تدبیر تازه وزارت امور داخله برای مبارزه با جرایم سازمان یافته

با افزایش جرایم جنایی و سازمان یافته در کشور، وزارت داخله با نشر اعلامیه‌ای گفته است شورای امنیت ملی فیصله کرده است «تا از این پس هرگاه در ساحه تحت مسئولیت آمرین حوزه‌های امنیتی و قوماندانان امنیه ولسوالی‌ها، اختطاف و سایر جرایم به وقوع بپیوندد، با مسئولین پولیس مربوطه که وظایف خود را به درستی انجام نداده باشند مورد بازپرس قرار گرفته و به دلیل سهل انگاری و غفلت وظیفه‌یی، زیر پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.»
جرایم جنایی و سازمان یافته مانند ترور و اختطاف از میان دیگر معضلات اجتماعی گراف بالایی را به خود اختصاص داده است به‌گونه‌ی که هر از گاهی این مسئله خبرساز می‌شود. افزایش و تکرار این جرایم تبدیل به یک معضل جدی شده است. چه در گذشته یا اکنون، شهروندان هیچ گونه مصونیت جانی و مالی نداشتند و ندارند. شام و بیگاه، در گوشه و کنار کشور چه در شهرها یا در روستاها همه در معرض این تهدید قرار دارند. با آن‌که حکومت بارها در مورد مهار جرایم جنایی و سازمان یافته تصامیم زیادی را روی دست گرفته است اما تا اکنون موفق نشده است جلو رشد این مسئله را بگیرد. تصمیم تازه شورای امنیت با وجودی که یک تصمیم عاقلانه و مسئولانه به حساب می‌رود و قابل ستایش است، اما از آن‌جایی که حکومت با پدیده‌های از این نوع ساده و سطحی برخورد می‌کند به نظر نمی‌رسد این تصمیم، حکومت را به هدفش که کاهش و مبارزه با ترور و اختطاف است، کمک کند.
معضلی به نام ترور و جرایم جنایی، علت و عوامل بسیار دارد. یکی از علت‌هایی که زمینه را برای ترور و اختطاف فراهم کرده است، سهل‌انگاری و چه بسا دست داشتن مسئولان امنیتی با عاملان این پدیده است. گزارش‌های زیادی در این رابطه وجود دارد که پولیس نه تنها با معضل اختطاف مبارزه نمی‌کند بلکه در این قضایا دست هم دارد. تصمیم تازه شورای امنیت معطوف به همین مسئله است. در صورتی که وزارت داخله بتواند تصمیم شورای امنیت را اجرایی کند و مسئولان امنیتی که در انجام وظیفه و حفاظت از جان شهروندان کوتاهی کرده‌اند را مورد بازپرس قرار دهد، ما شاهد بهبود وضعیت و کاهش جرایم جنایی خواهیم بود. اما این گونه مواجهه با معضلی که آب از ریشه‌های گوناگون می‌خورد، به تنهایی کافی نمی‌باشد.
ترور و اختطاف هم علت است و هم معلول. بیکاری، فقدان حاکمیت قانون، ناامنی و وجود گروه‌های مسلح غیرمسئول مهم‌ترین ویژگی‌های این پدیده نامطلوب است که مردم و حکومت را به تنگ آورده است. تا زمانی که به‌صورت جدی و تخصصی با معضل بیکاری در جامعه برخورد نشود، احتمال کاهش جرایم جنایی وجود ندارد. زیرا بیشتر اختطاف‌ها دلایل اقتصادی دارد و به مثابه یک منبع پر درآمد مطرح است. اختطاف‌چی‌ها پس از ترور افراد، در بدل رهایی از خانواده‌ها پول هنگفت تقاضا و دریافت می‌کنند. تحت فشار قرار دادن مسئولان امنیتی خوب است اما قانون بایستی به‌صورت یکسان بدون هیچ استثنایی شامل همه شود. حکومت ضمن اجرایی کردن این تصمیم باید سلاح‌های غیرقانونی را جمع آوری کند. در حال حاضر افراد مسلح بدون سخت‌گیری از سوی حکومت به‌صورت آزادانه گشت و گذار می‌کنند. این گروه بخشی از افزایش ترور و اختلاف را تشکیل می‌دهد.
جدا از گروه‌های خرد و ریزی که در اختطاف‌ها دست دارند و دلیل عمده آن اقتصادی است، وجود گروه‌های مانند طالبان که با ترور و اختطاف هم به سود اقتصادی می‌رسند و بخشی از مصارف جنگی شان را از این مجرا تأمین می‌کنند، تلاش می‌کنند از این طریق مردم و دولت را هم تحت فشار قرار دهند. طالبان در برخی موارد از طریق اختلاف شهروندان خواهان رهایی زندانی‌های خود از بند دولت شده‌اند و حکومت به جای مقابله با این گونه موارد به خواست‌های طالبان تن داده و در بدل رهایی گروگان‌ها خطرناک‌ترین چهره‌های طالبان را از زندان رها کرده است. از این نظر، تا زمانی که تأمین امنیت همگانی نشود و حکومت قلمرو حاکمیت قانون را گسترش ندهد، امکان رشد اختطاف بیشتر است.