[su_label]الجزیره/ عمرصمد[/su_label]
[su_label]ترجمه: حمید مهدوی[/su_label]
حکومت وحدت ملی افغانستان که از آغاز به کار آن دو سال میگذرد، سختترین لحظات سیاسیاش را پس از آن تجربه میکند که عبدالله عبدالله، رییس اجراییه، هفتهی گذشته از نحوهی برخورد رییسجمهور اشرف غنی با مسایل مرتبط به همکاری، رهبری و اولویتهای سیاسی ابراز ناامیدی کرد. عبدالله حتا گفت که غنی مداوم مصروف «سخنرانی» میشود و برای بحث با رییس اجراییه وقت ندارد و حتا به وزیران خود اجازه نمیدهد که حرفشان را بزنند. در مقابل، غنی با صدور بیانیهیی عبدالله را سرزنش کرد و گفت که سخنان رییس اجراییه «با معیار و روحیهی حکومتداری مغایرت دارد». اما عبدالله در تندترین انتقادش زیرپا کردن موافقتنامهی سیاسی توسط غنی را هدف قرار داد، موافقتنامهیی که با پادرمیانی ایالات متحده و سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر 2014 حاصل شد و راه را برای تشکیل حکومت وحدت ملی بهدنبال انتخابات بینتیجه و همراه با تقلب و بینظمیها، هموار کرد. عبدالله گفت که امیدوار است در آخر هفته با رییسجمهور دیدار کند و دیدگاههایش را رودررو به او بگوید. در 16 آگست، دفتر رییسجمهور اشاره کرد که توافق تحت بررسی است.
در 15 ماه آگست، عبدالله در یک گردهمآیی بزرگ متحدان سیاسیاش از حامیانش بهدلیل اینکه آنها را در جریان [مسایل] قرار نداده است، عذرخواهی کرد و قول داد که بهعنوان بخشی از «مرحلهی جدیدی» از حیات حکومت وحدت ملی با آنها مشوره خواهد کرد. او دوباره بر درخواستش مبنی بر عملی شدن کامل توافقهای سال 2014 تاکید کرد. او گفت که او کاملا به حکومتداری خوب و مبارزه با فساد متعهد است و تهدید کرد که «اسناد فساد مرتبط با مافیای بینالمللی» و کاروبار آمیخته با فساد «اقارب بلندپایهی حکومتی» را همگانی خواهد ساخت.
اتحاد لرزان و به حاشیه رفتن سیاست
درحالیکه عبدالله تاکید کرده است که طرفدار گفتوگوها و حلوفصل هماهنگ مسایلی است که مانع کار حکومت شده است، از جمله جنگ مسلحانهی جاری طالبان در بخشهای مختلف کشور، بسیاری از کارشناسان افغان معتقدند که تلاشهای ایالات متحده در سال 2014 در زمینهی پادرمیانی توافق برای پایان دادن به بحران انتخابات که از یک بحران طولانیمدت جلوگیری کرد، نقش و میزان صلاحیت و اختیارات دو مدعی ریاستجمهوری را بهخوبی تعریف نکرد. اردوگاه غنی از این نقاط ضعف بهرهبرداری کرد و به تدریج عبدالله را به حاشیه برد تا جایی که اختیارات اجرایی مرتبط با پست او را محدود کردند. در همینحال، عبدالله ادعا میکند که از روی حسننیت واکنش قوی نشان نداد و امیدوار بود که رویکرد نرم او نتایج قناعتبخش خواهد داشت. اما، مشارکت او، به قیمت از دست دادن سرمایهی سیاسی، به روابط ناکارآمد و بیاثر تبدیل شد. با اینحال، عبدالله در جریان چند روز گذشته توانسته است صفآرایی کند و قول بدهد که در راستای خواستهای اصلی این گروه و برنامهی اصلاحات کار خواهد کرد. اصلاحات انتخاباتی، توزیع تذکرهی الکترونیکی، آمادگی برای انتخابات محلی و سرانجام دایر کردن لویه جرگه برای تصمیمگیری در مورد تغییرات در قانون اساسی و احتمالا در مورد ایجاد یک پست نخستوزیری، در صدر فهرست او قرار دارند.
