رییس شورای ولایتی در مقام دفاع از فساد

پس از آن‌که کامران علیزی، رییس شورای ولایتی هرات، یک فرد متهم به فساد را از ریاست سارنوالی هرات با زور بیرون کرد، لوی‌سارنوالی وظیفه‌ی رییس شورای ولایتی هرات را به حالت تعلیق در آورد و او را ممنوع‌الخروج اعلام کرد. لوی‌سارنوالی کشور گفته است که رییس شورای ولایتی هرات از اختیارات خود سوءاستفاده کرده است. لوی‌سارنوالی از نیروهای امنیتی خواسته تا افراد دخیل در این قضیه را جهت تحقیق به مراجع مربوطه تحویل بدهند. رییس شورای ولایتی هرات در واکنش به دستور لوی‌سارنوالی گفته است این اداره صلاحیت تعلیق وظیفه‌ی او را ندارد. آقای علیزی گفته تنها به درخواست موکلین یا شخص رییس‌جمهور حاضر به استعفا است.
گزارش‌های منتشر شده حاکی است که تعدادی در مقابل خانه‌ی رییس شورای ولایتی تجمع کرده و از لوی‌سارنوالی می‌خواهد در تصمیم خود تجدید نظر بکند در غیر آن شاهراه هرات و اسلام قعله را می‌بندد.
پیش از این هم شورای ولایتی هرات خبرساز شده بود. دو هفته قبل یک عضو شورای ولایتی هرات به اتهام آدم‌ربایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت.
افراد قدرت‌مند، چه حکومتی یا بیرون از آن عامل اصلی فساد معرفی شده‌اند و این مساله به‌عنوان یک چالش در برابر مبارزه با فساد هم مطرح است. حکومت وحدت ملی اخیراً مرکز عدلی و قضایی را جهت مبارزه با فساد اداری ایجاد کرد. این مرکز پرونده‌های مربوط به مقامات ارشد حکومتی را که متهم به فساد هستند دنبال خواهد کرد. سوءاستفاده از صلاحیت وظیفوی خود یک نوع فساد است و رییس شورای ولایتی بنابر بر مکتوب لوی‌سارنوالی متهم به چنین کاری شده است. حالا دیده شود لوی‌سارنوالی می‌تواند دستور خود را در این زمینه عملی کند یا خیر؟
موضع‌گیری رییس شورای ولایتی هرات نشان می‌دهد که افرادی که در سطوح بالا قرار دارند، هیچ اعتنایی به قانون و مناسبات اداری ندارند و از دستور دادستان‌کل کشور سرپیچی می‌کنند. لوی‌سارنوالی مرجع رسیدگی به چنین قضایا است اما آقای علیزی تنها به‌دلیل احترامی که به شخص اشرف غنی دارد حاضر است از وظیفه‌ی خود کنار برود. احترام مورد نظر علیزی به رییس حکومت وحدت ملی و نادیده گرفتن دستور دادستانی بیش از آن‌که ناشی از حرمت گذاشتن وی به قانون باشد شخصی و فردی است. ظاهراً این قضیه تنها با نشر مکتوب از سوی لوی‌سارنوالی حل نخواهد شد. چنان‌چه علیزی گفته است به وظیفه‌اش برمی‌گردد. احتمالا بار دیگر، حکومت متوسل به «هیات حقیقت‌یاب» خواهد شد.
آن‌چه در هرات اتفاق افتاد و رییس شورای ولایتی رسما در دفاع از افراد متهم به فساد، متوسل به زور شد، اتفاقی است که شبیه آن قبلا نیز رخ داده است. تاکنون اما هیچ‌یک مورد پی‌گیرد قانونی قرار نگرفته است. رییس حکومت وحدت ملی هفته‌ی قبل در مراسم تجلیل از روز جوانان گفته بود هرگاه با فساد مبارزه می‌کند، سر و صدای حامیان فساد بلند می‌شود. هرچند که این سخن رییس حکومت وحدت ملی ناظر بر موضع‌گیری رییس اجراییه و تنش‌های اخیراً به‌وجود آمده میان ریاست‌جمهوری و ریاست اجراییه بود، اما مصداق دیگری آن را می‌توان در قضیه‌ی مربوط به رییس شورای ولایتی هرات نیز مشاهده کرد.
مسئولیت شورای ولایتی نظارت بر عملکرد حکومت محلی است. ظاهرا چنین امری نادیده گرفته شد و افرادی چون علیزی بی‌توجه به مسئولیت‌ها، مطابق به میل‌شان و هر آن‌چه دل‌شان خواست انجام می‌دهند. در صورتی‌که حکومت نتواند دستور لوی‌سارنوالی را در خصوص مساله‌ی هرات به اجرا بگذارد الگوی ناپسندی را به جا گذاشته است و در آینده توقع مبارزه با فساد را هم از سر بیرون کند.