از آزادی موصل تا نسل‌کشی در غور

آنچه که در شامگاه سه‌شنبه هفته‌ی گذشته در غور اتفاق افتاد، تازه نبود. کشتار شهروندان عراقی و سوری از سوی داعش و انتشار گسترده‌ی آن در رسانه‏های اجتماعی تصویر آشنایی برای ما ترسیم کرده است: هجوم بی‏رحمانه و بی‏دلیل به شهروندان عادی و کشتار کورکورانه و بی‏باکانه با قساوتی که امروزه در خاورمیانه بدل به آیین اصلی جنگ میان طرف‏های درگیر شده است. از این جهت، کشتار بیش از 30 تن در ولایت غور جای شگفتی ندارد؛ اما این حادثه و حوادث مشابهی که در این یک سال رخ داده، برای ما از چند جهت دیگر مایه‌ی تأمل و نگرانی است.
یکم؛ احمدضیا مسعود، نماینده‌ی خاص رییس‌جمهور در امور اصلاحات و حکومت‏داری خوب، و نیز محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرائیه و در تازه‏ترین مورد، جنرال دوستم، معاون اول رییس‌جمهور، از آمدن داعش و وقوع جنگ‏های خونین در بهار سال آینده خبر می‏‏دهند. معاون اول رییس‌جمهور حتا کمیت نیروهای داعش را نیز تعیین کرده است: بیش از هفت‏هزار داعشی که قرار است از خاورمیانه به شمال افغانستان انتقال داده شود.
تردیدی نیست که داعش چه به‌مثابه‌ی یک نام برای پوشش برخی گروه‏های مسلح یا یک گروه واقعی از یک سال پیش در مناطقی در شرق کشور، از جمله در اچین ننگرهار حضور دارد. گاهی ارگ و دفتر شورای امنیت ملی در حمایت از آن‏ها متهم شده‏اند و زمانی نیز نبردهای سنگینی در برابر آن‏ها سامان داده شده؛ اما واقعیت این است که داعش فارغ از آن‏که حامل و مجری‏ چه پروژه‏یی باشد، در جنوب و شرق کشور با مقاومت مردم مواجه شده و در استحکام پایگاه اجتماعی خود ناتوان بوده است. بنابراین، احتمال این که آن‏ها و گروه‏های که بیشتر آسیای میانه‏یی هستند در پی یافتن جایگاهی در شمال باشند، چندان دور از تصور نیست. چنانچه این گروه در افغانستان جابه‏جا شود، چند اتفاق حتمی است: 1- ایجاد آشوب و فضای وحشت و کشتار شهروندان و 2- متزلزل ساختن جایگاه دولت؛ چنانچه در عراق این اتفاق رخ داد. در هر دو حالت، اگر پیش‏روی‏ها و افزایش توان عملیاتی طالبان را نیز در نظر بگیریم، لاجرم باید به این پرسش فکر کنیم که «سرنوشت دولت کنونی به کجا می‏انجامد؟» آیا در برابر این اندازه از ناامنی و گروه‏های تروریستی، نظام سیاسی کنونی تاب خواهد آورد؟
دوم؛ دنبال کردن زنجیره‌ی این اتفاقات، از غور تا حوادث شب و روز عاشورا در کابل و بلخ و مواردی مانند آن، ما را به جایی می‏رساند که حکومت قرار دارد. به موجب مفاد قانون اساسی، از اصلی‏ترین وظایف حکومت، تأمین امنیت و تضمین حق حیات شهروندان است. این حق تا چه اندازه تضمین شده و حکومت چه‏قدر توانسته است مسئولیت خودش را در برابر شهروندان به انجام رساند؟ آیا نفس محکوم کردن کشتارهای روز عاشورا یا شامگاه سه‌شنبه در غور کافی است؟ آیا می‏توان با صدور بیانیه‏یی-ولو با آب‌وتاب فراوان- از خود سلب مسئولیت کرد؟ اگر پاسخ ما منفی باشد، ناگزیریم این مسأله را پیش بکشیم که پس نقش حکومت در این میان چیست و چه کاری می‏باید/می‏تواند انجام دهد؟
