[su_label]جاوید ناطق[/su_label]
در پی بیثباتی سیاسی- اقتصادی در آسترالیا و موج انتقادها از حزب حاکم، بهخصوص زمانی که حکومت این کشور مجبور شد در سه سال گذشته چهار نخستوزیر را تجربه کند، نخستوزیر مالکوم ترنبول بعد از دو دور رد پیهم پیشنویس لایحهی کمیسیون ساختمانسازی در این کشور از سوی مجلس سنا، به اساس صلاحیتهای قانونیاش در ماه مارچ زمان انحلال هر دو مجلس پارلمان را اعلام و تاریخ انتخابات زودهنگام را در دوم ماه جولای سال جاری به امید کسب کرسیهای بیشتر توسط ائتلاف لیبرال و ملیگرا ها اعلام نمود. انتخابات فدرال یا پارلمانی در آن کشور هر سه سال یکبار بار برگزار شده و از سال 1925 هر آسترالیایی واجد شرایط مجبور و مکلف است، رای خود را استفاده نماید.
نتایج قسمی انتخابات نشان میدهد که با وجود رقابت تنگاتنگ میان احزاب کارگر و ائتلاف محافظهکاران (احزاب لیبرال و ملی) انتظار میرود در یک الی دو روز آینده نتیجهی انتخابات مشخص شود تا حزب برنده دولت جدید را تشکیل دهد. بر اساس آخرین آمار ها ائتلاف حاکم بهطور چشمگیری توانسته از حزب کارگر پیشی گیرد اما کسب اکثریت کرسیهای مجلس توسط لیبرالها هنوز هم در ابهام قرار دارد. اما اگر هیچ حزبی نتواند اکثریت کرسیهای مجلس نمایندگان را کسب کند، پیشبینی میشود خلاء قدرت و بحران سیاسی – اقتصادی برای چند سال دیگر در آُسترالیا حاکم باشد. این در حالی است که آقای ترنبول قبلا گفته بود که مطمئین است ائتلاف حاکم میتواند بیشترین کرسیهای مجلس را بهدست بیاورد و برای تایید سیاستهایش در آینده به کدام مشکل برنخورد. با اینحال با گذشت تقریبا یک هفته از برگزاری انتخابات و پیشبینیهای گونهگون، آخرین آمارها از نتایج انتخابات نشان میدهد که ائتلاف حاکم توانسته است 73 کرسی از مجلس نمایندگان را در مقابل 66 کرسی حزب کارگر کسب کرده است.
اگر هیچ حزبی نتواند پیروز انتخابات شود، یک پارلمان بدون اکثریت بهوجود خواهد آمد که جهت تشکیل دولت یکی از احزاب بزرگ با یکی از احزاب کوچک ائتلاف نماید و یا چند نمایندهی مستقل را با خود داشته باشد. همچنان حکومت برای تثبیت و تایید هر پالیسی و پیشنویس لوایح و قوانین مجبور است، امتیاز کافی برای کسانی که با آنها ائتلاف نموده است، بدهد و سیاستهای آنها را در نظر بگیرد. هیچ حزبی آسترالیا در انتخاباتهای 1940 و 2010 نیز نتوانستند اکثریت کرسی پارلمان را بهدست آورند و به تنهایی قادر به تشکیل دولت شوند. در 2010 حزب لیبرال و حزب کارگر هر دو تعداد 72 کرسی مساوی مجلس نمایندگان را بهدست آوردند که هر کدام مجبور بود چهار کرسی دیگر را بهدست آورند تا دولت را تشکیل دهند. در نتیجه رایزنیها نمایندهی مستقل باب کاتر و تونی کروک از حزب ملی آسترالیای غربی حمایت خود را از حزب لیبرال اعلام نمودند در حالیکه تنها نمایندهی حزب سبز همراه با سه نمایندهی مستقل بهشمول اندریو ویلکی، راب اوکشات و تونی ویندسور با حزب کارگر ائتلاف نمودند و جولیا گیلارد توانست برای دومین بار برای سه سال بهحیث نخستوزیر آسترالیا قدرت را بهدست گیرد. حزب کارگر بعد از تشکیل دولت تمامی سیاستهای خود در قبال مهاجران از قبیل پذیرفتن پناهندگانی که بهطور غیر قانونی از طریق آب وارد آسترالیا شده بودند، را پذیرفته و در آن کشور اسکان دادند. با تعقیب این سیاست مهاجرتی حزب کارگر با موجی از انتقاد ها روبهرو شد که نتیجهی آن در انتخابات 2013 ائتلاف احزاب ملی و لیبرال را بهطور چشمگیری پیروز نمود. نتیجهی انتخابات متذکره نشان داد که لیبرالها تعداد نمایندگان خود را از 72 نماینده در انتخابات 2010 به 90 نماینده افزایش داده و حزب کارگر با افت 18 کرسی تنها توانست 55 نماینده به مجلس نمایندگان بفرستد.
