شرکت فیشنر (Fichtner) المانی که ماسترپلان بیستسالهی – ۲۰۱۲ تا ۲۰۳۲- برق افغانستان را تهیه نموده است به دولت افغانستان گفته: بنا بهدلایل مهم تخنیکی و اقتصادی بهتر است لین برق سوم – توتاپ سابق- از درهی سالنگ عبور نکرده و میبایست از مسیر بامیان عبور نماید.
استفاده از مسیر بامیان از مواجهه با فضای تنگ و مشکلات دیگری که در گذرگاه سالنگ وجود دارند جلوگیری میکند و درعینحال امکان اتصال برق تولیدشده از طریق نیروگاههای زغالسنگ که در امتداد مسیر بامیان ایجاد خواهند شد را میسر میسازد و ضمناً فراهمآوری انرژی به کابل و جنوب افغانستان را بهواسطهی استفاده از یک مسیر جداگانه تضمین میکند. (این به نفع مرکز و جنوب کشور است.)
برای انکشاف در مرحلهی بعدی پروژهی تولید برق آبی کنر A و B و افزایش تولید بند برق کجکی از طریق پروسهی بهینهسازی و همچنین نیروگاههای تولید انرژی از زغالسنگ برای پروژههای استخراج معادن مس عینک و حاجیگک؛ پیشنهاد ما (شرکت فیشنر) این است که برای انتقال جدید انرژی برق از هندوکش از مسیر بامیان استفاده شود و هدف از آن این است که از ضررها و هزینههای اضافی قابل توجهی که ممکن است با انتخاب مسیر سالنگ ـ در آینده ـ ایجاد شوند جلوگیری گردد.» اما شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب، دو نهاد رسمی دولتی بوده که برای تغییر مسیر توتاپ از بامیان به سالنگ، مدتها لابی و لجاجت کرده که نهایتاً نتیجهاش تغییر نظر رییسجمهور و برانگیختن احساسات مردم است.
پشت جنجالی ساختن مسیر عبور «توتاپ» قطعاً انگیزه و اهداف سیاسییی وجود دارد که هوشمندانه طرحریزی شده است. هدفگیری رویداد توتاپ و رویدادهای شبیه آن – که اتفاق خواهند افتاد – میتواند موقعیت رقیبان سیاسی خاصِ درون حکومت باشد و نیز میتواند تیپ خاصِ سیاسی و اجتماعیِ بیرون حکومت باشد؛ همچنان که میتواند یک کتلهی اجتماعیِ خاص با ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی(دین، مذهب، قوم، نژاد، هویت و …) باشد.
ظاهراً در هدفگیری رویداد تغییر مسیر «توتاپ» از بامیان به سالنگ هر سه موضوع دخیل میباشد. با توجه به اینکه قبلاً اشرفغنی حل موضوع مسیر عبور توتاپ را به دفتر ریاست اجراییه و طرفهای دخیل در موضوع، محول ساخته بود، اما ریاست اجراییه بهعنوان نهاد با صلاحیت حتا نتوانسته نهادهای تابع خود را قناعت بدهد تا جنجال نیافرینند؛ با وجود آنکه دلایل مقنع و بیطرفِ فنی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی-فرهنگیِ از جانب شرکت فیشنر ارائه شده، بلکه هر آدم عاقلی میفهمد که مفیدیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی عبور توتاپ از بامیان، بیشتر است. مگر کیست که نفهمد دولت ضرورت ندارد برای عبور توتاپ از بامیان هزینهی گزاف امنیتی تأمین کند و کدام عقل سلیم و کدام مُتکای قانونی ایجاب میکند تا معادن آهن حاجیگک و زغالسنگ درهیصوف بدون بهرهگیری باقی بماند. کیست که نفهمد برنامههای توسعوی عادلانه در استقرار، تحکیم و تثبیت پایههای اجتماعی و فرهنگی دولت مؤثر است. فرمایشات و پیشنهادات و دلایل تخنیکی شرکت فیشنر کدام نقص را دارا است و با کدام مواد و مفاد قانونی کشور در تضاد است که شرکت برشنا یا هر نهادی دیگر آنرا میفهمد و مردم نمیفهمند؟ همگی اینها را میدانند، بهشمول غنی و عبدالله. اما رقابت درونحکومتی غنی و عبدالله و توجه ویژهی غنی به پشت نسبتاً خالیِ عبدالله از جانب مردم و عوامل خارجی آن –حضور اخیر جانکری را بهیاد بیاورید- ایجاب میکند، تا یک جانب رقابت میدان را ببازد، نه به معنای حذف شدن، بلکه به معنای صفر کردن مؤثریت رقیب. عبداللهعبدالله مثل آقای محقق که در اعتراضاتی موسوم به «جنبش تبسم» ضربهی فنی خورد، ظاهراً در قضیهی تغییر عبور توتاپ از بامیان به سالنگ و پیامدهای آن ضربهی فنی خواهد خورد. اما جوانب دیگر قضیه را نمیتوان نادیده گرفت: مسئولین شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب رسماً متهم به اِعمال تبعیضاند، وگر نه مسئولین برشنا و وزارت انرژی و آب بر کدام اساسِ قانونی و منطقی، خلاف منافع تشخیصشدهی ملی کشور اینهمه وقت صرف کرده تا ۱؛ رأی ریاستجمهوری و دیگران را در کابینه مطابق انگیزه و اهداف غیر قانونیشان تغییر دهند؟ ۲؛ هزینهی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اضافی برای دولت خلق کنند؟
اگر مسئولین – از مردم عام تا رئیسجمهور – ارزیابیِ موثقتر و مفیدتر از شرکت فیشنر انجام دادهاند، لطفاً با همه شریک بسازند. در غیر آن مسئولینِ تغییر مسیر توتاپ از بامیان به سالنگ، هم بهدلیل ارتکاب فساد –عمل خلاف قوانین ملی و ایجابات آن– و هم تبعیض –باز هم عمل خلاف قوانین ملی کشور– باید مورد بازپرس قانونی مردم قرار گیرند.
