بن‌بست امضای موافقت‌نامه‌ی دوجانبه‌ی امنیتی و اثر آن بر ‌آشفتگی‌های فزاینده‌ی اقتصادی

منبع: The New York Times
نویسنده: عظام احمد
بن‌بست در امضای موافقت‌نامه‌ی دوجانبه‌ی امنیتی افغانستان با ایالات متحده‌ی امریکا نه تنها نگرانی‌ها در مورد آینده‌ی نیروهای امنیتی کشور را افزایش داده است، بلکه بر فضای اقتصادی کشور که پیش از این نیز از خروج نیروهای خارجی متأثر شده بود، تأثیر فوری و هشدار دهنده‌‌ای گذاشته است.
نظر به مصاحبه‌ا‌ی که با تجارت‌پیشه‌ها و مقام‌های افغان انجام شده است، از روزی که آقای کرزی در امضای این موافقت‌نامه تأخیر کرده است، تا‌کنون تقریبا تمام شاخص‌های اطمینان اقتصادی روند نزولی داشته‌اند، موافقت‌نامه‌ا‌ی که زمینه را برای ادامه‌ی حضور نیروهای خارجی در افغانستان و میلیاردها دالر کمک جامعه‌ی جهانی به افغانستان بعد از سال 2014 را فراهم خواهد کرد.
قیمت‌های مواد غذایی و نفت روند صعودی اختیار کرده، از میزان قرضه‌دهی بانک‌ها کاسته شده، مسافرت‌های داخلی کاهش یافته و میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هیچ‌افزایشی به مشاهده نمی‌رسد. این در حالی است که به دلیل تغییرات اندک در نرخ تبادله‌ی اسعار و ابهام حاکم بر فضای سیاسی، اقصادی و امنیتی کشور قیمت چوب سوخت به عنوان کالای ضروری در جریان سرمای بی‌رحم زمستان افغانستان افزایش چشم‌گیری داشته است.
گل رحمان در حالی که در ناحیه‌ی شمالی کابل کنده‌های چوبی بزرگ بلوط را در دکه‌ی چوبی کوچکش در کنار سرک خورد و ریز می‌کرد، گفت که با افزایش قیمت چوب سوخت خانواده‌های فقیری که انتظار داشتند زمستان سرد را در فضای گرم سپری کنند، انتخاب محدود‌تری دارند. معمولا‌ خانواده‌‌ای با شش عضو برای گرم نگه‌داشتن خانه‌ی‌شان در جریان زمستان به یک و نیم تن چوب سوخت ضرورت دارند. گل رحمان در ادامه گفت:‌ «با در نظر‌داشت افزایش 12 درصدی قیمت چوب سوخت، افزایش قیمت نفت، تزلزل و نوسان در نرخ تبادله‌ی اسعار خانواده‌های فقیر، گزینه‌ا‌ی جز خریداری کمتر چوب سوخت ندارند».
نگرانی‌های تجارت‌پیشه‌ها و سیاست‌مداران افغان به این خلاصه نمی‌شوند. اقتصاد افغانستان تا حد زیادی به کمک‌های خارجی وابسته است:‌ در سال 2010، کمک‌های خارجی تقریبا 97 درصد تولیدات نا‌خالص داخلی افغانستان را تشکیل می‌داد. این در حالی است که هزینه‌ی مجموعی فعالیت‌های دولتی در سال 2012 به 10 میلیارد دالر می‌رسید که صرف 2 میلیارد این آن توسط در‌آمد ناشی از فعالیت‌های اقتصادی داخلی کشور تمویل شده بود. به عبارت دیگر، درآمد داخلی افغانستان اصلا با مصارف آن قابل مقایسه نیست.
با این وجود چشم‌انداز روشنی از اوضاع اقتصادی در کشور وجود ندارد. مگر این که دولت سرانجام قرارداد استخراج معادن و سایر منابع طبیعی را تکمیل کرده و با در‌آمد ناشی از استخراج این منابع حداقل بخشی از مصارف دولت را تمویل کرده بتواند، این در حالی است که به گفته‌ی کارشناسان اقتصادی افغانستان تا چند سال دیگر توانایی تمویل مصارفش را نخواهد داشت.
