به کار نهادهای فسادآمیز مبارزه با فساد پایان دهید

افغانستان در میان سه بدترین کشور از نظر شاخص‌های شفافیت قرار دارد. نهاد شفافیت بین‌المللی جایگاه افغانستان را در فهرست شفافیت کشورها، در رتبه‌ی 166ام قرار داده است. این در حالی است که در یک دهه‌ی گذشته «مبارزه با فساد اداری، مالی و سیاسی» یکی از رئوس اصلی کار حکومت‌ها را تشکیل می‌داده است. به‌دلیل وابستگی بودجۀ دولت به کمک‌های کشورهای حامی افغانستان از جمله اعضای ناتو، دست‌کم تعهدات بسیاری برای کاهش فساد و ریشه‌کن کردن آن داده شده است. چه این‌که، تمامی کمک‌ها به دولت مشروط به کاهش فساد و شفافیت بیشتر در مصرف بودجه‌ی دولت بوده است.
بر مبنای گزارش دیدبان شفافیت افغانستان، 17 نهاد برای مبارزه با فساد در افغانستان ساخته شده است. نهادهایی که ظاهراً دارای استقلال عمل هستند و برنامه‌ی‌شان نیز نظارت از اعمال حکومت و دولت برای رشد شفافیت در نهادهای دولتی بوده است. کمیسیون‌های زیادی در این سال‌ها ساخته شده؛ از کمیسیون مبارزه با فساد گرفته تا کمیسیون‌هایی مانند «اصلاحات اداری و خدمات ملکی». حجم بودجه‌یی که صرف این نهادها شده، در اختیار رسانه‌ها گذاشته نشده است، اما روشن است که هر کدام از این نهادهای مبارزه با فساد، دستگاه‌های عریض و طویل کاری و اداری داشته‌اند و رسیدن به ریاست آن، گاه حتا مایه‌ی اصلی تنش سیاسی بوده است. از جمله در انتصاب نادر نادری به‌عنوان رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، میان رییس‌جمهور و رییس اجرائیه‌ی حکومت.
بدیهی است که این نهادها نشان می‌دهند که اثرگذار و فعال‌اند؛ اما آنچه که گزارش‌های تکان‌دهنده‌ی سیگار و ارزیابی‌های نهادهای بین‌المللی از گستردگی فساد در افغانستان و فقدان شفافیت در نهادهای دولتی و مصرف بودجه و نیز گزارش‌هایی که از وجود فساد و بست‌های خالی و خرید و فروش آن‌ها وجود دارد، نشان می‌دهد که هیچ تغییری در این زمینه به‌میان نیامده است. گستردگی فساد در حدی بوده که تمامی ابعاد کار حکومت و قوه‌ی قضائیه را تحت پوشش قرار داده است. فساد در جایگاه برتر از قانون نشسته و قانون را به‌راحتی می‌تواند به حاشیه براند. فساد می‌تواند سدهای قانونی را بشکند و لوایح و اصول‌نامه‌های کاری نهادها را به تمسخر بگیرد. از مکاتب خیالی، شفاخانه‌های نامرئی و معاش‌های بلند گرفته تا انجام خدمات دولتی و حقوقی، همه به یک معنا تلاشی برای انجام فساد بیشتر است. اعتماد به نهادهای حکومتی در حدی آسیب دیده که تقرر یک معلم نیز جز از رهگذر خرید یک بست و اقناع مالی مسئولان ذیدخل در آن، ممکن نیست.
گزارش تازه‌ی «دیدبان شفافیت افغانستان» نیز تأیید می‌کند که ادارات مبارزه با فساد، نتوانسته هیچ کاری از پیش ببرند. برعکس، آنچه که این نهادها انجام داده، انجام کارهای فسادآمیز به‌نام مبارزه با فساد بوده است. به این‌معنا که نهادهای مبارزه با کلیه اشکال فساد، در واقع پوششی برای اختفای فسادهای بزرگ و دور زدن قانون برای اجرای فساد مالی، اداری و حقوقی بوده است. نتیجه‌ی این وضعیت هولناک است: اعتماد شهروندان از این منظر به حکومت به صفر رسیده است. هیچ اعتباری برای شفافیت در نهادهای دولتی باقی نمانده و از این رهگذر، آسیب‌های کلان اقتصادی به دولت و شهروندان وارد آمده است. بارها اتفاق افتاده که بانک جهانی بودجه‌اش را به‌دلیل عدم شفافیت یا ناتوانی در اجرای پروژه‌ها پس گرفته است. تمامی تأسیسات و خدمات دولتی تحت تأثیر رفتار فسادآمیز مجریان آن، ناسالم‌اند. کافی است نگاهی به وضعیت سرک‌ها و جاده‌ها در خود پایتخت بیندازیم تا دریابیم که پروژه‌ها چه‌گونه تبدیل به محملی برای حیف‌ومیل پول‌ها شده‌اند.
گرچه دشوار است که به اراده‌ی رییس‌جمهور برای مبارزه با فساد و یا دست‌کم کاهش آن، امیدوار بود؛ اما به نظر می‌رسد نهادهای مبارزه با فساد حکومت، خود نیازمند اصلاحات جدی‌اند. پیش‌نهاد تحقیق دیدبان شفافیت در این‌باره بیان می‌دارد که باید بساط بیکارگی و فساد 17 نهاد مبارزه با فساد برچیده شود و به‌جای آن، نهادی نیرومند و شفاف برای مبارزه با فساد ساخته شود. اگر در جست‌وجوی راه چاره باشیم، به‌نظر نمی‌رسد راه دیگری برای مبارزه با فساد وجود داشته باشد جز این‌که اراده‌ی جدی برای مبارزه با آن شکل بگیرد و به دنبال آن، نهادی مستقل، متعهد و نیرومند ساخته شود تا بتواند به شفافیت بیشتر حکومت‌داری و مبارزه با فساد کمک کند. این کار ممکن نیست مگر این که رییس‌جمهور به‌عنوان نمونه یارای رویارویی با پرونده‌ی کابل‌بانک و امثال آن را پیدا کند.