استفاده‌ی غیرقانونی بدهکاران برشنا از برق

شرکت برشنا فهرستی متشکل از نام شماری از مقامات ارشد حکومتی، رهبران، نمایندگان مجلس، سران احزاب سیاسی، فرزندان رهبران جهادی و افراد زورمند را منتشر کرده که از سال‌ها پیش پول صرفیه‌ی برق‌شان را نپرداخته‌اند. بدهی این افراد نزدیک به یک میلیون دالر می‌باشد و گفته می‌شود شماری از این افراد از بدهکاران دایمی شرکت برشنا می‌باشند. این دومین‌بار است که شرکت برشنا نام مقام‌های دولتی و افراد زورمندی را که از این شرکت بدهکاراند، منتشر می‌کند. این شرکت گفته است که سال گذشته با رسانه‌یی کردن این مساله، حدود شصت‌درصد از بدهکاران، بدهکاری خود را پرداخت کرده‌اند و از متباقی نیز خواسته است که این کار را انجام دهند.
این در حالی است که بخش زیاد برق مصرفی در افغانستان توسط مقام‌های دولتی و افراد زورمند و نهادهای وابسته به آنان به مصرف می‌رسند. براساس آمارهای شرکت برشنا سالانه به ارزش نزدیک به سی میلیون دالر امریکایی، برق وارداتی به‌گونه‌ی غیرقانونی توسط افراد زورمند به مصرف می‌رسد. با این‌حساب سهم هر فرد زورمند در مصرف برق وارداتی، چندین مرتبه بیشتر از افراد عادی جامعه می‌باشد. فراتر از این در شرایط اضطراری و در اثر کمبود برق، برق توده‌های مردم قطع می‌شود، اما اندک برق موجود در سیستم برق‌رسانی کشور، برای این افراد و مقام‌ها اختصاص می‌یابد.
این حالت، بخشی از یک وضع نابرابر اجتماعی در جامعه می‌باشد و نشان می‌دهد که در این وضع نابرابر چگونه افراد از منابع محدود به‌شکل غیرعادلانه بهره‌مند می‌شوند. این وضع نابرابر صرفاً محدود به استفاده از انرژی برق کشور نیست، بلکه چنین چیزی در همه‌ی حوزه‌های زندگی اجتماعی به‌مشاهده می‌رسد. افرادی که زور دارند و به مقام و منصبی رسیده‌اند، خود را فراتر از قانون و مقررات اجتماعی می‌دانند و با این رویکرد به اصل حقوق شهروندی و انسانی نگاه می‌کنند. از این منظر اساساً حقوق برابر شهروندی مفهومی ندارد و هرکس متناسب با زور و قدرتی که در نظم اجتماعی موجود دارند، حقوق و امتیازات فراقانونی مطالبه دارند.
متاسفانه این وضع نابرابر به‌نحوی در باورهای جمعی نیز نهادینه شده و فرهنگ موجود به‌شکلی آن را پذیرفته است. بدتر از آن اما، رویکرد دوگانه‌ی دولت نسبت به اجرای قانون در برابر افراد می‌باشد. در حالی‌که سخت‌گیری‌ها بر توده‌های مردم بیشتر است، اما برخورد دولت نسبت به زورمندان، مقام‌های دولتی و رهبران سیاسی مسامحه‌آمیز و محافظه‌کارانه است. فراتر از این دولت در بسا موارد مطالبات غیرقانونی افراد و چهره‌های زورمند را پذیرفته و از بیت‌المال بودجه‌های هنگفتی را برای آنان اختصاص داده است. در مطالبه‌ی حق مردم از این افراد نیز دولت کوتاهی می‌کند و عملاً اجرای قوانین و پیگیری دوسیه‌های فساد، افزون‌خواهی و حیف‌ومیل آنان از اموال عمومی را مسکوت گذاشته است.
این برخورد دولت می‌تواند پیامدهای ناگواری را در پی داشته باشد. این کار از یک‌طرف باعث گسترش نابرابری در جامعه می‌گردد، از طرف دیگر فضا را به‌سوی مافیایی شدن اقتصاد و حتا سیاست در جامعه سوق می‌دهد و در نهایت اقتدار دولت را بیشتر به چالش می‌کشد. دولت باید با قضایای این‌چنینی به‌مثابه‌ی بخشی از فساد حاکم بر جامعه نگریسته و با آن به‌گونه‌ی جدی مبارزه کند. پرداخت هزینه‌های خدمات عمومی، برابری در توزیع امکانات و خدمات و در نهایت برخورد یکسان قانون با افراد زورمند و عادی جامعه باید به یک اولویت جدی تبدیل شود.