نرخ بی‌کاری در کشور به‌شدت بالا است و احتمال بدتر شدن این وضعیت وجود دارد. این در حالی است که با وجود کاهش احتمالی و اندک فرصت‌های شغلی در پنج سال آینده سالانه 400000 افغان در جمله‌ی نیروی بالقوه‌ی کار در افغانستان افزوده خواهد شد.
مردم در پایتخت نسبت به تأخیر کرزی در امضای موافقت‌نامه‌ی دوجانبه‌ی امنیتی بین افغانستان و ایالات متحده‌ی امریکا خشم‌گین‌اند و او را به دلیل به مخاطره افگندن کمک‌های مالی که افغانستان شدیدا به آن نیازمند است، انتقاد می‌کنند. آقای کرزی نه تنها مشوره‌ی لویه جرگه‌ی مشورتی در زمینه‌ی امضای این موافقت‌نامه را نادیده گرفته است، بلکه دیدار سوزان رایس، مشاور امنیت ملی امریکا و جیمز دابین، نماینده‌ی خاص ایالات متحده‌ی امریکا در امور افغانستان و پاکستان با وی نیز تا‌کنون بی‌نتیجه بوده است.
این در حالی است که مقام‌های امریکایی هشدار داده‌اند که اگر این موافقت‌نامه به امضا نرسد، این کشور تا اواخر سال آینده‌ی میلادی تمام نیروهایش را از افغانستان خارج خواهد کرد که این امر بخش بزرگ کمک‌های جامعه‌ی جهانی به افغانستان را به خطر خواهد انداخت.
د‌کتر عبدالله عبدالله، نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های 2009 و 2014 با اشاره به آقای کرزی در مورد افزایش قیمت کالاها در کشور گفت: «او وقت ملت را ضایع می‌کند و مردم بهای آن را می‌پردازد. بلاتکلیفی بد‌ترین حالتی است که می‌توانید بر یک کشور تحمیل کنید و آن‌هم در زمانی که ما ‌ضرروت داریم به آینده متمرکز شویم».
این در حالی است که آقای کرزی امریکایی‌ها را متهم می‌کند که تلاش دارند اقتصاد افغانستان را از بنیاد خراب کنند. آقای کرزی روز سه‌شنبه در مصاحبه‌‌ای با «لیموندی» ایالات متحده‌ی امریکا را به راه‌اندازی جنگ روانی علیه اقتصاد کشور افغانستان از طریق تشویق بنگاه‌های اقتصادی به ترک افغانستان، تشویق فرار سرمایه و وحشت‌زده ساختن مردم افغانستان نسبت به برآمدهای سال 2014 متهم کرد. این در حالی است که اقتصاد افغانستان همین اکنون هم رکود را تجربه می‌کند. نظر به آماری که از سوی بانک جهانی منتشر شده است، رشد اقتصادی افغانستان نظر به رشد اقتصادی 14 درصدی این کشور در سال 2012 (در نتیجه‌ی حاصلات خوب زراعتی) کاهش یافته و 3.1 درصد تخمین شده است. ثبت بنگاه‌هایی که جدیدا به فعالیت آغاز می‌کنند، از 3500 بنگاه در نیمه‌ی اول سال 2012 به 2000 بنگاه در دوره‌ی مشابه درسال 2013 کاهش یافته است.
اما بن‌بست در امضای موافقت‌نامه‌ی دوجانبه‌ی امنیتی لایه‌ی جدیدی از ابهام و بلاتکلیفی را به وجود آورده است. صرافانی که نگران کاهش ارزش افغانی (درصورت امضا نشدن موافقت‌نامه‌ی دوجانبه‌ی امنیتی) در برابر اسعار خارجی‌اند، از حالا به احتکار دالر آغاز نموده‌اند. تاجران برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی در کشور، پیوسته خواستار امضای این موافقت‌نامه شده‌اند.
خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان با اشاره به معلوماتی که اتاق تجارت و صنایع از اعضای آن جمع‌آوری کرده است، گفت: «از زمان تأیید امضای موافقت‌نامه‌ی دوجانبه‌ی امنیتی توسط لویه جرگه‌ی مشورتی در اواخر ماه نوامبر تا‌کنون فعالیت‌های اقتصادی در کشور 25 درصد افت کرده و قیمت کالاهایی که مردم از خرده‌فروشی‌ها به دست می‌آورند، 15 درصد افزایش یافته است. نظر به ادعاهای آقای الکوزی، دولت مالیات گمرگی بر کالاهای وارداتی‌ای که توسط اعضای اتاق‌های تجارت و صنایع وارد می‌شوند را افزایش داده است که این امر شرایط را برای اعضای این اتاق دشوار‌تر ساخته است. خان جان الکوزی برای اثبات ادعایش عریضه‌ی پنج صفحه‌ای را که صفحات آن را مهر و امضا پر کرده است، نشان می‌دهد که گویا اعضای اتاق تجارت و صنایع افغانستان هنگام وارد کردن کانتینرهای اموال‌شان در جریان دو هفته‌ی گذشته، جبرا 2000 دالر مالیات بر واردات غیر‌قانونی پرداخته‌اند.
آقای الکوزی در ادامه گفت: «اگر موافقت‌نامه‌ی دوجانبه‌ی امنیتی به امضا نرسد، همه‌چیز به روزهای تاریک گذشته بر خواهند گشت. بیش‌تر کسانی که امروزه در حکومت کار می‌کنند، در گذشته مانند گرگ‌ها با هم می‌جنگیدند و اگر این موافقت‌نامه به امضا نرسد، آن‌ها دوباره این کار را خواهند کرد».
این در حالی است که از میزان قرضه‌دهی بانک‌ها کاسته شده و درصورت امضا نشدن این موافقت‌نامه، احتمالا این روند ادامه خواهد یافت و در عین حال حجم معاملات بانکی و سپرده‌های بانکی در کشور نیز کاهش یافته است. عنایت‌الله فضلی، مدیر اجرایی عزیزی بانک گفت: «وقتی که مسئله‌ی قرضه در میان است، ما اقدامات احتیاطی و پیش‌گیرانه‌ی جدی روی دست می‌گیریم». نظر به گفته‌های آقای فضلی، حجم قرضه‌ی این بانک از 150 میلیون دالر در سال 2012، به 60 میلیون دالر در سال جاری کاهش یافته است. وی در ادامه گفت: «ما باید قبل از اعطای قرضه، 400 درصد مطمئن شویم که مصئون هستیم».
بخش بانک‌داری تقریبا مانند تمام بخش‌های دیگر کاملا مدیون خارجی‌هاست. اجرای معاشات تقریبا 60000 کارمند دولتی بخش دیگر فعالیت‌های بانک‌ها را تشکیل می‌دهد که همه‌ی این معاش‌ها به شکل غیرمستقیم به پول خارجی پرداخت می‌شوند.
این در حالی است که کاهش چشم‌گیر کمک‌های خارجی به بنگاه‌های اقتصادی‌ای که توسط این کمک‌ها تمویل شده و برای عده‌ا‌ی فرصت شغلی ایجاد می‌کنند،‌ ضربه می‌زند. زمری کامگار، مدیر اجرایی کام گروپ (کام ایر، عنصر این گروپ)، گفت که فعالیت‌های اقتصادی در کشور ثابت‌اند. آقای کامگار که حدود 1100 نفر را در بخش‌های مختلف کام گروپ استخدام کرده است، گفت: ‌«همه منتظرند و اوضاع جاری در کشور را تحت نظارت دارند. آن‌ها می‌خواهند اگر اتفاقی بیافتد، پول‌شان را از دست ندهند».
نظر به گفته‌های آقای کامگار، فروش بلیت‌‌های داخلی در ماه گذشته نظر به سال گذشته تقریبا 40 درصد کاهش را نشان داده است، وی تمایل کمتر تاجران به سفر از پایتخت و به پایتخت را دلیل اصلی این کاهش می‌خواند.
اما او اکنون یک مرد ثروت‌مند است و مانند برخی دیگر در یک دهه‌ی گذشته از بخش‌های مختلف تجارتش ده‌ها میلیون دالر به دست آورده است. ثروت او به وی این استطاعت را داده است که در صورت ضرورت به خارج سفر کرده و کارش را از نو آغاز کند. وی می‌پرسد: ‌«اما کسانی که با من کار می‌کنند چه؟ هرکدام آن‌ها 10 نفر را خرچ می‌‌دهند، این یعنی گرسنه شدن 11000 نفر».