[su_label]عرفان مهران[/su_label]
مبارزه با فساد اداری در طول یکونیم دههی گذشته همواره مطرح بوده است. در این مدت چندین نهاد و اداره تحت عناوین مختلف تشکیل شدند تا مبارزه با فساد را در کشور بهشکل جدی انجام دهند. حامد کرزی رییسجمهور پیشین، نهادهای زیادی را در این راستا ایجاد کرد و پس از آن رییسجمهور غنی نیز این سنت را ادامه داد.
بهتازگی نهاد دیدبان شفافیت افغانستان از حکومت خواسته است که تمامی نهادهای موجود مبارزه با فساد را لغو کند و در عوض آنها یک نهاد قوی و معتبر برای این کار ایجاد شود. به گفتهی مسئولین سازمان دیدبان شفافیت افغانستان نهادهای موجود مستقل نیستند و بهدلیل سیاسی شدن، این نهادها کارآمدی خود را از دست دادهاند.
تشکیل نهادهای جدید برای مبارزه با فساد همواره با بدبینیهایی همراه بوده است. هرچه شمار این نهادها در کشور بیشتر شد، به موازات آن فساد نیز گسترش یافت. نهادهای مبارزه با فساد اداری نهتنها دستآوردی در این زمینه نداشتهاند، بلکه خود این نهادها به کانونهای اصلی فساد مبدل گردیده و مبالغ هنگفت از طریق این نهادها بهشکل بیهوده به مصرف رسیده است.
علیرغم تمامی انتقادات حامد کرزی رییسجمهور پیشین کشور، دست از نهادسازی و تشکیل ادارات موازی برداشته نشد. چندین نهاد مبارزه با فساد اداری در زمان زمامداری حامد کرزی تشکیل شد. تشکیل این نهادها هیچ کدام برحسب درک ضرورت واقعی از فساد اداری و مالی در کشور و میکانیزمهای مبارزه با آن شکل نگرفتند، بلکه حکومت وقت با رفتارهای ناشیانه تلاش مینمود تا در آستانهی کنفرانسهای بینالمللی به هدف جلب توجه حامیان خارجی خود، نهادهای مبارزه با فساد را ایجاد کنند و از آن بهمثابهی دستآورد خود در ارتباط با مهمترین مسالهی افغانستان امتیاز کسب کند. فقدان برنامهی مشخص، فقدان نگاه استراتژیک و سیاسی بودن این نهادها به سود افراد و اشخاص، ناکارآمدی آنان را مشخص میکرد و در نهایت از مرکز توجهات بیرون میشدند.
پس از حامد کرزی، هرچند اشرف غنی با شعار حذف ادارات موازی و کوچکتر ساختن دولت به میدان آمد، اما در عمل این اتفاق نیافتاد و نهادهای موازی کماکان به حالت خود واگذار گردید. نهادهای مبارزه با فساد برخلاف تعهدات غنی در این مدت افزایش یافت و غنی همانند آقای کرزی در آستانهی کنفرانسهای وارسا و بروکسل دستکم دو نهاد مهم را در زمینهی مبارزه با فساد اداری جدیداً تاسیس کرد. غنی چندی قبل شورای عالی مبارزه با فساد اداری را ایجاد کرد و بهدنبال آن مرکز ویژهی عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را بهوجود آورد. هرچند در آغاز تشکیل این نهادها سروصداهای زیادی بلند شد، اما بهزودی دیده شد که این نهادها نیز برنامهی مشخصی برای مبارزه با این مساله ندارند. شورای عالی مبارزه با فساد که تحت نظر شخص رییسجمهور تشکیل شد تاکنون هیچ حرکتی از خود در راستای مسئولیت خود انجام نداده و پس از تشکیل آن هیچ خبری از آن به رسانهها درز نکرده است. مرکز ویژهی عدلی و قضایی مبارزه با فساد نیز تاکنون کار درخور توجهی را انجام نداده است. این نهاد هرچند با شعار مبارزه با فساد کلان در کشور آغاز بهکار کرد، اما در نخستین جلسهی خود علیرغم وجود پروندههای بزرگ فساد در کشور، پروندهی یک دادستان نظامی را که ظاهراً نمیتواند یک اقدام جدی در این زمینه ارزیابی شود، روی دست گرفت و بدینترتیب با چرخش بزرگ از اهداف اولیهی خود، باز ماند.
بهنظر نمیرسد مبارزه با فساد با رویکردهای کنونی به نتیجهیی برسد. اقدامات مقطعی و فقدان نگاه استراتژیک به مسالهی فساد به بغرنجی این مساله افزوده است. مبارزه با فساد بهدلیل گستردگی آن از یکطرف و سیاسی شدن آن از سوی دیگر کار بسیار دشواری است. در حالحاضر اکثر جریانها و حلقات بهنحوی در فساد گسترده در کشور دست دارند و حتا اعتماد کافی در میان مردم نسبت به رأس دولت و حکومت نیز وجود ندارد. بنابراین، با این وضعیت نمیتوان توقع دستآورد جدی در زمینهی فساد و یا هر مسالهی دیگر در کشور را داشت. اگر قرار بر مبارزهی جدی علیه فساد در حکومت وجود دارد باید این کار با عزم و ارادهی سیاسی انجام شود و حکومت که خود در مظان اتهام بخش بزرگی از جامعه قرار دارد، خود را از این اتهام پاک کند و مشروعیت کافی برای پیگری پروندههای دیگر فساد را بهدست آورد.
