[su_label]ستار ثابت [/su_label]
سران حکومت وحدت ملی با اشتراک در نشست وارسا، آنچیزی را که انتظار داشتند بهدست آوردند یا دستکم در برابر فراهمسازی مطالبات و اجرایی شدن خواستهایشان تعهد گرفتند. ابقای نیروهای ناتو در افغانستان بهمنظور جلوگیری از گسترش ناامنی و نیز تقویت نقش آموزشی این نیروها، توانمندسازی نیروهای هوایی افغانستان و تأمین و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان از مهمترین خواستهای حکومت وحدت ملی در این نشست بودند و پاسخ اعضای ناتو به این خواستها نیز آنگونه که انتظار میرفت، مثبت بود. آنها گفتند تا سال 2020 همچنان از افغانستان حمایت خواهند کرد. این در واقع همان «مأموریت پشتیبانی قاطع» بود که اعضای ناتو تعهد تداوم آن را به افغانستان دادند. مهم اما این است که این پاسخ مثبت ناتو به حکومت وحدت ملی، متضمن تعهدات دیگری از جانب این حکومت به آنها بود و حکومت وحدت ملی نیز ظاهراً با اطمینان خاطر و اعتماد کامل به ناتو عملی شدن یکسری خواستها را تعهد سپرده است. شاید طرح مسأله اینگونه بهتر باشد که بگوییم نفس تعهدات ناتو به افغانستان، خود تعهدات دیگری را در این سمت خلق میکند، یعنی آن تعهدات سپردهشدهی ناتو متحقق نمیگردد مگر اینکه افغانستان بتواند زمینههای آن را فراهم سازد. این زمینهها کداماند و حکومت وحدت ملی چگونه باید موفق به فراهمسازی آن گردد، و با توجه به کردار تاکنونی حکومت وحدت ملی، تا چه حد میتوان به آن امیدوار بود؟
یک: حکومت وحدت ملی در این نشست، تعهد اصلاح نظام انتخاباتی را سپرده است. اهمیت درک مسأله در این است که در نظر بگیریم بخش عمدهیی از تعهدات ناتو در نشست وارسا تحقق نمیپذیرد مگر اینکه نظام انتخاباتی در افغانستان اصلاح گردد. آیا الزامات عملی آن در کشور قابل تصور است؟ چنانکه میدانیم بیشتر از چهار ماه فرصت تا انتخاباتی که باید برگزار میشد، نمانده است. مجلس نمایندگان چندی قبل فرمان تقنینی رییسجمهوری در مورد اصلاح نظام انتخاباتی را با اکثریت آراء رد کرد و اینک پس از تأیید این فرمان از سوی سنا، ناگزیر میباید جهت بازبینی این فرمان و تأمل دوباره بر رد یا تأیید آن، کمیسیونی تشکیل شود که خود تا زمان رسیدن به یک نتیجه، زمان زیادی را در بر خواهد گرفت. سوای رد یا تأیید این فرمان و در نتیجه اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات، موارد لازمی دیگری جهت اجرا وجود دارد که حکومت در خصوص هیچیک اقدامی نکرده است. وجود بودجهی لازم، بازنگری در حوزههای انتخاباتی که در تجربههای گذشته چندان موفق نبوده است و… از موارد دیگریاند که حکومت باید در کنار اصلاح نظام، به آنها بپردازد.
بحث دیگر این است که آیا در وضعیت کنونی حتا با حل بحران اصلاح نظام انتخاباتی، آیا شرایط امنیتی و تهدیدات فزایندهی مخالفان مسلح این مجال را به حکومت میدهد که با خاطر آسوده به برگزاری انتخابات و استلزامات جنبی آن بپردازد؟ در انتخاباتهای گذشته، تنها مسألهی مهم، برگزاری انتخابات بود و دیده شد که از نظر دور انداختن مداخلات طالبان نتیجهی خوبی در پی نداشت؛ اینک برای حل و منحل ساختن مجموع این موانع به چه مقدار توانایی و درایت نیاز است و آیا حکومت وحدت ملی با تمام شوریدگیهایی که دارد، این توان را در خود میبیند؟
دو: مبارزه با فساد از دیگر تعهداتی بود که حکومت وحدت ملی عمل قطعی و بنیادی به آن را به اعضای ناتو سپرد. البته در تجربهی زیستهی حکومت پساطالبانی افغانستان اینگونه تعهدات چیزی چندان تازه و غریبی نیست. حکومت آقای کرزی با شماری از فاسدان بزرگ همدست شده و شعار مبارزه با فساد سر داد؛ حکومت وحدت ملی در ادامهی همین سنت حرکت کرد و برای اینکه ثابت کند در کارکردش هیچ تغییری نیامده است، نخستین کارش این بود که بزرگترین متهمان به فساد را در رأس ادارات مبارزه با فساد یا نهادهایی که وسواس روی آوردن به فساد در آنها زیاد است، گماشت. حالا هم این تعهد حکومت وحدت ملی مورد شک و تردید قرار دارد. مهمتر از آن، واقعیتهای جاری تحقق این تعهد را غیر عملی نشان میدهد.
حالا افغانستان به هر دلیلی، تبدیل به محراق توجه کشورهای عضو ناتو شده است. آنها تا پنج سال دیگر، سالانه پنج میلیارد دالر بالای افغانستان هزینه خواهند کرد. بدیهی است که آن کشورها در برابر این هزینه، چیزی هم از افغانستان بخواهند. اما روشن است که خواست آنها دقیقاً همان چیزی است که در حکومت وحدت ملی زمینههای بحران را آماده ساخته است. آنها اصلاح نظام انتخابات افغانستان را میخواهند و حکومت تاکنون نتوانسته در اجرای آن موفق باشد و فرصتها اندکاندک از دست میرود. تداوم این ناموفقیتها به عینیترین بحرانی خواهد انجامید که نفس ایجاد این حکومت زادهی نوعی از آن بحران است. آنها مبارزهی جدی حکومت وحدت ملی با فساد را میخواهند و اینجا حکومت خود نمونهیی از فساد مجسم در زمینهی حکومتداری و اجرای تعهداتی که برسازندهی خودش بود میباشد. لذا، این خوشبینیها چندان رابطهی سرراست و نزدیکی با واقعیتها نخواهد داشت و آیندهی تعهدات حکومت وحدت ملی آنقدرها هم امیدبخش به نظر نمیرسد.
