تصویب بودجه؛ مانع جدید لای چرخ حکومت؟

[su_label]عرفان مهران[/su_label]

موضوع تصویب بودجه‌ی سال آینده پس از استیضاح و سلب صلاحیت وزیران کابینه از سوی مجلس نمایندگان، نگرانی‌هایی را در حکومت ایجاد کرده است. مقام‌های ارشد حکومتی بارها نسبت به عدم تصویب بودجه از سوی مجلس نمایندگان ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند که عدم تصویب بودجه می‌تواند اثرات منفی را روی برنامه‌های حکومت به جا بگذارد. به‌تازگی عبدالله عبدالله رییس اجرائیه از نمایندگان مجلس خواسته است که بودجه‌ی سال جدید را به تصویب برسانند.
طرح بودجه‌ی سال آینده چندی قبل از سوی وزارت مالیه به پارلمان کشور ارائه شده است. این طرح نیازمند تصویب پارلمان می‌باشد تا حکومت بتواند از آن مستفید شود. مساله‌ی عدم تصویب بودجه زمانی مطرح شد که نمایندگان مجلس شماری از وزیران کابینه را به‌دلیل عدم مصرف بودجه‌ی سال جاری استیضاح و سلب صلاحیت کردند و از حکومت خواستند که افراد جدیدی را برای وزارت‌خانه‌ها جهت اخذ رای اعتماد مجلس به این نهاد معرفی کند.
پس از آن‌که موضوع سلب صلاحیت وزیران را به دادگاه عالی کشور ارجاع کرد، نمایندگان مجلس هشدار دادند که در صورت عدم معرفی افراد جدید برای وزارت‌خانه‌ها، آن‌ها بودجه‌ی سال جدید را به تصویب نخواهند رساند. اخیراً برخی منابع از نمایندگان مجلس نقل‌قول کرده بودند که اکثر نمایندگان در این زمینه هم‌نظراند در صورتی‌که حکومت به معرفی افراد جدید در وزارت‌خانه‌ها اقدام نکند، نمایندگان در اقدام متقابل از تصویب طرح بودجه‌ی سال آینده سرباز خواهند زد. بنابراین، به‌نظر می‌رسد در کشمکش جدید میان حکومت و پارلمان بررسی طرح بودجه‌ی سال آینده از دستور کار پارلمان خارج خواهد شد.
یک مشکل دیگر نیز ممکن است به‌شکل بالقوه در طرح بودجه‌ی سال آینده وجود داشته باشد که روند تصویب آن را با تاخیر مواجه سازد. این مشکل چگونگی اختصاص بودجه‌ی انکشافی است. عدم توازن و عدم رعایت عدالت در تخصیص بودجه به ولایات و مناطق دوردست کشور و همچنین واحدهای بودجوی دیگر، ممکن است کشمکش‌های جدیدی را در روند تصویب بودجه‌ی سال آینده در میان اعضای مجلس به‌وجود آورد. تجربه‌ی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این مساله نیز کشمکش‌های فراوانی را در مجلس به‌وجود می‌آورد و روند تصویب آن همواره با مشکلات جدی مواجه می‌باشد. بدون شک این مساله امسال نیز در طرح بودجه وجود دارد و چگونگی توزیع و تخصیص بودجه برای پروژه‌های انکشافی، روند تصویب آن را با کندی مواجه خواهد ساخت.
دو مشکل فوق از مشکلات اساسی فراراه تصویب طرح بودجه‌ی سال آینده می‌باشد. به‌نظر می‌رسد هر دو مشکل فوق به‌سادگی قابل حل نیستند و قطعاً تصویب بودجه با کشمکش‌ها و جنجال‌های بیشتری به همراه خواهد شد و در نهایت تا تصویب کامل زمان زیادی را در بر خواهد گرفت. با توجه به این‌که تا پایان سال مالی جاری و آغاز سال مالی جدید فقط یک ماه دیگر باقی است، حکومت باید بیشتر از هر وقت دیگر نگران باشد. به نظر نمی‌رسد اختلافات موجود بر سر وزیران ردصلاحیت‌شده‌ی کابینه به این سادگی حل شود و یا حکومت موفق شود افراد جدیدی را برای کرسی‌های وزارت‌خانه‌ها معرفی کند. این کار در هر صورت، حکومت را با آغاز سال جدید مالی با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد و عدم تصویب طرح بودجه از سوی مجلس مانع جدیدی لای چرخ ضعیف حکومت خواهد بود.
ظاهراً حکومت راه‌های دیگری در اختیار ندارد تا بتواند در صورت عدم تصویب طرح بودجه‌ی سال آینده از سوی مجلس، نیازمندی‌های مالی خود را به‌واسطه‌ی آن برطرف سازد. این مساله می‌تواند عملکرد حکومت را بیشتر از این مختل سازد و کارامدی آن را زائل کند. حکومت وحدت ملی که از آغاز کار خود به بحران‌های مختلف گرفتار بود، به نظر می‌رسد بار دیگر گرفتار بحران جدیدی شده است که به زودی قابل حل نخواهد بود. در حالی‌که حکومت وحدت ملی دو سال عمر خود را صرف حل اختلافات داخلی و تشکیل کابینه کرد، اکنون به نظر می‌رسد که باید عمر باقی‌مانده‌ی خود را صرف حل‌وفصل دعاوی حقوقی و سیاسی با نمایندگان مجلس و ترمیم مجدد کابینه‌اش سازد.