کشورهای عضو ناتو در ادامهی کمکهایشان به افغانستان تعهد سپردهاند که تا سال 2020، سالانه مبلغ 5 میلیارد دالر را به نیروهای امنیتی افغانستان کمک کنند. این تعهد در نشست دیروز سران این سازمان در شهر وارسای پولند سپرده شده و اعضای این سازمان گفتهاند که در کنار افغانستان باقی خواهند ماند. بخش عمدهی کمکها از سوی ایالات متحدهی امریکا تامین میشود و بخش کوچکتر آن از سوی کشورهای دیگر عضو ناتو فراهم خواهد شد. دبیرکل ناتو در سخنرانی دیروز خود همچنان گفت که ماموریت حمایت قاطع از نیروهای امنیتی افغانستان پس از سال 2016 هم ادامه خواهد یافت و شمار نیروهای این سازمان در سالهای آینده تفاوتی با شمار آنها در حال حاضر نخواهد داشت.
نشست دیروز اعضای ناتو در مورد افغانستان، از اهمیت زیادی برای افغانستان برخوردار بود. دولت افغانستان از مدتها بدینسو تلاشهایی را برای جلب حمایت اعضای سازمان ناتو از نیروهای امنیتی افغانستان به راه انداخته بود. تعهد 5 میلیارد دالری کشورهای عضو ناتو به نیروهای امنیتی افغانستان، در نفس خود دستاورد بزرگی برای دولت افغانستان محسوب میشود و امیدوارکننده است. این کمکها که تا سال 2020م ادامه خواهد یافت، دستکم نگرانیها از کمبود بودجهی مورد نیاز نیروهای امنیتی افغانستان را مرفوع خواهد کرد و تداوم حضور سربازان ناتو پس از سال 2016 بهلحاظ نمادین میتواند فشارها بر نیروهای امنیتی افغانستان را کاهش دهد و دولت را در حفظ ثبات نیمبند موجود کمک کند.
اما با وجود تعهد قوی ناتو به حمایت از دولت و نیروهای امنیتی افغانستان، نگرانیهای جدی در مورد چگونگی مصرف این کمکها و همچنین آیندهی ثبات و امنیت افغانستان وجود دارد. مهمترین نگرانی این است که دولت افغانستان نتواند به تعهدات خود به جامعهی بینالمللی جامهی عمل بپوشاند و از آن در جهت ثبات و امنیت افغانستان استفاده کند. در حالحاضر، دولت افغانستان تعهدات جدییی را در راستای مبارزه علیه فساد، ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی، حمایت از حقوق بشر، حمایت از آزادی بیان و دیگر موارد به جامعهی جهانی سپرده است، اما واقعیت این است که نه ارادهی جدی برای عمل به این تعهدات در دولت وجود دارد و نه هم دولت توانایی کافی برای انجام این تعهدات را دارد. در حال حاضر صدها پروندهی فساد مالی و اداری در کشور وجود دارند که دولت عملاً توانایی بررسی آنان را ندارد، بسیاری از عناصری که متهم به فساداند، به مقامهای بلند دولتی گماشته شدهاند، اصلاحات انتخاباتی عملاً در بنبست قرار گرفته، انحصارگری و تصفیهحسابهای قومی و سیاسی بهشدت رونق گرفته، ناامنیها در حال گسترش است و حقوق بشر بهخصوص حقوق زنان و اقلیتها بهشدت پایمال میشوند. در حالی که دولت تعهدات جدییی را برای رسیدگی به تمام این مشکلات به جامعهی بینالمللی سپرده است، اما هیچکدام بهلحاظ عملی مقدور نیست و سران حکومت هم ارادهی جدی برای رسیدگی به این معضلات را از خود نشان نمیدهند.
از طرف دیگر، نارضایتیهای گستردهی مردم از سیاستهای موجود حکومت، آیندهی ثبات سیاسی را مبهم و تاریک کرده است. اکثر مردم افغانستان از سیاستهای موجود حکومت ناراضاند و اعتراضات پیاپی، اعتصابها و موج منفی حاکم بر افکار عمومی نسبت به حکومت، مشروعیت آن را به حداقل ممکن رسانده و هرآن امکان فروپاشی آن را میسر ساخته است. در حالی که این نارضایتیها هر روز رو به گسترش است، حکومت عملاً هیچ اقدامی را در جهت رفع این نارضایتیها بر نمیدارد و این امر بیاعتمادی و شکاف میان دولت و مردم را روزبهروز بیشتر میسازد. در حالی که انتظار میرفت حکومت وحدت ملی بحران مشروعیت خود را با کارکرد مثبت و پاسخگویی به شهروندان، حلوفصل کند، عملاً پشت به مردم کرده و به هیچ یک از مطالبات مردم به گونهی درست رسیدگی نمیکند. بدون شک این مشکلات میتواند کماکان دولت را در وضع بیثباتی نگه دارد و بهرغم کمکهای گستردهی بینالمللی اوضاع همچنان ناآرام، بیثبات و متلاطم باقی بماند؛ کمکها همانند سالهای گذشته حیفومیل شود، دامنهی ناامنیها گسترش یابد و نارضایتیهای مدنی به مرور به حرکتهای گستردهتر اعتراضی و نافرمانیهای مدنی منجر شود.
