[su_label]حشمت رحیمی[/su_label]
یوناما/دفتر هیئت کمک سازمان ملل در افغانستان گزارش سالانهی خود در مورد تلفات غیرنظامیان در افغانستان را منتشر کرده است. یوناما گزارش داده است که تلفات غیرنظامیان در جنگ افغانستان در سال 2015 به بالاترین میزان خود در چهارده سال اخیر رسیده است. طبق آمار یوناما، میزان تلفات غیرنظامیان در سال گذشته میلادی 11002 نفر بوده که از این میان 3545 نفر آن کشته و 7457 نفر هم زخمی شدهاند. یوناما از سال 2007 به این سو گزارش تلفات غیرنظامیان در افغانستان را منشتر میکند. از نظر یوناما عامل 62 درصد تلفات غیرنظامیان مربوط به نیروهای مخالف دولت (شورشیان)، 17 درصد شامل نیروهای طرفدار دولت، چهار درصد تلفات ناشی از مواد انفجاری (باقی مانده از جنگها) بوده و عامل 17 درصد تلفات دیگر هم ناشناس هستند. حکومت افغانستان نسبت به نشر این گزارش واکنش نشان داد، مهمترین اعتراض حکومت نسبت به این گزارش ناشناس خواندن عامل 17 درصد تلفات غیر نظامیان است.
گزارش سازمان ملل نشاندهندهی این است که افراد ملکی قربانیان بیدفاع یک جنگی که پایانش معلوم نیست، هستند و سالانه آمار قربانیان این جنگ در حال افزایش است. از جانب دیگر، این گزارش نشان میدهد که دولت در حفظ امنیت و جان و مال شهروندان افغانستان ناکام است و توانایی دفاع از مردم را ندارد.
حفاظت از جان و مال مردمی که به دولت مالیه میپردازند، تابعیت خاک و کشوری را دارند که دولت منتخب شان بر آن فرمانروایی میکند و اعمال حاکمیت از مهمترین وظایف دولت در برابر شهروندان است. اما آمار بلند و در حال افزایش قربانیان ملکی در یک جنگ تمام عیار میان نیروهای دولتی و تروریستان، نشان میدهد که دولت در تأمین این مسئولیتاش ناکام است. حکومت افغانستان نه تنها در حفاظت از جان شهروندان افغانستان ناکام است، بلکه گزارش جدید سازمان ملل بیان میکند که نیروهای طرفدار دولت مسئول 17 درصد از کشتار و زخمی شدن افراد ملکی نیز هست.
در حالی که هر سال آمار تلفات افراد ملکی در جنگ افزایش مییابد، نهادهایی که مسئولیت حفظ جان شهروندان و پایان بخشیدن به خشونتها را دارند، سالانه با نشر گزارش و توصیهای اکتفا میکنند. سازمان ملل هر سال کشتار افراد ملکی را تقسیمبندی میکند و چارت و جدول میکشد، حکومت افغانستان همواره ضمن تقبیح کردن کشتار افراد ملکی، تلاش میورزد که در برابر نشر گزارش سالانه سازمان ملل متحد واکنش نشان دهد و بر نکتهای از نکتههای آن خرده بگیرد و اعلامیه صادر کند.
صدور اعلامیه و یک سال تلاش برای تقسیمبندی کشتار افراد ملکی، چیزی نیست جز اینکه بار سنگنین حفاظت از جان شهروندان را از دوش دولت بردارد و واکنش دولت در برابر کشته و زخمی شدن بیشتر از یازده هزار نفر خلاصه شود به اعلامیه و واکنشی در برابر نشر گزارش سالانه سازمان ملل متحد.
چنین رویکردی به نشر آمارهای بلند و سالانه از قربانیان ملکی در جنگ، جز اینکه هر سال مسئولیت دولت را در برابر کشتار افراد ملکی کاهش دهد و بیتفاوتی را در حکومت تقویت و تعبیه کند، هیچ کمکی به مسئولیتپذیری حکومت و اجرای تکلیفاش بر بنیاد قانون اساسی نمیکند. افزون بر آن، تلاشهای سازمان ملل متحد برای ثبت آمار قربانیان ملکی در جنگ و واکنش ناشیانه و بیمسئلهی حکومت در قالب یک اعلامیه، منجر به عادیسازی کشتار و کرختی اجتماع و انسانها در برابر کشتار نیز شده است.
در حالی که دولت باید برای حفظ جان شهروندان افغانستان مسئولیت قانونیاش را انجام دهد و سازمان ملل متحد نیز با اعمال فشارها بر طرفین درگیر درجنگ، به مردم ملکی کمک کنند و جلوکشتار شان را بگیرند، مسئولیتهایشان را خلاصه کردهاند به جمعآوری آمار و ارقام کشتهشدگان و تقسیمبندی کشتار هزاران نفر به اینکه چه گروههایی آنها را کشتهاند. سازمان ملل میتواند با اعمال فشار بر حکومت افغانستان، دولت فاسد و ناکار را به پاسخگویی و اجرای مسئولیت وادارد و با اعمال فشار بر کشورهای حامی تروریسم، تروریستان را تحت فشار قرار دهد و تضعیف کند. اما هیچ کدام این کارهای شدنی، نمیشود و نتیجهی این بیتفاوتی در برابر کشتار افراد ملکی، جز عادی شدن کشتار و کرختی انسان و جامعه در برابر کشتارهای بیپایان، چیزی دیگری نیست.
