قانون دسترسی به اطلاعات از امضا تا اجرا

سفر رییس حکومت وحدت ملی و هیأت همراه او به بامیان پر از حاشیه بود و اتفاق‌هایی که برای خبرنگاران، فعالان مدنی و تظاهرات‌کنندگان در این ولایت پیش آمد این سفر را تحت تأثیر قرار داد و دردسر ایجاد کرد. همزمان با سفر غنی به بامیان، فعالان مدنی و مردم بامیان در اعتراض به سیاست‌های تبعیض‌آمیز حکومت و آن‌چه فقر و محرومیت مضاعف در مناطق مرکزی خوانده می‌شود، دست به تظاهرات مسالمت‌آمیز زدند اما این راهپیمایی توسط پولیس برهم زده شد و حکومت شماری از معترضین و فعالان مدنی را پس از لت‌وکوب دستگیر کردند. خبرنگارانی که برای پوشش سفر غنی و بازتاب تظاهرات مردم مصروف تهیه‌ی گزارش بودند نیز مورد خشونت و بدرفتاری پولیس قرار گرفتند و وسایل خبرنگاری‌شان شکسته یا توسط پولیس ضبط شدند.
نی یا حامی رسانه‌های آزاد افغانستان در واکنش به لت‌وکوب و رفتار خشونت‌آمیز پولیس نسبت به خبرنگاران، واکنش نشان داد و آن را خلاف قانون و آزادی بیان عنوان کرد. این نهاد در اعلامیه‌ی خود نام پنج خبرنگاری که مورد لت‌وکوب پولیس قرار گرفته بودند را نشر کرده است.
اعمال خشونت و بدرفتاری با شمار زیادی از خبرنگاران انتقادهای زیادی را در پی داشت. یک روز پس از این حادثه، ارگ ریاست‌جمهوری با نشر اعلامیه‌یی گفته است که رییس‌جمهور به‌خاطر بهبود جریان اطلاع‌رسانی، رسیدگی به مشکلات خبرنگاران، تقویت آزادی بیان حکم مفصلی را بنا به خواست دست اندرکاران رسانه‌ها صادر کرد.
قانون دسترسی به اطلاعات دو سال قبل (1393) در شش فصل و 32 ماده توسط محمد اشرف غنی توشیح شده بود.
مساله اما این است که چرا حکومت به‌جای پرداختن به لت‌وکوب خبرنگاران در بامیان و بازخواست از عاملان آن، یک بار دیگر خبر توشیح قانون دسترسی به اطلاعات را منتشر می‌کند؟
خشونت‌ها علیه خبرنگاران افزایش یافته است و سهم حکومت در افزایش این خشونت‌ها پس از مخالفان مسلح، در مرتبه‌ی دوم قرار دارد. مسئولیت حکومت ارائه‌ی اطلاعات به رسانه‌ها، تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات و پاسداری از آن است. با آن‌که دو سال از توشیح قانون دسترسی به اطلاعات می‌گذرد اما هیچ اقدامی برای عملی شدن آن از سوی حکومت صورت نگرفته است. حتا پس از توشیح این قانون از سوی رییس حکومت هیچ تفاوت محسوسی در اطلاع‌رسانی دیده نمی‌شود. به همین دلیل، دو روز قبل، کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات به‌مناسبت تجلیل از روز جهانی دسترسی به اطلاعات گفت که برای ترویج فرهنگ اطلاع‌رسانی، کمپین یک ماهه‌یی را راه‌اندازی کرده است. مسئولین این کمیسیون با آغاز کمپین یک ماهه‌ی ترویج و تقویت فرهنگ اطلاع‌رسانی گفتند در حال‌حاضر اطلاعات آن‌طوری که باید در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد.
آزادی بیان و رشد رسانه‌های آزاد در افغانستان از دست‌آوردهای قابل تحسین در یک‌ونیم دهه‌ی گذشته به‌حساب می‌رود. این مهم اما هنوز هم نیاز به حمایت دارد و انتظار می‌رود حکومت با تطبیق قانون از یک طرف مسئولیت‌اش را انجام دهد و از سوی دیگر با ارائه‌ی اطلاعات به رسانه‌ها سهمی عمده در رشد و شکوفایی مطبوعات و اطلاع‌رسانی دقیق‌تر و جامع‌تر به مردم ایفا کند.
محدویت‌هایی که از لحاظ عملی و اجرایی در حوزه‌ی دسترسی به اطلاعات وجود دارد و این‌که به هیچ یکی از پرونده‌های قتل و خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی نشده است و هر روز بیشتر می‌شود بماند، به نظر می‌رسد رسانه‌ها و آزادی بیان به وضعیتی دچار خواهند شد که در مسایل امنیتی، سرمایه‌گذاری و چگونگی کسب‌وکار اتفاق افتاده است. امنیت اکنون تهدید اصلی است و متباقی بخش‌ها نیز از رونق افتاده است. اما توشیح قانون دسترسی به اطلاعات در شرایطی که یک روز قبل از آن خبرنگاران زیادی مورد لت‌وکوب قرار گرفته بودند مفهومی جز فراموشی ندارد. انتظار این است که پس از توشیح این قانون، حکومت به‌جای تبلیغ دوباره‌ی آن، موانع اجرایی آن را از ادارات دولتی رفع و در اطلاع‌رسانی دقیق‌تر و فراگیرتر به‌عنوان یک حق شهروندی و صنفی به رسانه‌ها و مردم توجه کند.