بازخواست پارلمان؛ کابینه فرو می‌پاشد؟

دیروز سه وزیر کابینه، سلب اعتماد شدند. قرار است 12 وزیر دیگر در روزهای بعدی به پارلمان خواسته شوند. مشخص نیست که چند نفر از آن‌ها رأی عدم اعتماد می‌گیرند. روزهای آینده، از این جهت روزهای سرنوشت‌سازی برای حکومت است. حکومتی که به این ترتیب، 6 وزارت‌خانه‌اش از سوی سرپرست‌ها اداره می‌شود. اگر قرار باشد باقی وزرای که مشمول لیست ولسی جرگه می‌شوند نیز سلب اعتماد شوند، 12 وزارت‌خانه بر این فهرست افزوده خواهد شد.
لرزش در کابینه زمانی شروع شد که گزارش اداره‌ی عالی تفتیش در مورد مصرف بودجه‌ی سال گذشته منتشر شد. گزارشی که نشان می‌دهد، بیش از نیمی از بودجه‌ی عادی و انکشافی وزارت‌خانه‌ها مصرف نشده است و 26درصد پروژه‌ها نیز اجرا نشده‌اند. اکنون پارلمان تصمیم گرفته که وزرایی که دست‌کم 70درصد بودجه‌ی انکشافی و عادی‌شان را مصرف نکرده‌اند، طرح‌های توسعه‌یی‌شان را اجرا نکرده‌اند و یا مرتکب تخطی قانونی (بازنگرداندن پولی که قبل از اجرای پروژه از وزارت مالیه گرفته شده)، شده‌اند.
ناتوانی در مصرف بودجه، مسأله‌یی تازه نیست. در سال‌های گذشته نیز بسیاری از وزارت‌خانه‌ها از جمله وزارت‌خانه‌های دفاع و داخله در مصرف بودجه‌ی‌شان ناکام بوده‌اند. در حالی که عدم اجرای پروژه‌ها و ضعف عرضه‌ی خدمات دولتی، کاهش بیکاری و بازسازی و نوسازی زیربناهای توسعه‌یی، عامل اصلی نارضایتی شهروندان از حکومت بوده است. اما برخورد کنونی مجلس نمایندگان با وزرا از این جهت تازه است. تا کنون به دلایل متفاوتی، از جمله وابستگی‌های سیاسی و مسایل تباری، مجلس نمایندگان را نگذاشته بود تا بر نقش نظارتی‌اش تمرکز بیشتری داشته باشد که در برابر کم‌کاری‌های حکومت واکنشی جدی نشان بدهد. از این منظر، تلاش برای مواخذه‌ی وزرا و زهرچشم گرفتن از آن‌ها، مایه‌ی امیدواری است. انتظار می‌رود، در وضعیتی که اصل تفکیک قوا و صلاحیت‌های پارلمان به تمامی رنگ باخته بود، دوباره جان تازه‌یی بگیرد. با این‌وجود، نباید از این نکته غفلت کرد که سرعت و حدت عمل مجلس نمایندگان، پرسش‌هایی را نیز خلق می‌کند. آنچه که مایه‌ی نگرانی است، این است که مجلس نمایندگان با اتکا به اختیارات قانونی‌اش، دست به اقدام سیاسی بزند و در نتیجه حکومت را با یک چالش جدی «بحران مشروعیت» روبه‌رو سازد. این کار دور از انتظار نیست، چه این‌که ریزش یک‌باره‌ی کابینه عملاً حکومت را فلج می‌کند و تعیین و گزینش نامزدوزرای جدید می‌تواند مسبب تنش‌های سیاسی زیادی شود و فیلتر پارلمان کماکان این چالش را افزایش دهد.
