[su_label]رحمت الله ارشاد[/su_label]
در حدود سه ماه قبل (18 نوامبر) وظیفه عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی رییس جمهور به دلیل بررسی پرونده فساد در شهرک هوشمند به تعلیق درآمد. سر انجام پس از نشر گزارش هیئت بررسی پرونده شهرک هوشمند، ریاست جمهوری عبدالعلی محمدی را از وظیفهاش برکنار کرد.
به تاریخ 13 عقرب سال روان، وزارت شهرسازی قراردادی با خلیل الله فیروزی امضا کرد که بر بنیاد آن شهرک هوشمند در کابل ساخته میشد. پس از نشر خبر ساخت این شهرک، اعتراضهای مردمی و رسانهای بر این پرونده باعث شد که رییس جمهور غنی هیئتی را برای بررسی این پرونده تعیین کند و وظیفهی مشاور حقوقیاش را به حالت تعلیق درآورد.
پس از تعیین هیئت از جانب رییس جمهور برای بررسی این پرونده، انتظارات فراوانی ایجاد شد که این هیئت افشا بسازد آنچه را که مردم نمیدانستند. و روشنی بیاندازد که چگونه پس از بحران کابل بانک، دومین پرونده فساد مالی در کشور پهن شده بود و کیها در این فساد سازمان یافته قرار بود سهم داشته باشند؟ آیا واقعاً فقط مشاور رییس جمهور در این پرونده مقصراست؟
اما اینک که کار هیئت بررسی پروندهی فساد در شهرک هوشمند پایان یافته است و مشاور حقوقی رییس جمهور نیز از وظیفهاش برکنار شده است، پرسشها و نکتههای در پرونده فساد در شهرک هوشمند و برکناری مشاور حقوقی رییس جمهور غنی باقیست که باید به آنها پرداخته شود.
شهرک هوشمند به اثر یک تبانی و رایزنی چند مقام دولتی که مشاورین رییس جمهور نیز در میان آنان بودند، با یک تبهکار و مجرم در بند بنا گذاری شد و با موافقت کامل رییس جمهور غنی، قرارداد آن به امضا رسید. در پروندهی شهرک هوشمند نه تنها مشاور حقوقی رییس جمهور بلکه یک مشاور دیگر او که صاحب اصلی 12 جریب زمین ابتدایی این شهرک بود نیز شامل بود. وزیر شهرسازی، نمایندهی خاص رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری و حتا مقامات از دو بانک دولتی و خصوصی نیز به گونهی در این پرونده دست داشتند. وزیر شهرسازی این قرارداد را امضا کرد و احمد ضیا مسعود در تمامی امورات مربوط به پروندهی شهرک هوشمند به اندازهی عبدالعلی محمدی صلاحیت و سهم داشت.
اما چرا تنها مشاور حقوقی رییس جمهور وظیفهاش به تعلیق درآمد، نامش بهعنوان متهم در این پرونده رسانهای شد و سرانجام از وظیفهاش بر کنار شد؟
عبدالعلی محمدی در جلسه استجوابیهای که از سوی مجلس نمایندگان برگزار شده بود، در تاریخ 14 دسامبر گفت: «بعد از اینکه اعلامیه ریاست جمهوری مبنی بر لغو قرارداد شهرک هوشمند صادر شد، یکی از مقامات نزدیک به رییس جمهور به ما ابلاغ کرد که به دلیل رسانهای شدن این موضوع و اعتراض خارجیها اکنون تصویب شده که محمدی باید استعفا بدهد. گفتم که دلیلش چه است؟ گفت که چون زور ما به کسان دیگر نمیرسد، تو باید استعفا بدهی. من حاضر نشدم و برخورد جدی کردم. گفتم که به هیج قیمتی. اگر به حزب سیاسی و شخصیتهای بزرگ وابسته نیستم ولی این قدر عزت دارم که اتهام ناحق را قبول نکنم. اگر رییس جمهوری فکر میکند که با این قضیه موضوع حل میشود مرا برکنار کند. ولی به هیج عنوان استعفا نمیکنم.»
مشاور حقوقی در مورد تعلیق وظیفهاش از سوی رییس جمهور گفت: «چند روز بعد به من فشار آوردند که یا استعفا کنم یا در پست هم سطح پست کنونی جابهجا شوم، ولی باز من نپذیرفتم و گفتم که این راه را من خود نپیمودهام بلکه دولت افغانستان و کابینه تصویب کردهاست.»
از این رو، عبدالعلی محمدی بر بنیاد اسناد و مدارک هیئت بررسی این پرونده متهم است و مقصر. اما تنها مقصر این پرونده نیست و مقامات دولتی دیگر نیز در این تبانی دست دارند. لذا، او در عین حالی که مقصر است، اما قربانی نیز هست. افراد و مقامات دیگر دولتی که در این پرونده دست داشتند، در وظایف شان هستند اما محمدی از وظیفهاش برکنار شد.
حالا در حین اینکه محمدی به دلایل متعددی در راهاندازی این پروژه تسهیلگر و کمککننده بوده است، اما افراد و مقامات دیگر در حکومت نیز در این پرونده دست داشتهاند. از این رو، فیصلهی هیئت در ضمن اینکه غیرشفاف و ناعادلانه است، بهصورت واضح جانبدارانه و پیروی از سیاستی است که رییس جمهور غنی پس از افشا شدن این پرونده در پیش گرفته است. شهرک هوشمند و فساد تعبیه شده در آن، لایههای متعددی داشت که هیئت از بررسی آنها طفره رفته است و از کنار سایر مقامات شریک در این پرونده بدون حرف و ملاحظه گذشته است.
