رویکرد جامعه جهانی به رهبری امریکا با اولویت به ثبات، استقرار حاکمیت قانون را نادیده گرفت
[su_label]منبع: الجزیره/هلینا ملکیار[/su_label] +
[su_label]ترجمه: حمید مهدوی[/su_label]
سه گزارش دیدهبانهای جهانی هفته گذشته به نشر رسیدند و مخمصههای اهانتآمیز افغانستان در سال 2015 را برجسته کردند. یافتههای آنها افزایش فساد و نقض حقوق بشر و ناکامی مداوم در استقرار آزادی سیاسی و مدنی را نشان میدهد. شاخص سالانه سازمان شفافیت بینالمللی در میان 168 کشور، افغانستان را در رده 166 قرار داد. «گزارش جهانی 2015» که توسط دیدهبان حقوق بشر نشر شد، این کشور جنگزده را بهخاطر ناکامی در مبارزه موثر علیه سوءاستفادهها در حوزههای کلیدی مورد انتقاد قرار داد. گزارش سالانه «خانه آزادی» افغانستان در جمله کشورهایی قرار داد که «آزاد نیستند».
در حالی که درست است این یافتهها باید هشداری برای حکومت افغانستان و حامیان بینالمللی آن باشد، از ردهبندی و نمرهگذاری در اینگونه گزارشهای سالانه جهانی باید مفهومی ساخته شود. در مورد افغانستان، این ارزیابی صرف نشانههایی از مشکلات اساسیتر را توصیف میکند. جنگهای جاری که تمدید و در سال 2015 خونینتر شد، به شدت در وضع تیره و تار حقوق بشر و همچنین محدود شدن آزادیهای مدنی و سیاسی در مناطق ناآرام کمک کرده است.
جامعه جهانی
عامل دیگری که اغلب در چنین گزارشها از قلم انداخته شده است، دست سنگین جامعه جهانی، بهویژه ایالات متحده، در شکلدهی رویدادها در افغانستان از سال 2001 بدینسو است. مهمتر از همه، فساد، نقض دوامدار حقوق و آزادیهای مدنی محدود، نشانههایی از ضعف در استقرار حاکمیت قانون هستند.
حاکمیت قانون بهصورت کلی بهعنوان سیستمی تعریف شده است که حکومتها، نهادها و افراد را در برابر قوانین و مقرارت پاسخگو ساخته و مطیع آن میسازد و از اقدام خودسرانه جلوگیری میکند. این قوانین و مقررات باید بهطور مساویانه و بدون طرفداری از افراد، گروهها یا صاحبان قدرت اعمال شود. فرهنگ سیاسی و اجتماعی افغانستان عمیقاً در مفهوم عدالت ریشه داشت. در واقع، مفهوم «حاکم عادل» سنگ بنای نظریههای اسلامی حکومتداری است و مسلماً مهمترین عامل مشروعیت دولت است. در فرهنگ سیاسی جدید، زندگی بالاتر از قانون به یکی از امتیازات بارز نخبگان با نفوذ تبدیل شده است.
نباید عمق و گستردگی خسارتی را که سه دهه جنگ و بیقانونی در افغانستان باعث شده است، دستکم گرفت. آنچه که بر آن افزود، رفتار غیرمسئولانه جامعه جهانی و رهبری سیاسی افغانستان از سال 2001 بدینسو است که فرصت استقرار حکومتداری خوب و حاکمیت قانون در این کشور را هدر داد.
ثبات به قیمت تمام چیزها
ایالات متحده و شریکان ائتلافش در سال 2001 به افغانستان آمدند و تعدادی از ناخوشآیندترین چهرهها را از میان رهبران و فرماندهان پیشین مجاهدین بهعنوان متحدان شان دست چین کردند. سیاست جامعه جهانی در قبال افغانستان براساس حفظ ثبات به قیمت تمام چیزها بنا شده بود. حکومتداری خوب، حاکمیت قانون و عدالت موضوعات ثانوی و تزئین اسناد رسمی و سخنرانیها بودند. با آغاز سرازیر شدن کمکهای خارجی، بسیاری از قراردادهای ساخت و ساز زیربناها، تدارکات نظامی، سوخت و امنیت به همان شخصیتهای مشکوکی اهدا شدند که به لطف حمایت امریکا به نخبگان سیاسی جدید تبدیل شده بودند.
