کدام چشم حکومت می‌گرید؟

پنج‌شنبه آخر هفته‌ی گذشته، داکتر عبدالله رییس اجراییه، به‌صورت بی‌سابقه و صریح اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی، را به باد انتقاد گرفت. آقای عبدالله نارضایتی‌هایش را از کم‌کاری‌ها و کارشکنی‌های غنی فهرست کرد و با وجود این‌که رییس اجراییه پرده از مسایل بسیاری که طی این مدت ارگ و سپیدار از آن سخنی به‌میان نیاورده بودند برداشت اما گفت این موارد صرفا نمونه‌یی کوچک از دشواری‌های بسیار است که ناگفته باقی مانده است. اشرف غنی سخنان تند داکتر عبدالله را بی‌پاسخ نگذاشت. دیروز جمعه، اشرف غنی، بدون آن‌که تن به عرف اداری بدهد یا یادی از سمت رسمی عبدالله در حکومت وحدت ملی بکند از سخنان «داکترعبدالله عبدالله» ابراز تأسف کرد و اظهارنظر او را مغایر با «موازین و روحیه‌ی دولت‌داری» خواند.
پرداختن به همه‌ی موضوعاتی که آقای عبدالله طرح کرد و از آن سخن گفت در این یادداشت ممکن نیست. در مجموع، محور اصلی صحبت‌های داکتر عبدالله توافق‌نامه‌ی سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی بود که تاکنون هیچ کدام آن از جانب حکومت عملی نشده است.
سخنان داکتر عبدالله و انتقادهایش از غنی دور از انتظار نبود. پیش از این نیز معاون اول غنی نارضایتی‌اش را از رییس حکومت آن‌هم از طریق رسانه‌ها ابراز داشته بود. به همین ترتیب، معاون دوم ریاست اجراییه قبلا حضورشان را در حکومت به «مسافرین» تشبیه کرده بود. درحالی‌که انتقادات عبدالله عبدالله از رییسش در حکومت وحدت ملی موجه و انتقادات او تجربه شده است، با این‌حال، در شرایطی که حکومت در آستانه‌ی دو سالگی قرار دارد و به‌دلیل کارهای انجام ناشده، مشروعیت آینده آن با پرسش مواجه است و انتظار مردم از ارگ و اجراییه به‌مثابه‌ی شرکای قدرت هم این است که چالش‌های موجود را حل و به نگرانی‌های شهروندان پاسخ دهند؛ چرا رییس اجراییه در چنین وضعیتی به‌جای پاسخ به مردم، حریف قدیم و شریک فعلی خود را در حکومت این‌گونه مورد انتقاد قرار می‌دهد؟
انگیزه‌خوانی موضع داکتر عبدالله در فضای ملتهب کنونی دشوار است. پس از سخنرانی رییس اجراییه، گزارش‌هایی به نقل از منابع ارگ به نشر رسید مبنی بر این‌که انتقادهای عبدالله از غنی بیش از آن‌که معطوف به شکاف میان ارگ و اجراییه باشد، مصرف داخلی دارد. به این معنا که عبدالله نتوانسته انتظارات مردم و مشخصا همکاران سیاسی خود را فراهم و به تعهداتش عمل کند و به همین دلیل حمله بر غنی را فرصت مناسب جهت احیای دوباره‌ی جایگاهش در جامعه شناسایی کرده است. این مساله ممکن است حاکی از برداشت ارگ از موضع‌گیری عبدالله یا گمان‌های احتمالی دیگر باشد اما شرح کامل مساله نیست.
تنش موجود میان عبدالله و غنی ریشه در چگونگی اجرای موافقت‌نامه‌ی سیاسی حکومت وحدت ملی دارد. تقلب گسترده انتخابات را به بن‌بست برد اما موافقت‌نامه‌ی سیاسی غنی را به ارگ برد و عبدالله را رییس اجراییه‌ی حکومت معرفی کرد. در نتیجه، قدرت میان دو تیم انتخاباتی تقسیم شد با اضافه‌ی فهرستی از مهم‌ترین مأموریت‌ها: تشکیل کمیته‌ی تعدیل قانون اساسی، اصلاحات انتخاباتی، توزیع تذکره‌ی الکترونیک، برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها و سرانجام تدویر لویه‌جرگه‌ی قانون اساسی به‌منظور بحث روی چگونگی تغییر نظام از ریاستی به صدراعظمی. توزیع قدرت و این‌که سهم غنی و عبدالله از حکومت به چه میزان است، جنجال اصلی میان این دو در دو سال گذشته بوده است. به‌دلیل همین اختلاف تا چند ماه قبل وزارت دفاع و امنیت ملی با سرپرست اداره می‌شد. این مساله همچنان سرجایش باقی است، چنان‌چه عبدالله از گماشتن رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری از سوی غنی به شدت ناراضی است.
نارضایتی عبدالله از انحصار قدرت توسط غنی و این‌که هیچ مورد از موارد متذکره از موافقت‌نامه‌ی سیاسی تاکنون اجرا نشده است یک طرف، کشور عملا در کام جنگ افتاده است. حکومت اکنون حاکمیت 65 درصدی بر خاک کشور دارد و حضور طالبان هر روز بیشتر می‌شود. بی‌کاری، مهاجرت و خشونت‌ها انگار هیچگاه دغدغه‌ی حکومت نبوده است و این‌که مردم در چه وضعیت رقت‌انگیزی قرار دارند برای حکومت مساله نبوده است. صرف‌نظر از این‌که نارضایتی عبدالله چقدر از غنی موجه است، شکی وجود ندارد که عبدالله به‌عنوان شریک حکومت، مسئول و پاسخگوی مردم است. بخشی از این نارضایتی‌هایی که عبدالله عبدالله پنج‌شبنه گذشته ابراز کرد، در طی دوسال گذشته مرحله‌به‌مرحله اتفاق افتاده است. رییس اجراییه اگر تعهدی به ارزش‌های مدنی وقانونی داشت و اگر در پی انجام تعهدات حکومت وحدت ملی و تعهدات خودش در قبال مردم بود، چرا این دوسال را ساکت و به مانند یک فرد تحت قیادت در سپیدار زندگی کرد و از تعهدات حکومت وحدت ملی و تعهدات خودش کلمه‌یی شکایت نکرد و یادآوری ننمود. از این‌رو، در حالی‌که یکه‌تازی و استبداد نظر غنی در تصمیم‌گیری و قوم‌گرایی او در استخدام‌های دولتی پنهان و قابل کتمان نیست، اما مردم از عبدالله عبدالله توقع ایستادگی در زمان مناسب را داشت و اکنون برای اجرایی شدن تعهدات رییس اجراییه و حکومت وحدت ملی دو سال زمان از دست رفته است بدون این‌که هیچ یکی از تعهدات مهم‌شان اجرا شده باشد.