مذاکره؛ امیدی به حل معضل

جنبش روشنایی با برگزاری یک کنفرانس خبری اعلام کرد که تظاهرات نامحدود و از قبل اعلام‌شده‌ی 6 میزان در کابل را تا روشن شدن نتیجه‌ی مذاکرات با حکومت که تحت نظارت نماینده‌ی سازمان ملل متحد به‌زودی آغاز خواهد شد به تعویق می‌اندازد. جنبش روشنایی در اعلامیه‌ی خود آورده است که نظر به درخواست شماری از نهادهای مدنی، کمیسیون مستقل حقوق بشر و هیات نمایندگی ملل متحد در افغانستان و همچنان اعلامیه‌ی رسمی ارگ که خواهان مذاکره با شورای عالی مردمی جنبش روشنایی شده بود، تظاهرات به تأخیر انداخته شده است. جنبش روشنایی در اعلامیه‌ی خود گفته است هرگاه مذاکرات با حکومت به نتیجه نرسد به مبارزات مدنی خود ادامه خواهد داد.
جنبش روشنایی در اعتراض به تصمیم حکومت وحدت ملی مبنی بر تغییر مسیر انتقال لین برق 500 کیلوولت ترکمنستان از بامیان و میدان وردک به سالنگ، شکل گرفت. موسسه‌ی فیشنر آلمانی که ماسترپلان ملی برق افغانستان را تهیه کرده بود قبلا در گزارشی به حکومت پیشنهاد کرده بود که برق 500 کیلوولت ترکمنستان از مسیر بامیان و میدان وردک بگذرد. از ماه ثور سال جاری تاکنون جنبش روشنایی دو تظاهرات بزرگ را در کابل و دیگر شهرهای کشور در اعتراض به تصمیم کابینه راه‌اندازی کرده است. دومین تظاهرات مسالمت‌آمیز جنبش روشنایی در تاریخ 2 اسد مورد حمله‌ی تروریستی قرار گرفت که در نتیجه‌ی آن 80 نفر جان باختند و نزدیک به 400 تن دیگر زخمی شدند و این اتفاق، حمله بر «مردم‌سالاری» عنوان شد. حکومت با تغییر مسیر لین برق از مسیر تعیین‌شده‌ی آن، طرح بدیلی برای جنبش روشنایی ارائه کرد اما این طرح از سوی جنبش پذیرفته نشد.
طی دو سال گذشته، مردم از چگونگی عملکرد حکومت وحدت ملی نارضایتی نشان داده و دست به اعتراض‌های زیادی زده‌اند که در این میان جنبش روشنایی مهم‌ترین آن‌هاست. اعتراض‌های گسترده‌ی جنبش روشنایی به‌رغم مسالمت‌آمیز بودن اما از سوی حکومت جدی گرفته نشد. اکنون علاوه بر نهادهای مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر، یوناما هم وارد عمل شده است تا مذاکرات میان حکومت و جنبش را نظارت کند.
در حال‌حاضر هیچ گزینه‌یی بهتر از گفت‌وگو وجود ندارد. حالا که دو طرف حاضر به مذاکره شده‌اند با حکومت است که باید پیش‌قدم شود و برای اعتراض‌های مردم پاسخ قناعت‌بخش فراهم کند. جنبش روشنایی نیز با توجه به واقعیت‌های عینی جامعه و با استفاده از فرصت فراهم شده برای گفت‌وگو با حکومت، وارد بحث شود. در طول چند ماه گذشته و از زمان شکل‌گیری اعتراض‌ها، بازیگر اصلی میدان حکومت بود. آن‌گونه که انتظار می‌رفت حکومت در خصوص مساله‌ی برق به‌طور جدی عمل نکرد و به موقع نتوانست قناعت مردم را فراهم کند. به درازا کشیده شدن اعتراض‌های خیابانی شکاف میان حکومت و مردم را بیشتر کرد و مهم‌تر آن‌که تظاهرات جنبش در دوم اسد به خون کشیده شد.
حکومت با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. برخی از این دشواری‌ها از سر ناگزیری است و راه‌حل کوتاه‌مدت ندارد. اما شیوه‌ی کنونی رهبری را که سران حکومت در پیش گرفته‌اند نیز در بسیاری موارد بحران‌زا بوده است. حکومت از یک‌سو از دادن پاسخ به اعتراض‌های مردم عاجز و ناکام مانده است و از طرف دیگر عرصه را برای ادامه‌ی اعتراض‌های قانونی مردم تنگ می‌کند. در شرایطی که حکومت امنیت اعتراض‌های مدنی شهروندان را فراهم کرده نمی‌تواند نباید به‌گونه‌یی عمل کند که تنش‌ها بیشتر شود. با این‌حال، زمینه برای گفت‌وگو فراهم شده است. امید می‌رود دو طرف بر معضل موجود نقطه‌ی پایان بگذارند.