با این‌حال، به‌نظر می‌رسد، نباید مجلس نمایندگان در اِعمال تصمامیمش لایه‌های پیچیده‌ی ناکارآمدی حکومت و ناتوانی وزرا در مصرف بودجه و به تبع آن کم‌کاری‌آن‌ها را نادیده بگذارد. از یک جهت سلب صلاحیت اکثر یا تمامی وزرایی که در ذیل این اتهام قرار می‌گیرند، منجر به پدیدآمدن بحران سرپرستی می‌شود که حکومت‌های پیشین و حکومت وحدت ملی از آن رنج بسیار برده و هزینه‌ی آن را شهروندان داده‌اند. از جهتی دیگر، برخورد یک‌سویه با این وزرا، خواست‌گاه‌های اصلی فساد و کم‌کاری و عوامل جدی ناتوانی حکومت را از نظر دور می‌دارد. نتیجه این که، در درجه‌ی اول، حکومت با بحران سرپرستی مواجه می‌شود و وزارت‌خانه‌هایی که مورد بازخواست مجلس قرار دارند، دست‌کم شش ماه تا یک‌سال در فقدان وزیر، عملاً به رکود نسبی می‌روند و بسیاری از برنامه‌های انکشافی و خدماتی حکومت از اجرا باز می‌ماند. در درجه‌ی دوم، آسیب اصلی این وضعیت را مردم می‌بینند. زیرا حکومت در غیبت وزرای پاسخگو و مسئول، قطعاً نمی‌تواند به تعهداتش در قبال مردم عمل کند.
در پاسخ‌های وزرای خارجه، فواید عامه و کار و امور اجتماعی نیز به این موضوع اشاره شده است. برای مثال، میزان مصرف بودجه‌ی وزارت فواید عامه بر اساس اسناد پارلمان، کمتر از 50درصد بوده است. بر اساس میکانیزم کار این وزارت، بخش عمده‌ی قراردادها باید به تأیید کمیسیون تدارکات ملی برسد. کمیسیونی که گرچه به کم‌تر شدن فساد و افزایش کیفیت اجرای پروژه‌ها کمک کرده، اما از جهتی نیز اجرای پروژه‌ها را با تأخیر زیاد و گاهاً با کشمکش‌های جانبی روبه‌رو کرده است. وزارت فواید عامه بارها از رفتن قراردادها به داوطلبی یا به کمیسیون تدارکات ملی خبر داده، اما آن قراردادها اکثراً در کمیسیون تدارکات ملی یا در راهروهای اداره‌ی امور در چرخه‌ی باطلی گیر مانده‌اند. به همین سیاق، وزارت انرژی و آب نیز از این مشکل رنج می‌برد. باری، وزیر پیشین صنایع و معادن به‌دلیل دخالت و اعمال فشار بیش از حد حلقاتی در شورای امنیت ملی استعفا کرد.
در کنار نهاد‌های موازی‌یی که در اداره‌ی امور ساخته شده و تمرکز بیش از اندازه‌ی مدیریت حکومت در دفتر ریاست‌جمهوری، ساختار و میکانیزم دولت‌داری نیز از بنیاد مشکل دارد. نمی‌توان در وجود کاغذپرانی‌های بی‌حد و حصر ادارات دولتی، انتظار سرعت در اجرای پروژه‌ها و مصرف بودجه را داشت. به نظر می‌رسد، پارلمان لازم است، ضمن آن‌که در برخورد با وزرا این نکات را مدنظر قرار دهد و بر طبل سلب اعتماد یک‌سره نکوبد، می‌باید با اعمال فشار بر حکومت، روند تغییر بروکراسی موجود را سرعت بخشد؛ کاری که در یک دهه‌ی گذشته مورد توجه قرار نگرفته است. در کنار این، لازم است مجلس نمایندگان تنش‌های سیاسی موجود را درک کند و در پی به بحران بردن حکومت نباشد. به‌بیان صریح‌تر، لازم نیست پارلمان به عامل دیگری برای تنش‌زایی بدل شود و به جای تسریع روند حکومت‌داری بهتر، کلیت حکومت را با بحران جدی سیاسی مواجه سازد.