مهربانی و سخاوت امریکا به متحدان افغانش، چشمپوشی از تجارت غیرقانونی، انحصار بازارها، غصب زمین، کمیشنهای میلیون دالری در قراردادهای کلان و حتا فیصدی از تجارت پرسود مواد مخدر را شامل بود. نفوذ سیاسی همراه با میلیونها دالری که این نخبگان جدید افغانستان در حساب بانکیهای خود داشتند، آنها را قادر ساخت تا فرمان جابهجایی خویشاوندان و دوستان شان در موقفهای کلیدی در تمام نهادهای دولتی صادر کنند. به عبارت دیگر، کمکهای خارجی به افغانستان تمام ساختارها و ابزارهای قانونیای را که در یک سیستم دموکراتیک به آنها نیاز است، داد؛ اما از فرایندهای استقرار و نظارت چشمپوشی شد. فقدان ارادهی سیاسی برای محدود کردن فساد، هم در حکومت رییس جمهور کرزی و هم در کشورهای کمک کننده، نه تنها مانع استقرار رفتار قانونی در سکتور دولتی شد، بلکه در شگوفایی اقتصاد واقعی داخلی نیز اختلال ایجاد کرد.
پول مالیه دهندگان آمریکایی
نبود نظارت و مسئولیتپذیری در سکتور امنیت افغانستان، چه بهصورت عمدی یا به اشکال دیگر، باعث شده است پول مالیه دهندگان امریکایی بهصورت مطلق ضایع شود. ایالات متحده میلیاردها دالر را در زمینهی ایجاد و حفظ نیروهای ملی امنیتی و دفاعی افغانستان کمک کرده است. با این حال، مقیاس تکان دهندهی پرسونل ارواح، هزینه سوخت و مهمات گم شده کاملاً به حال خودش واگذار شده است. واشنگتن، همزمان با تصمیم پایان دادن به جنگ امریکا در افغانستان، تصمیم گرفت تا بهمنظور پر کردن خلاها در نیروهای در حال رشد ملی امنیتی و دفاعی افغانستان، نیروهای ملیشهای محلی ایجاد کند. همانند قراردادهای سودآور مراحل اولیه جنگ، بودجه نیروهای ملیشه، (تحت نام پولیس محلی افغانستان) به جیبهای همان افراد با نفوذ سرازیر شد و به آنها بیشتر انگیزه داد تا بالاتر از قانون رفتار کنند.
رییس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه، بیش از یک سال پیش عنان قدرت را بهدست گرفتند و به افغانها و کمک کنندگان بینالمللی اطمینان دادند که ارادهی استقرار حاکمیت قانون و حکومتداری خوب را دارند. غنی در ادامه ادعا کرد که برنامههای ویژهای برای رسیدن به این اهداف کلان دارد. ایجاد کمیسیون تدارکات ملی برای بازبینی قراردادهای کلان حکومتی، بازگشایی پرونده درهم و برهم کابل بانک، اخراج یک تعداد از مقامهای بلندپایه ولایات که به ظن فاسد بودن و بیکفایتی آنها میرفت و بهبود ارتباطات با مقامهای ولایات از جمله نخستین تلاشهای غنی بودند. رییس جمهور افغانستان به تازگی نقش تصمیمگیری و نظارتی والیان در امور ولایات را ارتقا داد و فرایند تفویض اختیارات بودجهای را آغاز کرد. به دنبال آن، او به والیانش مسئولیت بیشتری در محدود کردن فساد محلی داد.
در جریان سال گذشته، پیشرفتهایی در راستای استقرار روندهای موثر بهدست آمده است، اما اقدام جدی علیه عوامل کلان فساد روی دست گرفته نشده است. استقرار حاکمیت قانون نیازمند آنست تا با نخبگان سیاسی و شبکههای حمایتی آنها که به خوبی جاافتادهاند مبارزه شود. این وظیفه، به نوبت خود، نیازمند یک همکاری کامل، صادقانه و دوامدار بین حکومت افغانستان و حامیان بینالمللیاش است.
