زندان رفته بود.
سوءاستفاده از مقام بلندی مانند مشاوریت رییس جمهور یا بازدید از یک زندان ولایتی و یا فروش املاک به‌نام داوود خان (در ننگرهار) جرم و اتفاق ساده‌یی نیست. زندان‌های افغانستان نیز گرچه در سایه‌ی فساد گسترده و ناتوانی مثالی نظام عدلی و قضایی کشور تاریک و مبهم است، اما چندان بی در و پیکر نیست که پرونده‌های آن به تاراج رفته باشد یا اصلاً زندانیان در آن پرونده‌یی نداشته باشند. از جهتی دیگر، بر خلاف آنچه که در سطح عمومی از وضعیت نهادهای امنیتی و ساختار آن‌ها درک شده، نهادهای امنیتی تابع ساختار منسجم، نظام‌مند و شبکه‌یی است. چندین واحد کشفی، اطلاعاتی و تحلیل اطلاعات و مراکز سوق و اداره و توحید برنامه‌های نظامی وجود دارد که همه به‌صورت منظم در هماهنگی با نهاد رهبری نیروی نظامی کشور است و گزارش‌های روزانه به‌صورت مداوم از تمام بخش‌های نظامی و امنیتی به نهادهای مرکزی می‌رسد. از نظر تکنیکی و تشکیلاتی، نهادهای نظامی از توانایی کافی برای هماهنگی و نظارت از برنامه‌های امنیتی برخوردارند. شورای امنیت ملی نیز برخلاف اصول و لوایح کاری امنیتی، فراتر از رییس جمهور همه روزه به‌صورت مستقیم با مراکز سوق و اداره و هماهنگی نهادهای امنیتی در تماس است و آن‌ها ملزم به گزارش‌دهی و پاسخ‌گویی به این نهاد و شخص مشاور امنیت ملی رییس جمهور می‌باشند.
بنابر این، بعید به نظر می‌رسد که رخنه در دیوار امنیت به دلیل عدم هماهنگی و ارتباط میان نهادهای مستقر در شمال شرق کشور و مراکز امنیتی در کابل نبوده است. یک دیدگاه بدبینانه این احتمال را تقویت می‌کند که ممکن است زمری داوود با دادن رشوه یا هماهنگی با برخی از مسئولان ارشد شورای امنیت توانسته است به ولایات شمال شرق کشور سفر و از نیروهای نظامی مستقر در این ولایات بازدید کند. در نگاه خوش‌بینانه‌تر، چنانچه بارها اتفاق افتاده و قابل پیش‌بینی است، می‌توان به سبک‌سری و سهل‌انگاری مقامات رده‌ی بالای نهادهای امنیتی به خصوص در شورای امنیت ملی اشاره کرد. هک شدن سایت شورای امنیت نشان داد که در استخدام افراد تخصص کافی آن‌ها مدنظر نیست. این نتیجه‌گیری در مورد رسوایی جدید این نهاد نیز قابل تعمیم است. احتمال این که کسی چنین گزارش‌هایی را جدی نگرفته باشد و یا توجه نشده باشد، نیز متصور است.
نگرانی مهم‌تر این است که زمری داوود در این برنامه‌اش، به دنبال چه چیزی بوده است؟ او بارها از این دست کلاه‌برداری‌ها کرده و فایده‌یی نیز برای کارش تعریف کرده است. اما این بار، تا کنون نظری از وی پس از دست‌گیری گزارش نشده و مشخص نیست که تحقیقات نهادهای کشفی و دادستانی به چه‌ نتیجه‌یی می‌رسد. به‌صورت شتاب‌زده می‌توان پرسید، آیا او بر مبنای یک آجندای امنیتی این طرح را اعمال کرده؟ یا صرفاً به دنبال نزدیک شدن به مقامات ارشد امنیتی در ولایات و از این طریق در پی اخاذی از مردم بوده است؟ نتیجه‌ی یک تحقیق درست (چنانچه کسی زحمت تحقیق و بازپرسی از او را بر خود هموار کند) مشخص خواهد کرد که مردی که به جنرالان و قوماندان‌های امنیه به نمایندگی از شورای امنیت ملی، تقدیر نامه داد، به دنبال به دست آوردن چه چیزی بوده است.
مهم است که این بار، پرونده‌ی داوود به جریان افتد و او مجازاتش را ببیند؛ اما مهم‌تر از آن، این است که داوود با اقدام به انجام چنین جرمی، پرده از چهره‌ی بزک‌شده‌ی شورای امنیت ملی برداشت و برای بار دوم نشان داد که این نهاد چندان هم قابل اعتماد و دیوارهایش آن‌قدر مستحکم نیست که بتوان به آن دل خوش داشت.