آیا کار حکومت در زمینه‌ی اصلاح نظام انتخاباتی پایان یافت؟

رییس‌جمهور غنی پس از ده روز چانه‌زنی برای گزینش اعضای کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی، سرانجام فهرست نهایی اعضای این دو کمیسیون را روز گذشته اعلام نمود. از مجموع افراد معرفی‌شده توسط کمیته‌ی گزینش، رییس‌جمهور هفت نفر را برای کمیسیون انتخابات و پنج نفر دیگر را برای کمیسیون شکایات انتخاباتی تعیین کرد. مراسم سوگند این افراد هم روز گذشته در ارگ ریاست‌جمهوری با حضور رییس‌جمهور و رییس اجرائیه و رییسان مجلسین شورای ملی برگزار گردید.
حکومت با تعیین این افراد در کمیسیون‌های انتخاباتی و کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی ظاهراً اعلام کرده است که کار حکومت در زمینه‌ی ایجاد اصلاحات انتخاباتی به‌پایان رسیده است. سرور دانش معاون دوم رییس‌جمهور که مسئولیت اصلاح نظام انتخاباتی را نیز به عهده دارد، دیروز در مراسم سوگند اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی رسماً گفت که کار حکومت در این زمینه پایان یافته است.
با این‌حساب آیا کار اصلاح نظام انتخاباتی پایان یافته است؟ آیا زمینه‌ی برگزاری انتخابات پارلمانی فراهم خواهد شد؟ متاسفانه تاکنون نمی‌توان به این اقدامات حکومت در زمینه‌ی اصلاح نظام انتخاباتی دلخوش کرد و پرونده‌ی پیچیده‌ی اصلاح نظام انتخاباتی کشور را بست. اقدامات حکومت تاکنون معطوف به اصل اصلاح نظام انتخاباتی نبوده است. تا کنون حکومت بحث اصلاح نظام انتخاباتی را از دستور کار خود بیرون نگه داشته است و متاسفانه به‌نظر می‌رسد که برای همیشه این پرونده بسته شود. اصلاح نظام انتخاباتی که یکی از پشنهادات مهم کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بود و برای آینده‌ی انتخابات افغانستان اهمیت زیادی داشت، از سوی رییس‌جمهور پذیرفته نشد و حکومت این مساله را به کمیسیون‌های انتخاباتی راجع کرد. با توجه به پیچیدگی‌های اصلاح نظام انتخاباتی و حساسیت‌های جدی نسبت به آن به نظر نمی‌رسد کمیسیون‌های انتخاباتی بتوانند در مورد آن تصمیم بگیرند و نوع نظام انتخاباتی کشور را تعیین کنند.
بحث اصلاح نظام انتخاباتی در عین این‌که یک بحث تاکتیکی است، جنبه‌ی سیاسی قوی نیز دارد. به نظر نمی‌رسد که تصمیم کمیسیون‌های انتخاباتی بتواند اجماع لازم را در میان نخبگان و گروه‌های سیاسی مختلف ایجاد کند. این کار فراتر از تصمیم یک نهاد اجرائی است و نیازمند آن است تا بحثی عمیق و فراگیر نسبت به آن میان گروه‌های مختلف سیاسی، نهادهای جامعه‌ی مدنی، کارشناسان، حقوقدانان و پالیسی‌سازان کشور صورت می‌گرفت تا الگوی مناسب نظام انتخاباتی که هم زمینه‌های مشارکت سیاسی همه‌ی گروه‌ها و جریان‌ها را فراهم می‌کرد، و هم باعث ثبات، آرامش و شفافیت در کشور می‌گردید، مشخص می‌شد. متاسفانه حکومت از مواجهه شدن با این مسأله پرهیز کرد و به‌جای این‌که یک گام مسئولانه را در قبال اصلاح نظام انتخاباتی بردارد، تلاش کرد آن را از انظار عمومی بیرون کند و سرانجام بدون اقدام مناسب در این زمینه، انتخابات بعدی را برگزار کند.
هرچند حکومت ظاهراً گفته است که کارش در زمینه‌ی اصلاح نظام انتخاباتی پایان یافته است، اما اقدامات کنونی آن چیزی نیست که در موافقت‌نامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی روی آن توافق شده بود. اصلاح نظام انتخاباتی که از مواد اصلی موافقت‌نامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی بود، بیشتر بر چگونگی انتخاب نمایندگان، حوزه‌های رای‌گیری، نقش احزاب و گروه‌های سیاسی و تعیین چارچوب‌های قانونی برای برگزاری انتخابات شفاف بود که تا‌کنون در مورد اکثر آنان تصمیم گرفته نشده است. علاوه بر این تذکره‌ی الکترونیک نیز توزیع نشد و حکومت با مانع‌تراشی در برابر این کار و تعلیق این پروسه عملاً بن‌بستی را در روند اصلاح نظام انتخاباتی ایجاد کرد.
با اقداماتی که تاکنون صورت گرفته است هیچ‌یک از تعهدات اساسی حکومت در زمینه‌ی اصلاح نظام انتخاباتی عملی نشده است. به نظر می‌رسد تا نهایی شدن این روند زمان زیادی ضرورت است و پس از تشکیل کمیسیون‌های انتخاباتی جنجال‌های تازه‌یی برسر چگونگی اصلاح نظام انتخاباتی و تعیین حوزه‌های رأی‌گیری شکل خواهد گرفت. انتظار هم نمی‌رود حکومت بتواند دست‌کم در کوتاه‌مدت این مساله را حل کرده و به‌سوی برگزاری انتخابات پارلمانی پیش رود.