بازی با کارت «اعتماد»

روند استیضاح 15 وزیری که کمتر از 70درصد بودجه‌ی‌شان را مصرف کرده‌اند، آن‌چنان‌که انتظار می‌رفت بحران عمیقی را خلق کرده است. تقابل میان حکومت و مجلس نمایندگان، بی‌اعتمادی برخی وکلا به هیأت اداری مجلس نمایندگان که شنبه‌شب با رییس‌جمهور غنی ملاقات کردند و اعتراض‌های شدیدی که نسبت به تصمیم پارلمان مبنی بر سلب اعتماد صلاح‌الدین ربانی خلق کرده است، نخستین پیامدهای این روند است. غنی در برابر این تصمیم مقاومت کرد؛ ارجاع پرونده‌ی صلاح‌الدین ربانی به دادگاه عالی، یادآور موقفی است که کرزی در حمایت از داکتر اسپنتا (در زمانی که وزیر خارجه بود) اختیار کرد. دیروز نیز وزرای معارف و ترانسپورت و هوانوردی به‌صورت غیابی سلب صلاحیت شدند. وزیر مالیه دوباره رأی اعتماد به‌دست آورد.
مجلس نمایندگان توجیه قانونی‌یی برای استیضاح وزرا دارد. مبتنی بر اصول‌نامه‌ی داخلی مجلس و قانون اساسی، پارلمان از حق نظارت و استیضاح وزرای کابینه برخوردار است؛ اما آنچه که بدل به مرکز ثقل این تنش شده، ابعاد سیاسی این مسأله است. در این‌خصوص، به چند مورد اشاره می‌شود.
اول؛ حکومت وحدت ملی در وضعیتی به کارش ادامه می‌دهد که جو سیاسی کشور التهاب‌آلود است. فشار گروه‌های سیاسی بیرون از حکومت، رهبران حکومت وحدت ملی را در تنگنای سختی قرار داده است. حکومت از یک‌سو ملزم به رعایت توافقاتی است که غنی و عبدالله با هم‌پیمانان سیاسی خود دارند و از جهتی نیز باید به‌نحوی رضایت نسبی گروه‌های سیاسی رقیب را به‌دست آورند تا بتوانند فضای نسبتاً آرامی را برای ادامه‌ی کارشان خلق کنند.
در چنین وضعیتی، این ترس وجود دارد که با ریزش کابینه یا دست‌کم برکناری برخی وزرا، تقابل‌های سیاسی جدی‌تر شود. به‌صورت مشخص، این ترس وجود دارد که حلقاتی در بیرون از حکومت از طریق پارلمان در پی تضعیف حکومت باشند. از جهتی دیگر، با تصمیمی که پارلمان مبتنی بر سلب اعتماد صلاح‌الدین ربانی و دادن رأی اعتماد دوباره به اکلیل حکیمی داد، این فرض را نیز پیش‌نهاد که رفتار پارلمان دوگانه و حتا غیرصادقانه است. صلاح‌الدین ربانی رییس حزب جمعیت اسلامی و نماینده‌ی گروه سیاسی‌یی است که پایگاهش عمدتاً در میان تاجیک‌های افغانستان است. سلب اعتماد وی، به‌نحوی آسیب‌زدن به وجهه‌ی این حزب که نقش پر رنگی در حکومت دارد نیز تلقی می‌شود؛ ضمن آن‌که اختلاف و بدگمانی میان سران سیاسی تاجیک، از جمله میان عبدالله، یونس قانونی و کسانی مانند عطامحمد نور و اسماعیل خان را نیز تشدید می‌کند. اکلیل حکیمی وزیر مالیه بود و قطعاً به پیمانه‌ی وزرای سلب صلاحیت‌شده، در معرض این‌ است که با مجازات پارلمان روبه‌رو شود؛ اما رأی اعتماد پارلمان به او، این گمان را تقویت می‌کند که یا اعضای پارلمان با لابی شخص وزیر اقناع شده‌اند و یا در پشت این کار رییس‌جمهور غنی ایستاده است. در هر حالتی، این وضعیت تنش‌های سیاسی را افزایش می‌دهد و اعضای پارلمان را با این سوال روبه‌رو می‌کند که تا چه اندازه در استفاده از امکانات قانونی‌شان صادقانه عمل می‌کنند؟
دوم؛ کم‌تر از سه سال به پایان کار حکومت کنونی باقی مانده است. تاکنون پارلمان بر مبنای حکم رییس‌جمهور غنی و خارج از زمان قانونی مجلس شانزدهم، به کارش ادامه می‌دهد. سرنوشت ساختار سیاسی نظام کنونی، ساختار کمیسیون‌های انتخاباتی و قانون انتخابات و برگزاری انتخابات پارلمانی روشن نیست. رییس‌جمهور غنی با داکتر عبدالله هنوز بر سر مقدمات آوردن اصلاحات در ساختار سیاسی حکومت و قانون انتخابات به نتیجه‌ی روشنی نرسیده‌اند. این در حالی است که حکومت کماکان در مهار ناامنی و کاهش بیکاری و فقر ناکام بوده است. کشمکش‌های سیاسی در داخل حکومت کماکان به قوت خود باقی است.
از این منظر، کشمکش بر سر موجه یا ناموجه بودن استیضاح وزرا، میان حکومت و پارلمان، در جهتی است که مردم و دولت را آسیب می‌زند. با این وضعیت، تمسک به قانون به استیضاح وزرا نه‌تنها نفعی به حاکمیت قانون ندارد که با این شیوه‌یی که مجلس نمایندگان و ریاست‌جمهوری به آن تن داده، قانون را از دو جهت آسیب می‌زند؛ هم اعتبار آن را پیش شهروندان کاهش می‌دهد و هم مستمسکی می‌شود برای تداوم زورآزمایی‌های سیاسی و در نتیجه بحرانی شدن وضعیت عمومی.
عبور از این وضعیت کار سختی است؛ اما گذار از آن، عجالتاً نیازمند برخورد صادقانه با قانون و ابزارهای قانونی در جهت تقویت حکومت‌داری بهتر است. کار و توانایی وزرا و نقص‌های کلیت حکومت به‌مثابه‌ی یک ساختار واحد، و نیز قانون و امکانات قانونی مجلس نمایندگان روشن است. در درجه‌ی اول، وزرای در کابینه‌ی رییس‌جمهور غنی وجود دارند که عملاً مستوجب مجازات‌اند و از منظری دیگر، ساختار و میکانیزم حکومت‌داری و تغییراتی که رییس‌جمهور غنی آورده نیز ناقص و در نتیجه مشکل‌آفرین است. اعضای پارلمان نیز به گواهی رفتارشان در شش سال گذشته، صداقت لازم را نسبت به حقوق و امکانات قانونی و تعهد روشن نسبت به مسئولیت‌شان نداشته‌اند. به همین دلیل، لازم است در این‌میان هر دو طرف راه سوم را برای عبور کشمکش‌های موجود جست‌وجو کنند. راهی که از یک‌سو واقعیت‌های ناپسند اما قدرت‌مند سیاسی را مدنظر قرار دهد و از جهت دیگر در خدمت تقویت حکومت‌داری بهتر باشد و مبتنی بر تعهد قانونی‌یی که حکومت و پارلمان به مردم دارند. گرچه این کار برای هر دو طرف جذابیتی ندارد.