[su_label]رحمتالله ارشاد[/su_label]
درحالیکه رییسجمهور غنی در اکثریت برنامههای مهم حکومت و نشستهای بینالمللی از تعهد حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد اداری سخن میگوید و مبارزه با فساد را اولویت حکومتش میخواند، سخنان دیروز عبدالله عبدالله رییس اجراییهی حکومت وحدت ملی نشان داد که مردم افغانستان و مقامات حکومت هنوز به حرفهای رییسجمهور باور ندارند و گفتار و کردار او در امر مبارزه با فساد را صرفاً شعار و سیاستورزی میپندارند.
رییس اجراییه در جلسهی دیروز شورای وزیران گفت: «با فاسدان و با آنهاییکه به فساد متهماند، نباید بهصورت گزینشی برخوردکنیم. اگر چنین شود، به هیچصورت نمیتوانیم در این راه به موفقیت دست یابیم. اگر فساد را نابود نسازیم، فساد این کشور و نظام را نابود میسازد. هیچکس در این کشور قهرمان مبارزه با فساد نیست، ولی نیاز است صادقانه با این مشکل مبارزه نماییم.» ریيس اجرایيه خطاب به وزیران گفت: در مقابل مردم و خدا مسئولیت دارید. با فساد مبارزه کنید و نشان دهید که در دفترهایتان تغییر آمده است. رییس اجرایيه همچنان علاوه کرد در عینزمانی که از وزیران کار میخواهیم باید به آنها صلاحیت داده شود، و بعد از آن مورد بازپرس قرارگیرند. ریيس اجراییه در ادامهی صحبتهای خویش افزود: «به هیچکس اجازه نمیدهیم از اصل مبارزه با فساد استفادهی سیاسی نماید.»
رییس اجراییه در حالی این انتقادات را در شورای وزیران مطرح کرد که؛ یک: قرار است تا کمتر از یک ماه دیگر نشست بروکسل برگزار شود و تعهدات حکومت افغانستان به جامعهی جهانی مورد ارزیابی قرار گیرد و کمکهای جامعهی جهانی برای افغانستان بار دیگر اعلام شود. دو: اختلافات رییسجمهور و رییس اجراییه بر سر تقسیم قدرت و جابهجایی افراد در سمتهای مهم دولتی و انحصار صلاحیت در ارگ ریاستجمهوری کماکان بینتیجه باقی مانده است و گفتوگوها میان دو مقام حکومت وحدت ملی تا هنوز ادامه دارد.
موضعگیری تند رییس اجراییه در مورد فساد و مبارزه با فساد اداری در حالی صورت میگیرد که چند روز قبل رییسجمهور در مراسم افتتاحیهی بلاکهای خواجهرواش گفته بود که: بعضیها بهدلیل اینکه دستشان از فساد کوتاه شده چیغس میکنند. رییسجمهور گفته بود که این چیغزدنها بهدلیل قطع دسترسی افراد به فساد است.
این اختلافنظرها بر سر مبارزه با فساد اداری در حالی بالا میگیرد که هر دومقام حکومت وحدت ملی تعهد مشترک در امر مبارزه با فساد به مردم افغانستان و جامعهی جهانی دادهاند و مسئولیت مشترک دو طرف است که بر تعهداتشان عمل و فساد موجود و گسترده در ادارات حکومتی را کاهش دهند. در حالیکه دوطرف در پی کسب لقب قهرمان مبارزه با فساد اداریاند، حقیقت اما این است که ما یکی از قهرمانترین حکومتها و کشورهای فاسد جهانیم. پرچم فساد ما هر سال در جهان بر افراشته است و یکی از رتبههای صدر جدول را همه ساله به خود اختصاص میدهیم.
جایگاه ما در میان فاسدترین کشورهای جهان نشاندهندهی این حقیقت است که در امر مبارزه با فساد اداری ناکامیم و مسئول اصلی این ناکامی رییسجمهور و مقامات حکومت افغانستاناند. رفتار سیاسی و گزینشیما به فساد اداری و توجه به نهادها و شعارها بهجای عمل و اجرای قانون، مانع آوردن اصلاحات واقعی در نهادها و ادارات حکومتی است. درحالیکه هر دو مقام حکومت وحدت ملی از آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد سخن میگویند، حقیقت اما این است که حکومت وحدت ملی ضمن شعار مبارزه با فساد اداری، نهادهای غیرقابل نظارت را طرح و فعال ساخته است که بهجای کاهش فساد، ساختار و صلاحیتهای این نهادها فسادآور است.
کمیسیون تدارکات ملی، نهادهای تازهتأسیسشده در راستای اصلاحات عدلی وقضایی و فساد اداری، تمرکز قدرت در ارگ ریاستجمهوری، گماشتن و تقرر یک فرد در چند سمت مهم دولتی بهدلیل نسبت فکری و خانوادگی، برکناریها و تقرریهای سلیقوی و شعارهای پیدرپی مقامات حکومت وحدت ملی از مثالها و کارهاییاند که منجر به تحکیم فساد در ادارات حکومتی شده است.
چنانچه رییس اجراییه اشارهیی به نهادها و افراد بدون بازخواست و ادارت بدون پرسان و نظارت کرد، چه کسی و چه نهادی از عملکرد کمیسیون تدارکات ملی نظارت و ارزیابی میکند؟ چه کسی حق نظارت و کنترل بر رییس ادارهی امور، مشاور امنیت ملی، رییس امنیت ملی و وزیر مالیهی این کشور را دارد؟ چرا باید نام 22 وزیر حکومت قبلی به اتهام فساد به سارنوالی برود، اما فاسدترین افراد از حکومت قبلی در سمتهای مهم دولتی گماشته شوند؟
از اینرو، حرفهای رییس اجراییه در مورد اینکه کسی قهرمان مبارزه با فساد اداری در افغانستان نیست، صادق است. و نگرانیهای او در مورد برخورد سلیقوی و سیاسی نسبت به فساد اداری جدی و قابل تأمل است. مقامات حکومت وحدت ملی با پاسخگوساختن قدرتمندترین افراد در حکومت وحدت ملی و پاسخ به این نگرانی که از مهمترین نهادهای حکومت وحدت ملی و زورآورترین مقامات این حکومت چه کسی نظارت و ارزیابی میکند، باید ثابت کنند که مأموریت مبارزه با فساد اداری سیاسی و رقابتی نیست.
رفتار سلیقوی و کمیسیونسازیهای اضافی حکومت بیش از آنکه نشاندهندهی مبارزه با فساد باشد، این نگرانی را در پی دارد که این نهادسازیها و اعطای صلاحیتها در راستای فساد بیشتر نباشد تا مبارزه با فساد و تحقق اصلاحات.
از اینرو، برای قهرمانی در امر مبارزه با فساد اداری و تحقق اصلاحات و کاهش فساد، نیاز به زمان بیشتر و نمونههای عینی و عملی از کاهش این مشکل واگیر و فراگیر در حکومت داریم. این مأموریت با کمیسیونسازی و سخنرانی تکمیل و تأمین نمیشود.