بازیگران بانفوذ و احساس مسئولیت
با اینحال، غنی که در جریان دو سال گذشته میزان حمایت از او بهشدت کاهش یافته است، روی اختیاراتی که قانون اساسی به او میدهد – قانون اساسی که پیشنویس آن بهطور انحصاری برای توانمندسازی حامد کرزی طرح شده بود – و تا حدودی روی حسننیت کشورهای غربی در حمایت از تلاشهای پشتپردهاش برای حاشیه راندن عبدالله، حساب میکند. در 15 ماه آگست، وقتی خبرنگاران سخنگوی وزارت خارجهی امریکا را تحت فشار قرار دادند، او تمایلی به اظهار نظر در مورد اختلافات در کابل نداشت اما پذیرفت که «کار زیادی انجامنشده مانده است … و ایالات متحده با طرفهای افغان از نزدیک در ارتباط است».
عدم وضاحت کمککنندگان در جریان دو سال گذشته، سیگنال گمراهکنندهیی به اردوگاه غنی فرستاده است که گویا کمککنندگان غربی مشخصا در مورد به حاشیه راندن عبدالله و رایدهندگانی که از سراسر کشور به او رای دادند، نگران نیستند و این کار بر ثبات افغانستان اثر نخواهد گذاشت. شاید درست نباشد، اما مردم افغانستان بهصورت عموم فکر میکنند که کمککنندگان غربی در استفاده از اهرم فشار برای تاکید بر عملی شدن این موافقتنامه و اصلاحات ضروری ناکام بودهاند و بهطور ضمنی قدرت گرفتن تدریجی حلقههای نزدیک به رییسجمهور را تشویق کردهاند که در سطح ملی فاقد کشش سیاسییی مورد نیاز برای تامین ثبات است. درحالیکه بحران عمیقتر میشود، حیاتی است که ایالات متحده، سازمان ملل متحد و دیگران موضع روشنی در حمایت از ثبات، دموکراسی و فراگیر بودن اختیار کنند. هرگونه بررسی این موافقتنامه نیز باید فراگیر و در ماهیت مشورتی باشد.
بسیاری از حامیان عبدالله هنوز باور دارند که کاندید مورد حمایت آنها، پس از برنده شدن در دور اول انتخابات در سال 2014، قربانی تقلبی گسترده شد، تقلبی که تا حدودی عامل آن مقامهای انتخاباتی وابسته به کرزی و طرفدار غنی، بودند. نخبگان سیاسی افغان که تعدادی از آنها هنوز مدیون شبکهی حمایتی کرزی هستند، چهرههای مستقل و با نفوذ، گروههای درهم شکستهی مجاهدین سابق، اعضای پارلمان و گروهبندیهای جوان جامعهی مدنی نیز باید نقش ایفا کنند و در حمایت از اصلاحات پایدار و حلوفصل هماهنگ مسایل مهم از طریق یک روند مشورتی میان دو گروه حکومت وحدت ملی، موضع مسئولانه اختیار کنند.
درحالیکه هردو طرف آماده دیدار میشوند، زمان، زمان پیشی گرفتن یا زمان رویدست گرفتن سیاست تباهکنندهی خودخدمتی بهرهبرداری از تنشهای جاری برای نفع کوتاهمدت نیست و نه خودداری از گفتوگو و نادیده گرفتن یکی از طرفها که تردیدها و ایدههای مشروع و مشترک دارد، سیاست هوشمندانه است. رویکرد اینچنینی مشکلات را حل نخواهد کرد و روش غیر افغانی برخورد با مسایل دانسته میشود که به اختلافات جدید و شدیدتر در آینده منجر خواهد شد. نیاز مبرم به زمامداری، یک رهبری دوراندیش و همکاری متوازن و همهشمول وجود دارد. هرچیزی کمتر از آن، برای ثبات افغانستان و حکومتداری موثر که مستلزم حمایت اکثریت مردم افغانستان و کمککنندگان بینالمللی است، زیانبار خواهد بود.
