بهدنبال شش وزیری که در روزهای شنبه و یکشنبه جهت استیضاح به مجلس نمایندگان فرا خوانده شده بودند، روز گذشته نیز سه وزیر دیگر بهصورت غیابی استیضاح شدند. قرار است طی چند روز آینده، هشت وزیر دیگر نیز مورد استیضاح قرار بگیرند. دلیل، عدم مصرف 70% بودجهی اختصاصی وزارتخانههاست. در روز نخست سه وزیر در مجلس حاضر شدند و پس از توضیحاتی که قناعت مجلس را کسب نکرد، رد صلاحیت شدند و در همان شب رییسجمهور خواهان توقف این روند شد و از وزیران سلب صلاحیتشده خواست که به وظایفشان برگردند. اما مجلس ظاهراً اعتنایی به این سخنان رییسجمهور غنی نکرد و در روز بعد از میان سه وزیر بازخواستشده، دو تای آنها نیز با سلب صلاحیت از سوی مجلس نمایندگان مواجه شدند. تداوم این روند، بدیهی است که نگاهها را بهسوی خود جلب میکند و نگرانیها را تشدید میبخشد. رییسجمهور با اشاره به دگردیسییی که در عرصهی قدرت ایالات متحده پدید آمده، گفت ایجاد بهظاهر تحولی را که مجلس رویدست گرفته، در شرایط کنونی به صلاح نیست. سخنگویان ارگ گفتند مجلس رویکرد تقابلی را با حکومت در پیش گرفته است. گزارشها از دودستهگی در میان اعضای مجلس نیز خبر میدهند. تأثیر ناگزیری که مجموع این عوامل بر تصمیمگیری مشترک نمایندگان مجلس مینهاد، در جلسهی دیروز مشاهده شد. سوای تشنج یأسآوری که خصیصهی همارگی جلسات نمایندگان مجلس است، تعداد حاضرین در مجلس کمتر از روزهای قبل بود و برآیند عینیتر اختلافشان در نتیجهی جلسهی استیضاحیه روشن شد: بدون اینکه هیچ موفقیت خاصی در کار سه وزیر استیضاحشده مشاهده شود، دو تای آنها دوباره در وظایفشان ابقا شدند و از آنمیان تنها فریده مومند وزیر تحصیلات عالی دچار رد صلاحیت شد. نیتخوانی این نتیجه زیاد دشوار نیست اگر بنای آغاز روند استیضاح را، موفقیت وزیران در کارشان در نظر بگیریم و یا آنطور که عنوان شده: مصرف دستکم 70% بودجهی وزارتخانهها. گمانهزنییی که در اینجا پدید میآید، میتواند از ابعاد مختلف طرح گردد. واضحترین زاویه اما، نگاه به موقعیت خود مجلس نمایندگان است.
یک: آنگونه که در روز نخست جلسهی استضاحیه دیده میشد، نه وزیر مورد نظر کدام توضیح و تفسیر موجه و خاصی از کار و میزان به مصرف رسیدن بودجهی وزارتش داشت و نه مجلس عیاری در اختیار داشت که بر اساس آن، بررسی کند چرا باید موفقیت یک وزیر را صرفاً با مصرف 70% بودجهی وزارت سنجه کند. یعنی بهنظر میرسید کافی بود وزیری اگر در توضیحاتش نشان میداد که حتا مجموع بودجهی وزارتش را مصرف کرده و بهتعبیر بهتر، خزانهی وزارت را خالی کرده است، در آنصورت پس از تعریف و توصیف فراوان از سوی نمایندگان، در رأس وزارت باقی میماند. مجلس مسئولیتش را در همین مرحله خاتمهیافته میدید و کسی نبود ببیند که این مقدار بودجه چرا، چگونه و در کجا به مصرف رسیده است. اینکه از مجموع بودجهی یک وزارت و میزان مصرفش، مجلس یک آمار داشت و وزیر مسئول آماری دیگر، نیز خودش مسألهیی است. با تمام اینها اما، عبور وزیر استیضاح شده از گردنه، بسته به این بود که بهلحاظ صوری لیست کند که بیشتر از مقدار شرطیشدهی بودجهی وزارت را به آب داده، حتا اگر این مقدار، بیش از مجموع بودجهیی میشد که مجلس در آمار خود از بودجهی وزارتخانهها دارد.
دو: اینکه حکومت وحدت ملی حتا تا کنون نتوانسته بهگونهی درست و لازمش کابینهی خود را شکل و صورت ببخشد و ریختوپاشهای آن هر روز هزینهبردارتر میشود، مسألهیی است روشن اما ناگوار. اینکه در حالحاضر برکناری چندین وزیر کابینه چه مشکلات و تلخیهایی را بهبار میآورد و هزینهی آن را هم حکومت میپردازد، هم مجلس و هم بیشتر از این دو مردم، نیز به همان اندازه روشن است. منتها آن چیزی که از سوی سخنگویان ارگ ادعا میشد، یعنی رویکرد تقابلی اتخاذشده از سوی مجلس در برابر حکومت، دارای منطق روشنی نیست. مجلس چه سودی از وخیمساختن اوضاع میبرد؟ مردمی که اعضای مجلس، نمایندگانِ آرا و منافع آنهایند، در کجای این تقابل و پیآیند آن قرار میگیرند؟ واقع اما این است که در پس این رویکرد صریح مجلس، نیت گنگ و مبهی نهفته است؛ به اینمعنا که، از کجا معلوم که این رویکرد، یک اقدام پیشینی جهت خودشیرینسازی نمایندگان در میان موکلینشان نباشد؟ اما در اینصورت، آیا نمایندگان محترم این محاسبه را خطا انجام ندادهاند؟ فرضی که با این نگاه و قبول چنین نیتی در پس اقدام مجلس بهوجود میآید، دارای دو حالت است؛ یک: اگر بنا را بر هوشیاری و خرد نظارتگر مردم بگذاریم، این نظارت در طول چهار سال گذشته بهتمامی صورت گرفته و مردم نتیجهی خود را از آن گرفتهاند. بنابراین، تقلای اخیر مجلس بیش از آنکه تصور شود، در نزد شهروندان یک حرکت ناشیانه تلقی خواهد شد که نه امکانی میشود برای خلق اقبال و محبوبیت نمایندگان در میان مردم و نه موجب موجه جلوه دادن انفعال گذشتهیشان، و دو: در صورتی هم اگر اعضای مجلس در پسزمینهی عمل استیضاحیهیشان، نگاه کردن از این زاویه به مردم را قرار نداده باشند و کماکان همان درکی را از میزان شناخت و خرد نظارتی مردم دارند که در طول دورهی ناروای وکالتشان داشتند و بر مبنای آن خوش خرامیدند، نتیجهی کار متأسفانه خیلی مضحکتر از پیش میشود: مردم نادان، مردمی که عرضهی فریبخوردن را دارند و فاقد شناخت لازم از وکیل منفعلشان هستند، هیچ رأی و خواستی در خصوص وزیر و رییس کشور هم نخواهند داشت و از اینلحاظ، تفاوتی ندارد اگر وزیری کمکاری میکند یا وکیلی بدکاری. در پایان کار، چیزی که بهقوت خویش باقی میماند، یک دولت کمرشکسته، مجلس فاسد و خوابرفته و مردم فقیر و نگونبخت است. نه تحول و تغییری در دولت و نه رضایتی در ملت.
مجلسی در گردابافتاده
با دیگران به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه
بدون دیدگاه