برای مبارزه علیه فساد و تبعیض من فکر میکنم:
از آنجایی که انگیزهها و نهادهای سرشته با تبعیض، کمتر سیال و تغییرپذیر ولی بیشتر ثابت و لجوجاند؛ بهخصوص اگر در موضع قدرت باشند؛ تغییر آوردن در موضع تبعیضی، ایجاب میکند تا:
یک: اقتدار مواضع ضد تبعیض، باید مافوق اقتدار آمیخته با تبعیض قرار گیرد. فورمولبندی فیزیکی و عملی مافوق و مادون، در مورد مواضع تبعیضی این گونه است: اتکا و اقتدای معترضان به قوانین و ایجابات قانونی+عزمِ جزمِ قانونمداران اعم از دولتی و غیر دولتی، روشنفکر و غیر روشنفکر، عام و خاص، سیاه و سفید، پشتون و تاجیک، هزاره و ازبک و … در میدان عمل. در مورد افغانستان، اتکا و اقتدا به قوانین ملی کشور بیخ تبعیض و فساد را میکَنَد. اگر شهروندان با اتکا به قانون برای رفع فساد و تبعیض به اشکال گوناگون (تظاهرات اعتراضآمیز، اقدام عملی مردمی به بیرون انداختن فاسدان (رشوهخواران، آنهایی که در انجام کارهای خلق تعلل بیموجب میکنند، مسئولیتگریزان، اختلاسگران و…) برخیزند، قطعاً در رفع این دو پدیده بیشترین مؤثریت را میتوان شاهد بود. بنابراین بهمنظور موفقیت اعتراض ضد تبعیض و فساد، تکیه بر قوانین ملی کشور و ایجابات آن و نیز فراگیر بودن اعتراض از نظر موضوع، مهم و حیاتی است.
دو: اقتدار مواضع ضد تبعیض و فساد باید در زمین اجتماع و فرهنگ استقرار یافته، تحکیم و تثبیت شده باشد. شهروندان حامی مواضع ضد فساد و تبعیض، باید بدانند و مطمئن باشند که مطابق قوانین ملی کشور در اقدامات خویش محق میباشند و اقدامشان محدود به یک امر خاصی مثل «توتاپ» نیست، بلکه دربرگیرندهی یک جریان فاسد و تبعیضی میباشد. براین اساس، بهمنظور موفقیت بیشتر اقدام علیه تبعیض و فساد، تیمی باید ایجاد شود تا از طریق رسانههای شنیداری و نوشتاری و بهویژه دیداری از قانونی بودنِ اعتراض علیه فساد و تبعیض به شهروندان عامی که سواد نوشتن و خواندن ندارند، آگاهیدهی کنند.
سه: در صورتیکه فساد و تبعیض ساختاری و نهادمند نباشد، اقدامات ضد تبعیض و فساد نباید در جهت آسیب رساندن به ساختار و نهادها هدایت شود. تبعیض و فساد در افغانستان کنونی شکل ساختاری و نهادمندشده ندارد. چون قوانین، مقررات و لوایح ملی دموکراتیک و عاری از تبعیض میباشند. تبعیض و فساد در این کشور بهشکل یک جریان شبکهای عمل میکند. مثلاً برشنا یک نهاد است. قوانین و مقررات ایجاب میکند که برشنا به همهی مردم افغانستان روشنایی ببرد و این قوانین جزئی از وجود فیزیکی برشنا است. اما کسانی در رأس آن قرار دارند که قوانین و ایجابات آن را بر محور حُبوبغض و منافع شخصیشان دور میزنند و میگویند ما – بدون وجود دلایل منطقی و قانونی – برق را به همهجا نمیبریم. این «نمیبریم» یعنی تبعیض و فساد. بنابراین نباید اقدامات اعتراضی علیه نظام جهت داده شود، بلکه اقدامات باید بر ضد جریانات فاسد و آمیخته با تبعیض در نظام، هدایت داده شود.
