فرمان اصلاحات

معاون سخن‌گوی رییس حکومت وحدت ملی تأیید کرده است که اشرف غنی فرمان اصلاح نظام انتخاباتی را امضا کرده است. غنی پس از آن فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی را امضا کرد که قبلاً دو فرمان او در زمنیه اصلاح نظام انتخاباتی از سوی پارلمان رد شده بود. با رد شدن فرمان‌های غنی از سوی پارلمان، کار کمیته گزینش نیز با خلای قانونی مواجه شد. اکنون با صدور این فرمان، قرار است کمیته گزینش مجدداً شروع به کار کند.
فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی درست زمانی صادر می‌شود که قرار است امروز پارلمان افتتاح شود. با موجودیت پارلمان، صدور فرمان تقنینی با مشکلات قانونی رو به‌رو است، از این نظر، غنی با استفاده از رخصتی‌های چهل و پنج روزه نمایندگان مجلس، این فرمان را امضا کرده است. قبلاً سرور دانش، گفته بود که با امضای فرمان، کمیته گزینش هم تغییراتی را از نظر اعضا شاهد خواهد بود. فرمان تقنینی با تأخیر 45 روزه صادر شد و ارگ ریاست جمهوری دلیل تأخیر صدور این فرمان را گفت‌وگو با اعضای پارلمان خوانده است.
اصلاح نظام انتخاباتی بخشی از توافق‌نامه‌ی سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی بود. بر اساس این توافق‌نامه، حکومت پس از شکل‌گیری، بایستی کارش را روی اجرایی شدن این توافق‌نامه آغاز می‌کرد اما با گذشت ده ماه، اولین فرمان در زمینه ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی صادر شد. جدای از صدور فرمان در قسمت ریاست اجراییه و مشخص شدن صلاحیت‌های آن، توزیع تذکره الکترونیکی، ایجاد کمیته تعدیل قانونی اساسی، برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها و پارلمان، اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری لویه جرگه از موارد مهم توافق‌نامه‌ی سیاسی است. توافق‌نامه‌ی سیاسی از نظر سلسله مراتب هوشیارانه ترتیب شده است، به‌گونه‌ی که هر کدام وابسته به یکدیگر است.
علی‌رغم این‌که حکومت زمان تعریف شده برای اجرایی شدن تعهدات‌اش را از دست داده است، اما صدور فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی مهم‌ترین قدمی است که می‌تواند زمینه را برای مراحل بعدی فراهم کند. اما آیا این فرمان چالشی که حکومت با آن روبه‌رو است را رفع خواهد کرد؟
مهم‌ترین مانع اکنون در برابر این فرمان، اعضای فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی است. اعضای فعلی کمیسیون‌های انتخابات استدلال می‌کنند که آن‌ها از نظر قانونی حق دارند وظایف شان را ادامه بدهند. بر همین اساس، کمیسیون مستقل انتخابات جدول زمانی برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها را اعلام کرده است. باوجودی که حکومت روی کارگزاران فعلی کمیسیون‌های انتخابات شاکی هستند و کمر به تغییر آن‌ها بسته است، اما به‌صورت رسمی هیچ شکایتی از سوی حکومت در دستگاه قضایی و پولیس ثبت نشده است. بنابراین، این‌که چگونه حکومت با اعضای فعلی کمیسیون‌ها کنار می‌آید، مسئله مهمی به شمار می‌رود.
با شروع کار مجلس در دور جدید، سوال این است که آیا نمایندگان پارلمان که در دفعات قبلی رأی رد به فرمان‌های غنی در مورد اصلاح قانون و تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات داده بودند، اکنون چه کار می‌کنند؟ زیرا حکومت ابراز امیدواری کرده است که با شروع دوره جدید کار پارلمان، اعضای مجلس با حکومت در قسمت آوردن اصلاح نظام انتخاباتی همکاری کنند.
افزون بر این، به دلیل ضعف حکومت، انتخابات پارلمانی به موقع برگزار نشد. در کنار دیگر مسایل، قوه مقننه که از ارکان مهم دولت به شمار می‌رود، اکنون بر خلاف قانون، بر مبنای فرمان به کارش ادامه می‌دهد. بر این اساس، پارلمان آن‌گونه که باید از صلاحیت‌های دوران قانونی شان برخودار نیست و با محدودیت‌هایی مواجه است.
خلای قانونی اکنون مهم‌ترین مسئله دولت افغانستان را تشکیل می‌دهد. اعضای پارلمان با توجه به رخصتی‌های شان، متوجه دشواری‌ها و کاستی‌ها شده‌اند، انتظار این است که با شروع کار، مسئولانه وظایف شان را انجام بدهند. فشار آوردن روی حکومت به منظور برگزاری انتخابات جهت پایان دادن به خلای قانونی و کارهای فراقانونی، اساسی‌ترین مسئولیت پارلمان در دور جدید به شمار می‌رود.