حکومت تا این‏جای کار تمهیداتی سنجیده است. مثلاً خرید چند فروند جت و چرخبال و یا تلاش برای تجهیز نیروهای امنیتی. در کنار آن، مسئولیت رهبری جنگی را بر دوش دارد که از نورستان تا قندز و از آن‏جا تا هلمند گسترده است. ولی در کنار آن، نقاط کوری نیز وجود دارد که نیازمند دقت و پاسخگویی است. به‌صورت رسمی، حکومت در جنگی قرار دارد که فارغ از صف‏بندی‏های جناحی، طرف اصلی آن شبکه‏های تروریستی است. نتیجه‌ی این تمهیدات و تلاش‏ها نیز روشن است: حکومت بازنده‌ی اصلی این جنگ است. به این ترتیب، لایه‌ی دیگری از این مسأله برجسته می‏شود. این که مشکلاتی در رهبری نهادهای امنیتی، در هماهنگی نبردها و در استراتژی کلان سیاسی حکومت نسبت به مسایل امنیتی، وجود دارد. در یک نگاه منصفانه‏تر، بخشی از این مشکلات قابل توجیه‏اند. واقعیت سفت و سخت این است که جنگ کنونی و تهاجم شبکه‏های تروریستی صرفاً دلیل کلان سیاسی ندارد. به این معنا که تمام هدف این جنگ به سرنگونی نظام کنونی خلاصه نمی‏شود. بخشی از این جنگ‏ها ماهیت قومی-قبیله‏یی دارند و شماری دیگر به کشت و قاچاق مواد مخدر و سنگ‏های قیمتی باز می‏گردد و بخشی از آن نیز به وجود جنگ‏سالاران نیرومندی که نمی‏خواهند شاهد «پایان حاکمیت خودساخته‌شان» باشند. در کنار آن می‏توان این کلیشه‌ی معمول را نیز برجسته کرد که «افغانستان قربانی منازعات سیاسی و استخباراتی منطقه است».
اما به‌رغم تمامی این عوامل، کشته شدن گروهی مردم و سقوط ولسوالی‏ها و ولایات را نمی‏توان توجیه کرد. اگر در یک‌سو، حجم عظیمی از این مسایل قرار دارند، در جانبی دیگر، ارتش منظم، نیروی پولیس، استخبارات و دولتی قرار دارد که از حمایت بی‏دریغ جامعه‌ی جهانی برخوردار است. شک و ابهام‏های فراوانی در برابر نحوه‌ی مواجهه‌ی حکومت با وضعیت امنیتی وجود دارد. از اتهامی که بر شورای امنیت ملی و مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور وارد است تا فساد در نهادهای امنیتی و عزل‌ونصب‏های فسادآمیز و ابهامی که در موضع حکومت در برابر گروه‏های تروریستی وجود دارد، همه به‌نحوی عملکرد دولت در برابر جان شهروندان و تأمین امنیت آن‏ها را زیر سوال می‏برد. به‌عبارت صریحتر، پاسخ حکومت به شهروندان هرچه باشد، قناعت‏بخش نیست.
سرانجام، حوادث تلخی مانند آنچه که در غور اتفاق افتاد، عرصه را بر حکومت و کلیت دولت تنگ‏تر می‏کند. میزان نارضایتی از حکومت به طرز چشمگیری افزایش یافته است. نیروهای سیاسی بیرون از حکومت نسخه‏های پیچیده‏یی برای آینده‌ی سیاسی افغانستان تدارک دیده‌اند و حتا دامنه‌ی تقابل و دو دسته‏گی سیاسی تا ارگ ریاست‌جمهوری نیز رسیده است. تداوم این وضعیت، می‏تواند فروپاشی سیاسی را به دنبال داشته باشد. حکومتی که نه توان مصالحه با طالبان را دارد و نه اراده‌ی مقابله‌ی جدی با آن‏ها را و از جهتی نیز بر فاصله‏اش با مردم تا آن‌جا افزوده که عملاً نسبت دولت-ملت را به‌هم ریخته است و هنجارهای قومی را بر مناسبات سیاسی ملی ترجیح می‏دهد، با فرجام تلخی روبه‏رو خواهد بود. از این جهت، لازم است نگران این مسأله باشیم که «در آستانه‌ی خروج داعش از موصل، آیا نوبت شعله‏ور شدن آتش کشتار در افغانستان رسیده است؟»