در انتخابات امسال مسألهی مهاجرت به یکی از موضوعات کلیدی کارزارهای انتخاباتی تبدیل شده بود. حزب کارگر بهدنبال تغییر قسمی پالیسیهای مهاجرتیاش در همسویی با حزب لیبرال اعلام نموده است، کسانیکه بهطور غیر قانونی توسط کشتی داخل خاک آسترالیا میشود تمامی آن را بر گشتانده و اجازهی ورود هیچ کشتی را به خاک آن کشور نخواهد داد. هر دو حزب پیشتاز اعلام کردهاند که در صورت پیروزی تمامی نیروهای مرزی کشور را حفظ نماید تا از ورود کشتیهای غیر قانونی به آن کشور جلوگیری نمایند و در صورت ورود تمامی مهاجران غیرقانونی بهشمول زنان و کودکان آنها را نیز زندانی نمایند. اما برای حمایت مهاجرت قانونی حزب کارگر اعلام نموده است که 450 میلیون دالر آسترالیایی را در سه سال آینده به موسسات حمایت از پناهنجویان بهشمول ملل متحد کمک خواهد نمود. این در حالی است که حزب لیبرال اعلام نموده است که هیچ پولی را در طول سه سال آینده برای حمایت از مهاجران اختصاص نخواهد داد. همچنان حزب لیبرال سیاست صدور ویزهی موقت را برای پناهجویان متوقف نخواهد کرد و مهاجرانی که قبلا وارد این کشور شدهاند، باید تمامی موارد قانونی را سپری نموده در صورت کسب شرایط مشخص میتوانند برای ویزهی دایمی و شهروندی اقدام کنند.
آگاهان گفتهاند با وجود افزایش محبوبیت حزب کارگر مسایل مختلفی چون گروگانگیری سال گذشته در سدنی، حملات بروکسل، پاریس و کالیفورنیا توسط سازمانی موسوم به دولت اسلامی، آسترالیاییها را واداشته است تا به حزب لیبرال و محافظهکاران راستگرا رای داده تا سیاستهای سختگیرانهیی را علیه پناهجویان و مسلمانان افزایش دهند. این در حالی است که گفته میشود رای مهاجران در انتخابات اخیر تاثیر چشمگیری بالای نتیجهی انتخابات داشته است، شواهد نشان میدهد که با وجود هماهنگی حزب کارگر با روزنامهنگاران و اشخاص پرنفوذ گروههای چندفرهنگی در این کشور نتوانسته است اکثریت آرای مهاجران را بهدست بیاورد. گفته میشود که لیبرالها با فعالیتهای بیشتر و آگاهیهای تبلیغاتی غیر از زبان انگلیسی در ساحات بیشترینه مهاجرنشین با وعدههای اشتغالزایی، اسکان و زندگی بهتر برای مهاجران توانستهاند اکثریت آرای آنها را بهدست بیاورند. بهگونهی مثال در ایالت لیندسی که عمدتا مهاجرنشین است و تقریبا 58000 رایدهندهی مسلمان در آنجا زندگی می کنند، تفاوتی زیادی میان آرای لیبرالها و حزب کارگر دیده نمیشود.
