[su_label]فرشته عباسی[/su_label]
هفتهی قبل مجلس نمایندگان افغانستان قانون منع آزار و اذیت خیابانی زنان و کودکان را با اکثریت آرا تصویب کرد. بر اساس این قانون آزار و اذیت در مادهی بیستوچهارم چنین تعریف شده است: «هرگاه شخصی به وسیلهی گفتار، حرکات، نوشته یا خواستههای نامشروع موجب صدمه به شخصیت و کرامت زن یا طفل یا سبب ترس و ناامنی یا فشارهای روانی یا کاهش مشارکت اجتماعی زنان یا اطفال گردد، مرتکب آزار و اذیت زنان و اطفال شناخته مطابق احکام این قانون مجازات میگردد.»
مادهی دوم این قانون اهداف آن را چنین برشمرده است:
اهداف این قانون عبارتاند از:
1- جلوگیری از آزار و اذیت زنان و اطفال
2- حمایت از متضرر آزار و اذیت
3- فراهم نمودن محیط مناسب و مصون کار، تعلیم، تحصیل و دسترسی به خدمات صحی بدون آزار و اذیت برای زنان و اطفال
4- تامین آگاهی و آموزش عامه از طریق رسانههای جمعی در مورد منع آزار و اذیت زنان و اطفال.
تعریف اینچنینی از «آزار و اذیت زنان و اطفال» و به این گستردهگی طبعا در زمان تطیبق این قانون مشکلساز خواهد بود. هر کدام از این واژهها و اصطلاحات نیاز به تعریف دقیق دارند. قانونساز باید در زمان پیشنویس قانون به چنین ظرافتهایی بپردازد و زمینهی تطبیق آن قانون را آسانتر بسازد. این تعریف حتا مواردی از «خشونت علیه زنان» را در برمیگیرد که جزای آن به مراتب شدیدتر است. بهطور مثال ایجاد ترس، ناامنی، فشار روانی و کاهش مشارکت اجتماعی در حالات مششده جرایم بزرگتری هستند که نمیتوان آنها را فقط آزار و اذیت تعریف شده در این قانون دانست. قبلا فقرهی هفت مادهی سوم قانون منع خشونت علیه زنان آزار و اذیت را چنین تعریف کرده بود. «آزار و اذیت: ارتکاب اعمال و حرکات یا استعمال الفاظ یا به هر وسیله یا به هر نحوی است که موجب صدمه به شخصیت، جسم و روان زن گردد.»
و مطابق مادهی سیام همین قانون شخصی که مرتکب آزار و اذیت زن گردد به حبس قصیری که از شش ماه کمتر نباشد محکوم میگردد.
در حالیکه مطابق مادهی بیستوپنجم قانون جدید شخص مرتکب آزار و اذیت زن در محلات و اماکن عام، وسایل نقلیهی عمومی و یا هر محل دیگری که به اساس شواهد و قراین اثباتیه ثابت گردد را حسب احوال از پنج هزار تا ده هزار افغانی جزای نقدی محکوم میگردد.
بنابراین به مرتکب چنین جرمی در قانون جدید تخفیف داده شده است. همچنان تعریف آزار و فقرههای پنج و شش مادهی سوم قانون منع خشونت که:
تحقیر؛ را ارتکاب اعمال و حرکات یا استعمال لفظی دانسته که موجب اهانت (کوچک ساختن) شخصیت زن گردد.
تخویف؛ را ارتکاب اعمال و حرکات یا استعمال لفظی دانسته که موجب ایجاد رعب و ترس زن گردد.
تعریف نموده با هم در تعارض واقعاند. چون در تعریف جدید آزار و اذیت هر دو مورد از جمله موارد آزار و اذیت بر شمرده شدهاند در صورتیکه قانون منع خشونت هر دو مورد را تحت موارد خشونت علیه زن جرمانگاری کرده است. معمولا در چنین وضعیتهایی سوال این که اگر شخصی، زنی را در محل عامه تخویف نماید توسط کدام قانون مجازات میشود؟ آیا مرتکب چنین عملی به حبس قصیری که ازسه ماه کمتر نباشد محکوم خواهد شد یا بر اساس قانون جدید به جزای نقدی پنج الی ده هزار افغانی؟ بدون جواب میماند.
در کنار همهی اینها قانون آزار و اذیت قید «محلات عامه» را ذکر کرده، و مطابق به مادهی بیستوپنجم همین قانون جز هفت مادهی سه(تعریف آزار و اذیت)، جز چهارده مادهی پنجم (آزار و اذیت زنان بهعنوان یکی از موارد خشونت علیه زن) و مادهی سیام (جزای مرتکب جرم آزار و اذیت) قانون منع خشونت علیه زنان ملغی اعلام شده است. با درنظرداشت روح این قانون و لغو کردن مواد مربوط به آزار و اذیت زنان در قانون منع خشونت علیه زنان، اگر مصداق همین اعمال «صدمه به شخصیت و کرامت زن یا طفل یا سبب ترس و ناامنی یا فشارهای روانی یا کاهش مشارکت اجتماعی زنان یا اطفال» در خفا یا در محلات خصوصی صورت بگیرد جرم پنداشته نمیشود. در حقیقت با لغو موارد آزار و اذیت در قانون منع خشونت و اضافه کردن قید «محلات عامه» به قانون جدید، آزار و اذیت زنان در خانه و محیطهای خصوصی از ساحه جرمانگاری در امان مانده است و مرتکب آن به اساس هیچ قانونی نمیتواند مورد مجازات قرار بگیرد.
در وضعیتی که ما هنوز در تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان با مشکل مواجهایم، قانون جدید منع آزار و اذیت خیابانی زنان و اطفال در افغانستان که خالی از عیوب و نواقص حقوقی نیست و در مواردی حتا به ضرر زنان تمام شده است نمیتواند مفید واقع شود. برای ثبوت هر جرمی نیاز به مدارک و اسباب اثباتیهی قوی و از لحاظ حقوقی معتبر است که معمولا در چنین قضایایی جمعآوری چنین مدارکی کار آسانی نیست. در کنار همهی اینها پولیس افغانستان بهعنوان اولین بررسیکنندهی جرم در خیلی از موارد حمایتگر زنان نیست و این کار را برای زنانی که قربانی چنین خشونتها میشوند سخت و سختتر میکند. برای ایجاد محیط مناسب اجتماعی برای زنان نیاز است تا فرهنگسازی شود و به پولیسها، دادستانها و قاضیهایی که به این قضایا رسیدگی میکنند آموزشهای حرفهیی داده شود تا در روند رسیدگی به قضایای خشونت و آزار و اذیت زنان روح حمایتگر قانونگذار پشت سر این زنان بایستد و مرتکب این جرم را به سزای اعمال برسد.
البته باید به خاطر داشت که در روند توسعه و شهریشدن، قانونگذار نمیتواند در هر عرصهیی دخالت کند و با تصویب قانون برای هر جزیی پا پیش بگذارد. دولتها برای منظم ساختن جامعه همیشه نمیتوانند از قدرت اجرایی کار بگیرند و بهتر است برنامههای آگاهیدهی و فرهنگ سازیشان را قدرت مندتر بسازند.
